كذلك الشأن بالنسبة لسوق درب غلف…لن يتم ترحيل تجار لقريعة ولن يتغير الطابع التجاري للسوق

قال مسؤول بمجلس مدينة الدار البيضاء إن سوق لقريعة الكبير سيبقى في مكانه، وسيحافظ على طابعه التجاري كما كان، وستتم معالجة أموال الإتاوات بين السوق والمجلس بطريقة لا تضر بالتجار أو حقوق الجماعة.
هذا التصريح جاء عقب الجدل حول مستقبل سوق لقريعة، بعد أن استردت ملكيته جماعة الدارالبيضاء من يد شركة «صوناداك»، التي تكلفت بتدبير هذا السوق الذي يعد من أكبر المراكز التجارية بالمغرب، ويستقبل آلاف الزوار يوميا من مختلف المدن والقرى المغربية .
«صوناداك» كانت قد وضعت يدها على السوق منذ بداية التسعينيات حينما تم تكليفها بإنجاز مشروع المحج الملكي، لذلك وضعت بين يديها العديد من العقارات البيضاوية إما لاستعمالها كوعاء لترحيل ساكنة المحج أو لتكون مدرة للدخل كي تسهم في صندوق الشركة بغية تحقيق المشروع الذي طال انتظاره، لكن «صوناداك» فشلت في إخراج مشروع المحج الملكي للوجود، ما دفع السلطات البيضاوية إلى خط اتفاقية إطار أخرجت منها الشركة من النافذة وأصبح المشروع في يد جماعة الدارالبيضاء، بطبيعة الحال مع مؤسسات وطنية أخرى على رأسها صندوق الإيداع والتدبير ، ومن بين البنود المتواجدة في هذه الاتفاقية أن تعيد الشركة العقارات التي كانت بحوزتها إلى جماعة الدارالبيضاء .
منذ أن صوت مجلس المدينة، خلال دورة استثنائية عقدها مؤخرا، على هذه الاتفاقية، انطلق الجدل والنقاش والترقب حول مصير السوق والكيفية التي سيتعامل معها المجلس مع التجار، في كيفية استخلاص الأكرية ورسوم رخص الاستغلال وما إلى ذلك، هل ستكون بأثر رجعي أم بطريقة جديدة مستشرفة للأمام، دون الرجوع إلى السنوات التي كانت فيها «صوناداك» مسؤولة، ولم تكن تستخلص المستحقات التي يدين بها التجار، ليس تقاعسا منها ولكن لأن القانون يمنعها من ذلك ولا يعطيها الاختصاص في هذا الأمر ، كذلك جماعة الدارالبيضاء، طيلة تلك السنوات، لأن السند القانوني سقط منها بعد دخول «صوناداك» إلى السوق ، وتقول المعطيات إن المستحقات من أكرية ورسوم التي هي على كاهل التجار تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 15 مليار سنتيم، وفي اتصال لنا بنائب رئيسة مجلس المدينة، المفوض له قطاع الممتلكات، أكد بأن الجماعة ليس لها أي نية لحذف السوق بل ستعمل على المحافظة عليه وعلى نشاطه التجاري ، فقط هي تنتظر تصميم التهيئة لهذه المنطقة وتنطلق في تصحيح أي اعوجاج سابق، مع تأهيل السوق وفق الرؤية الحضرية التي رسمها التصميم، الذي سيستجيب لا محالة للنموذج الجديد لمظهر الدارالبيضاء، وبخصوص معالجة ما بذمة التجار من أموال، أكد بأنها ستكون بطريقة مرضية للطرفين تراعي عدم إنهاك كاهل التجار ولا تضيع مستحقات المدينة، وذهب إلى أن الحل الذي سيتم في القريعة هو نفسه الذي سيعتمد مع تجار درب غلف، إلا أن درب غلف ستكون فيه إجراءات طويلة بحكم أن العقار الذي يتواجد فيه هو في ملكية الخواص ما يتطلب خوض مسطرة نزع الملكية، ليصيح في اسم الجماعة.