خمس نقابات تعليمية ترفض المعالجة الجزئية لملف دكاترة التعليم وتطالب بتغيير الإطار ورد الاعتبار لهذه الفئة

في ظل استمرار الاحتقان والتذمر المتزايدين وسط دكاترة وزارة التربية الوطنية، جدد التنسيق النقابي الخماسي للدكاترة لكل من النقابة الوطنية للتعليم FDT ، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM والجامعة الوطنية للتعليم FNE ، جدد رفضه القاطع لأي معالجة جزئية لقضيتهم، معبرا عن قلقه العميق من محاولة الوزارة تكرار سيناريو مباريات 2011 و2012 التي وصفها بالكارثية، سواء من حيث قلة المناصب أو الاختلالات التي شابت آليات الانتقاء، والتي تسببت في إقصاء غالبية الدكاترة.
وأوضح التنسيق في بيان مشترك أن عدد الدكاترة العاملين في الوزارة تجاوز حاليا 6000 دكتورة ودكتور، وهو رقم ناتج عن سنوات من الإهمال والتسويف وعدم التسوية الجذرية للملف. وشدد على أن هذا العدد لا ينبغي أن يعتبر عبئا، بل فرصة لإرساء نموذج جديد يعترف بالكفاءات الوطنية ويستثمرها لخدمة المدرسة العمومية.
وحسب البيان، فقد تم التعامل مع ملف الدكاترة بنظرة انتقائية بعيدة عن الإنصاف وجبر الضرر، رغم الاتفاق الثلاثي الموقع في 26 دجنبر 2023 الذي نص على تسوية على ثلاث دفعات خلال 2024 و2025 و2026، إلا أن مباراة 2024 جاءت مخيبة للآمال وشابتها خروقات خطيرة أبرزها ما عرف إعلاميا بفضيحة مباراة المعلوميات بالرشيدية، مما دفع العديد من المترشحين إلى تقديم طعون قانونية ومطلبية.
وأكد التنسيق النقابي أن الوزارة، عبر محاولتها تكرار مسار مباريات 2011 و2012، تسعى إلى تمييع الملف عبر مباريات شكلية لا تعكس المؤهلات العلمية والتكوينية لهذه الفئة.
وعبر التنسيق عن رفضه أي تكرار لسيناريو مباريات الإقصاء، مطالبا بحصر لائحة الدكاترة المتبقيين وتقسيمها إلى دفعتين وفق الاتفاق، مع ضرورة تغيير الإطار لكافة الدكاترة دون ربط ذلك بخصاص أو تخصص، واقتراح تغيير الإطار إلى أستاذ باحث مع الإبقاء مؤقتا على أماكن العمل والمهام الحالية، انتظارا لفتح مناصب في المراكز الجهوية، المديريات الإقليمية أو الأكاديميات الجهوية.
وطالب التنسيق بتفعيل مهام البحث التربوي والتكوين المستمر في المديريات والأكاديميات لفائدة الدكاترة، في إطار إدماج وظيفي فعال ومنصف، محملا الوزارة كامل المسؤولية في حالة استمرارها في إقصاء هذه الفئة وتجاهل الحلول الجذرية.
وجدد التنسيق النقابي التزامه بالدفاع المستمر عن حقوق دكاترة وزارة التربية الوطنية، داعيا الجميع إلى الالتفاف حوله وتقوية التعبئة لمواجهة أي محاولة لإفراغ الاتفاق من مضمونه، والسير نحو إدماج شامل يحفظ كرامة الدكاترة ويستثمر كفاءاتهم لخدمة المدرسة العمومية.