أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تطالب بالتعجيل بتعويض متضرري الزلزال وتسريع إعادة الإعمار

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اعتقال منسق تنسيقية متضرري زلزال الحوز، مطالبة بالتعجيل بتعويض كل المتضررين والإسراع بإعادة الإعمار.
وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بجهة مراكش آسفي، إن مأساة ومعاناة ضحايا زلزال الأطلس الكبير تتعمق، بسبب تلكؤ وعدم تحمل الدولة لمسؤوليتها تجاه ساكنة المناطق المنكوبة التي مازالت تعيش على وقع التهميش والإهمال واستمرار إقصاء العديد من الضحايا من الدعم المفروض أن توفره الدولة، بالإضافة إلى غياب برامج واضحة وبآجال مضبوطة لإعادة الاعمار وبناء وتأهيل المؤسسات العمومية من مراكز صحية ومستشفيات القرب والمدارس.

وسجلت هزالة الدعم المقدم لإعادة بناء المساكن سواء المهدمة كليا أو جزئيا إضافة إلى عدم تعميمه على جميع المتضررين، والضعف البين في إعادة ترميم البنية التحتية من طرق ومسالك وممرات.
ونددت الجمعية بانتشار مظاهر الابتزاز والارتزاق والمتاجرة بمأساة المتضررين، عبر الرفع المهول لأسعار مواد البناء والرشوة والنصب على الضحايا من طرف بعض المقاولات التي استقدمت من مناطق متعددة لتسطو على مبالغ الدعم المقدم للعديد من الأسر دون إنجاز أشغال البناء.
كما استنكرت استمرار الدراسة في قاعات من القصدير وفي الخيام، مع استمرار إغلاق العديد من الأقسام وإعادة فتح أخرى دون ترميمها، وتقلص وضعف الخدمات الصحية وتفاقم صعوبة الولوج لهذه الخدمات بما فيها تلقيح الأطفال، وعدم اهتمام الدولة بموارد العيش الكريم للسكان، مما تسبب في رفع حجم البطالة وتقلص الإنتاج خاصة الفلاحي نتيجة تضرر السواقي ومنابع المياه وفقدان الماشية في ظل ضعف الدعم المقدم للفلاحين ودعم تعويضهم عن ضياع قطيعهم من الماشية.
وفي سياق آخر، سجلت الجمعية، غياب الشفافية وكل المعطيات المتعلقة بالميزانية المرصودة ومآلاتها وطرق صرفها ونتائجها على الساكنة، بالموازاة مع ارتفاع حدة الاحتجاجات بعد استنفاذ توجيه الشكايات إلى السلطات بشكل متكرر دون جدوى، للمطالبة بالتمتع بكافة الحقوق وتنفيذ الوعود التي التزمت بها الدولة.
وشجبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عدم إشراك الضحايا في أي إجراء ورفض التحاور معهم للإطلاع على مطالبهم التي تواجه بالتسويف ظاهريا وبالرفض عمليا، مؤكدة أن الدولة سائرة في طريق الإقصاء والحرمان والتهميش، مدبنة السياسات العمومية في التعاطي مع كارثة الزلزال وتلكؤ الدولة وتماطلها في عملية إعادة الإعمار.
وطالب فرع الجمعية بجهة مراكش آسفي، بالرفع من قيمة الدعم والتعويض وتعميمه على جميع المتضررين على قاعدة الاستحقاق وحجم الأضرار، دايعة الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في إعادة البناء والتصدي بقوة القانون للابتزاز والنصب والغلاء الفاحش لمواد البناء، مؤكدة على ضرورة الإسراع بتوفير البنيات التحتية والخدمات والإنتاجية الكافية وترميم وبناء ما هدمته الكارثة.