المستشار إسماعيل العالوي يناقش تحديات تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة وفرص تطويرها والابتكار فيها

أكد المستشار إسماعيل العالوي عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، في جلسة يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تكتسي أهمية بالغة في النسيج الاقتصادي الوطني، حيث تساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز القيمة المضافة الصناعية، غير أن هذه الفئة من المقاولات تواجه تحديات متزايدة تتطلب دعمًا مستدامًا وبرامج موجهة لتعزيز تنافسيتها وقدرتها على التوسع في الأسواق الوطنية ولم لا الدولية.
وسجل المستشار العالوي أن الولوج إلى التمويل من أبرز الإشكالات التي تعاني منها هذه المقاولات، فرغم وجود آليات دعم موجهة، إلا أن الإجراءات الإدارية والضمانات المطلوبة للحصول على التمويلات تظل عائقًا أمام العديد من المقاولين، كما أن التمويل البنكي التقليدي لا يستجيب دائمًا لطبيعة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مراحل النمو الأولى.
وأضاف المستشار الاشتراكي أنه إلى جانب التمويل، هناك إشكالات تتعلق بالولوج إلى الأسواق وتطوير المنتجات، وضعف القدرة التنافسية وعدم امتلاك الموارد الكافية لتسويق المنتجات بفعالية، مما يقلل من فرص اندماجها في سلاسل القيمة الصناعية. وهنا يبرز دور برامج دعم تطوير المنتوجات والأسواق، التي يجب أن تحظى بمتابعة مكثفة لضمان تحقيق الأثر المرجو منها.
من جهة أخرى، أكد المستشار العالوي أن الابتكار والتطوير التكنولوجي يشكلان عاملًا رئيسيًا لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من الاستجابة لمتطلبات السوق، غير أن ضعف الاستثمار في البحث العلمي يمثل عائقًا أمام تحقيق هذا الهدف، ما ينبغي معه تعزيز الدعم الموجه للابتكار من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي.
وختم المستشار الاشتراكي تعقيبه بأن تحسين مناخ الأعمال وبناء إطار تنظيمي أكثر تحفيزًا لنمو المقاولات الصغرى والمتوسطة يتطلب تقليص التعقيدات الإدارية، وتوفير بيئة تشريعية مرنة تشجع على الاستثمار الصناعي، كما أن تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، من مؤسسات حكومية، وجامعات، ومؤسسات تمويل، ضروري لضمان نجاعة المبادرات الداعمة لهذه الفئة من المقاولات.
المستشار السالك الموساوي: السياسة الجبائية المغربية تعجز عن تضريب الثروة وتحفيز الاستثمار، والتهرب الضريبي يعيق النمو الاقتصادي