دراسة: البرلمان لا يراقب الحكومة فيما يخص تنفيذ ميزانية الدولة ويكتفي بمناقشة قانون المالية والتصويت عليه

أوضحت دراسة نشرها معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية، أن القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي بدأ تنزيله بشكل متدرج منذ سنة 2016، اصطدم بمجموعة من الصعوبات والمعيقات التي حدت من تأثيره على تطوير أساليب اشتغال الإدارة العمومية في المغرب.

وأشارت الدراسة التي أجراها الباحث منير عماري، أنه من بين أهم هذه المعيقات ضعف إشراك المؤسسة البرلمانية في صياغة القانون التنظيمي، مع ما لهذا الأمر من تأثير سلبي في ممارسة الرقابة البرلمانية على الفعل الحكومي فيما يخص تنفيذ ميزانية الدولة، خصوصا في قانون التصفية.
وأبرزت الدراسة أن قانون التصفية ورغم أهميته القصوى في تقييم السياسة الميزانياتية، إلا أنه لا يحظى بالاهتمام الكافي من لدن البرلمانيين أثناء مناقشته والتصويت عليه.
وسجلت الدراسة أيضا أن عدم تأهيل الآمرين بالصرف للقيام بمهام المسؤولين عن البرامج، أثار إشكالا اخر آثر سلبا على تنزيل القانون التنظيمي مع عدم قدرة بعضهم على تبني أهداف واقعية لبعض البرامج وصعوبة وضع مؤشرات لقياسها، والخلط بين مؤشرات النجاعة ومؤشرات الأداء.
وأكدت أن ضعف الرقابة المواطنة يعتبر مثالا آخرا على المعيقات التي واجهت إنجاح الإصلاح ،بحيث لم يأخذ القانون التنظيمي بعين الاعتبار هذه الممارسة الفضلى للحكامة الجيدة، والتي كانت لتقوي نجاعة السياسة الميزانياتية عبر تكريس الشفافية والرقابة والمراقبة، من البرلمان والمواطنين على حد السواء.
وشددت على أن هذه الإشكالية يمكن التغلب عليها خاصة أن ضعف تكوين البرلمانيين ومحدودية قدراتهم، يقابله توفر المجتمع المدني والمواطنين بشكل عام، على أشخاص ذوو مؤهلات علمية وتقنية عالية، من دكاترة وخبراء واختصاصيين، قادرين على المساهمة في تحسين تدبير المالية العمومية، عن طريق الرقابة المواطنة وآلياتها والتي انتشرت بشكل كبير في الدول المتقدمة، حيث كان من الأحرى الاقتداء بهم في هدا المجال.
وقدمت الدراسة عدة توصيات من أجل تحسين تدبير المالية العمومية وتجويد السياسة الميزانياتية، من أهمها تقوية صلاحيات البرلمان في مراقبة المالية العمومية، عبر تقوية قدرات البرلمانيين وتكوينهم في كل ما يخص المالية العمومية وتتبعها وتقييمها.
كما أوصت بضرورة إرساء أدوات لتبع وتقييم تنفيذ الميزانية بشكل متواصل، عوض الاكتفاء بمناقشة مشروع قانون المالية والتصويت عليه، وكذا التصويت على قانون التصفية بدون حتى مناقشته.
وأكدت أنه يجب التفكير في إرساء أدوات أخرى أكثر فعالية لتبع تنفيذ الميزانية بشكل متواصل يسمح للبرلمانيين بالاضطلاع على المعطيات المالية والميزانياتية لجميع القطاعات بشكل دائم، وتقديم إحاطات للحكومة عند رصد نقائص أو اختلالات أثناء تنزيل سياسات عمومية ما.
ودعت إلى تعزيز قواعد الشفافية في تدبير الشأن المالي للدولة، والتي تعتبر القاسم المشترك بين جميع الدول المتقدمة، مما يستدعي اهتمام الدولة المغربية نحو أهمية تنزيل مبادئها وقواعدها بشكل يراعي طبيعة الإدارة المغربية وموظفيها ومرتفقيها، حتى تصبح هده القواعد ملزمة للجميع عبر تنزيلها بنصوص قانونية وتضمينها فصول جزرية عند الإخلال بها وعقوبات جنائية إن اقتضى الحال.
وشددت على ضرورة رد الاعتبار لقانون التصفية الذي يعتبر أداة رئيسية لتقييم السياسة الميزانياتية للحكومة، عبر تحليل جميع التقارير التي تأتي مرفقة مع القانون، خاصة أنها تحتوي على معطيات مالية ومحاسباتية مهمة حول تنفيذ برامج جميع الوزارات، وبالتالي تنفيذ المعطيات المتعلقة بتنفيذ السياسات العمومية للدولة.
وخلصت إلى أن قانون التصفية يحمل أهمية كبرى، تستوجب عملية مناقشته إبداء الملاحظات من طرف البرلمانيين، مع ضرورة تبرير الوزراء للاختلالات التي شابت تنفيذ البرامج التي تدخل في اختصاصاتهم، في ترسيخ فعلي (وغير شكلي) لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع العمل على جعل النقاش حوله والتصويت متاحا للعموم، في تنزيل فعلي لمبدأ الشفافية.