جدل واسع في «يعقوب المنصور» بعد منع مواطنين من قضاء أغراضهم الإدارية في الملحقة الإدارية السادسة

يعيش دوار «الرجاء في الله» التابع لمقاطعة يعقوب المنصور على وقع جدل واسع، عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح العوني تعليمات شفهية تقضي بمنع الموظفين من تقديم الخدمات الإدارية للمواطنين الذين لا يُثبت عنوان سكنهم انتماءهم لتراب المقاطعة، وذلك استنادًا فقط إلى عنوان بطاقة التعريف الوطنية.
القرار، الذي وُصف ب»المفاجئ» و»غير القانوني»، أثار استياءً كبيرًا في أوساط المواطنين، خاصةً الموظفين الذين يشتغلون في مؤسسات تقع في نطاق الملحقة الإدارية نفسها، تابعة لوزارة الصحة أو وزارة الفلاحة، ورغم ذلك يُمنعون من قضاء أغراضهم الإدارية بها.
قرار يضرب في عمق فلسفة «إدارة القرب»
الخطوة تُعتبر تراجعًا خطيرًا عن المبادئ والتوجهات التي تسير فيها البلاد بخصوص تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الإدارة من المواطنين، حيث عبّر العديد من المرتفقين عن صدمتهم من هذه التعليمات التي تتناقض مع التوجيهات الرسمية حول تسهيل الولوج إلى المرافق العمومية دون تعقيدات بيروقراطية غير مبررة.
ويُطرح هنا سؤال جوهري: لماذا يُمنع المواطن من الحصول على خدماته الإدارية في هذه الملحقة الإدارية «الرجاء في الله» فقط، بينما تسمح باقي الملحقات الإدارية في مدينة الرباط نفسها بالخدمة دون التقيد الصارم بعنوان البطاقة الوطنية؟ الأمر الذي يطرح شبهة تمييز غير دستوري بين المواطنين ويضعف ثقة المرتفقين في الإدارة.
مفارقة تاريخية: من ملحقة نموذجية إلى ملحقة مثيرة للجدل
وتجدر الإشارة إلى أن الملحقة الإدارية السادسة كانت سابقا نموذجية، هذه الملحقة التي سبق أن تم تدشينها من قبل وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية السابق، محمد بنعبد القادر، اعتبرت آنذاك نموذجًا للإدارة العصرية وخدمات القرب في العاصمة.
ويذكر أن هذه الملحقة الإدارية بُنيت على أرض كانت في الأصل تابعة لوزارة الفلاحة قبل أن تُحوّل إلى وزارة الداخلية بهدف خدمة ساكنة المنطقة ومرافق الدولة المتواجدة بها.
لكن القرار الأخير للرئيس العوني، والذي تم اتخاذه بشكل انفرادي دون الرجوع إلى مرجعية قانونية واضحة، حوّل هذا المشروع الطموح إلى نموذج في الارتباك الإداري وتعطيل مصالح المواطنين الذي يتواجدون بالعاصمة الرباط التي تختلط حدود نفوذ العمل للملحقات الإدارية بها.
وتؤكد مصادر مطلعة أن تعليمات الرئيس لم تكتفِ بمنع الخدمات، بل رافقتها تحذيرات للموظفين في حال عدم الامتثال، وهو ما اعتُبر سلوكًا يدخل في خانة الترهيب الإداري الذي يُفرغ المؤسسات العمومية من روح المرفق العام المبني على الخدمة وليس على الإقصاء.
دعوات لتدخل الجهات الوصية
في ظل هذا الوضع، يطالب المواطنون المتضررون والفاعلون في المجتمع المدني بتدخل والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة ووزارة الداخلية لإيجاد حل منطقي لهذه المعضلة وإعادة الأمور إلى نصابها. فخدمة المواطن حق دستوري، والإدارة وُجدت لتيسير شؤونه وليس لفرض شروط لا تستند إلى أي إطار قانوني واضح.