42 مليار درهم لخلق منصة صناعية بطنجة تنتج 300 ألف منصب شغل

مشروع رونو نيسان قد يتأخر عن موعده ب 3 أو 6 أشهر، لكن ذلك لا يعني مطلقا أن الفرنسيين سيصرفون النظر عن مصنع يعتبرونه حيويا بالنسبة لمستقبل «رونو»، ذلك ما أكده وزير الصناعة أحمد رضا الشامي ومعه وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، اللذين أكدا أن الأزمة العالمية الراهنة التي ألمت بقطاع صناعة السيارات تفرض على مسؤولي رونو الإسراع في إنجاز هذا المصنع الذي سيتخصص في صناعة وتصدير السيارات ذات الكلفة المنخفضة، والتي يرتقب أن يكثر عليها الإقبال في السنوات القادمة، وهو ما أبان عنه انخراط المستثمر الفرنسي في تمويل أشغال التهيئة التي انطلقت على الأراضي التي سيقام عليها هذا المشروع.
وإذا كان مشروع «رونو نيسان» سيشكل نواة صناعية ستنبت حولها عشرات المصانع المرتبطة بصناعة أجزاء السيارات، لما له من انعكاس على استقطاب حوالي 60 ألف فرصة عمل، فإنه مع ذلك يقول الشامي، لا يعدو أن يكون جزءا من مشروع شمولي أضخم، هو المشروع المندمج لطنجة المتوسط، الذي كان موضوع ندوة صحفية حضرها بالإضافة إلى وزير المالية ووزير الصناعة كل من كريم غلاب وزير التجهيز وسعيد الهادي رئيس وكالة طنجة المتوسط الذين وقعوا، أمام جلالة الملك أول أمس بقصر مرشان، على اتفاقية لحيازة 3000 هكتار جديدة من الأراضي العمومية، التي لا تبعد بأكثر من 80 كلم عن المركب المينائي طنجة-المتوسط بهدف تنمية مناطق صناعية عصرية مندمجة مع الميناء يتم تدبيرها على أساس مبدأ الشباك الوحيد. وبموجبها أصبحت وكالة طنجة المتوسط تتوفر حاليا على قاعدة عقارية من 5000 هكتار يرتقب أن تحتضن خلال السنوات القليلة القادمة أكبر قطب صناعي في المغرب.
وفي هذا السياق أوضح كريم غلاب أن هذا المشروع يتضمن إنجاز مجموعة من البنيات التحتية المندمجة ستشمل المركب المينائي طنجة المتوسط، وشبكة للنقل متعددة الأنماط من طرق سيارة وسريعة وسكك حديدية ومطار دولي، تمكن من ربط الميناء بالمناطق الحرة الصناعية واللوجيستية وبأهم مدن المنطقة الموفرة للموارد البشرية ، وتوقع غلاب أن يبلغ حجم الاستثمارات الخاصة بالمركب المينائي طنجة- المتوسط 42 مليار درهم خلال الفترة (2008 -2013 ) أي مايعادل استثمارا سنويا يناهز6 ملايين درهم ، مذكرا بأن هذه الاستثمارات وصلت خلال الفترة 2003 -2007 إلى 22 مليار درهم .
وبخصوص التصميم المديري للمنطقة ككل اتضح من تصريحات الوزراء أن إنشاء 300 ألف منصب شغل لوجيستيكي وصناعي في ظرف 20 سنة خضع لمقاربة مندمجة للتنمية تأخذ بعين الاعتبار التوسع الديمغرافي والعمراني المرتقب، وتتفادى المصاعب التي واجهت باقي كبريات المدن الصناعية كالدارالبيضاء والرباط، بما في ذلك النقل الحضري والبنيات التحتية والمرافق الاجتماعية.
وعن قدرة المغرب على تأمين ارتفاع الطلب على الطاقة الذي سيترتب عن إنشاء هذه المنصة الصناعية الضخمة، قال مزوار إن المغرب سيضيف 400 ميغاواط في السنة ، مما سيجعله في وضعية طاقية مريحة حتى سنة 2011.وبالتالي نفى ما راج حول تعرض المغرب لمخاطر انقطاع الكهرباء مستقبلا. وهو نفس ما ذهب إليه الشامي الذي أكد بأن مايتوفر عليه المغرب من قدرات شجع اللجنة الوزارية للاستثمار على الموافقة على إنجاز مشروع لصناعة الصلب رغم علمها المسبق بأن هذه الصناعة تتطلب استهلاك كميات كبيرة من الطاقة.
أما بالنسبة لموقع المقاولات الصغرى والمتوسطة الناشئة داخل هذا المشروع الشمولي، فقد تبين من أجوبة وزير الاقتصاد أن تشجيع الدولة لهذه الأخيرة يتجسد في توفير مقرات جاهزة للاستغلال، وهو ما يعني الإعفاء من حوالي 60% من الكلفة الإجمالية لمشروع إنشاء المقاولة، كما يعني تقليص مدة تحضير المشروع ومعها حاجيات التمويل، هذا التمويل الذي أوضح الوزير أنه يخضع حاليا لمعدلات فائدة من أدنى المستويات المعمول بها في الدول الأورومتوسطية. وإذ يرتقب أن يتراجع معدل التضخم سنة 2009، فإن مزوار لم يستبعد أن تتبعها معدلات الفائدة نفس المنحى.
واعترف وزير الصناعة والتجارة بأن العديد من الاستراتيجيات التي كانت تنجز في السابق في الميدان الصناعي، كانت تصطدم في النهاية بإشكالية الخصاص البين في الأطر واليد العاملة المؤهلة، وهو ما تعكف الاستراتيجية الجديدة ( الانبثاق) على تجاوزه من خلال توفير المزيد من معاهد التكوين المتخصصة ، ومن خلال التمويل المباشر للمقاولات لمساعدتها على تحمل أعباء التكوين لفائدة مستخدميها.