صادقت جماعة الدارالبيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، في دورة استثنائية، على النقطة المتعلقة باتفاقية لتسريع إنجاز مشروع المحج الملكي. وعرفت هذه الدورة الاستثنائية مصادقة 91 عضوا على الاتفاقية المذكورة، فيما تم رفضها من طرف مستشار واحد. وأكدت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء، أن هذه الاتفاقية مهمة جدا بالنسبة للمدينة، موردة أنها ستجعلها مدينة مستدامة. وأوضحت الرميلي، في كلمتها أمام المستشارين الحاضرين في هذه الدورة التي جاءت بناء على دعوة من والي الجهة، أن "المدينة ستسفيد من خمسين هكتارا، ناهيك عن استفادة منطقة الفداء، وكذا تحويل منطقة بشار الخير إلى الممتلكات الخاصة بالجماعة، إلى جانب منطقة العنق والمرافق المتواجدة في حي النسيم التي لم يكن تدبيرها بالسهل". وبعدما أكدت أن هذا المشروع كتب له أن يرى النور في عهد مجلسها، بعدما تعاقبت عليه مجالس سابقة، شددت عمدة المدينة على أن "هذه الاتفاقية ستمنح الجماعة فرصة العمل على بلورة مشاريع في مثل هذه الأحياء". وأوردت المسؤولة الجماعية أن "المشروع سيمكن من الدفع باستدامة المدينة في ظل المشاريع التي يعمل عليها المجلس، من تهيئة الحدائق وتوسيعها في مختلف المقاطعات، بالإضافة إلى مشروع المراحيض العمومية التي تم فتحها بالمجان". وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة "صوناداك" بتفويت الأصول العقارية المرتبطة بمشروع المحج الملكي لفائدة جماعة الدارالبيضاء بدون مقابل. كما سيتم العمل على تحويل جميع الاختصاصات والمهام التي كانت تسند ل "صوناداك" ضمن مشروع المحج الملكي لفائدة "شركة الدارالبيضاء للإسكان والتجهيز"؛ وتشمل إعادة الإيواء، التعويض، تحرير العقارات، الهدم، وإنجاز حديقة حضرية عمومية. ولا يقتصر الأمر على هذا، بل إن "صوناداك"، وفق الاتفاقية، ستعمل على تفويت مجموعة من العقارات لفائدة الجماعة، دون مقابل، منها سوق لقريعة، سوق العيون، أرض بشار الخير، ثم الأراضي المخصصة للتجهيزات العمومية بنسيم وايسلان، وأرض الكورنيش الجديد؛ على أن تتحمل الجماعة مصاريف التفويت، بينما تتحمل الشركة جميع المخاطر الجبائية المحتملة. وستلتزم الشركة بتهيئة وتطوير مشروع النسيم الجديد على الأراضي التي شملها مرسوم نزع الملكية، وفقا لمخطط التهيئة، من أجل إعادة إيواء قاطني المحج الملكي. كما سيتم إنجاز مشروع السكن الاجتماعي من خلال إبرام اتفاقية شراكة بين "صوناداك" وشركة "الدارالبيضاء للإسكان والتجهيزات"، في أجل 3 أشهر، لإطلاق طلبات إبداء الاهتمام قصد اختيار المنعشين العقاريين المكلفين بإنجاز وحدات السكن الاجتماعي الخاصة بعملية إعادة الإيواء.