ثلاث نقابات تخوض إضرابين وطنيين يومي 23 يناير و 10 فبراير

قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل( الاتحاد النقابي للموظفين)، خوض إضرابين وطنيين يوم 23 يناير والثلاثاء 10 فبراير احتجاجا على عدم استجابة الحكومة للمطالب النقابية.
وكان المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم السبت 17 يناير الجاري بالمقر المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل قد قرر خوض اضرابين وطنيين ، في ذات التاريخ، في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، احتجاجا على عدم إيلاء المسألة الاجتماعية حقها المطلوب، بما يضمن الاستقرار والتماسك المجتمعي، وذلك من خلال اجراءات عملية لفائدة الأجراء والموظفين في القانون المالي 2009، فضلا عن تغييب الجوهري والاساسي في الحوار الاجتماعي عبر تحسين الدخل لمواجهة تدهور القدرة الشرائية لعموم الاجراء، والتعاطي مع آلية الحوار كوسيلة من وسائل الترويج والاستهلاك الاعلامي ليس الا....
المجلس الوطني توج أشغاله بإصدار بيان طالب فيه الحكومة بتحمل مسؤوليتها، ودعاها الى الاستجابة للمطالب المستعجلة لكافة المأجورين، والتي تتلخص مثلا في إقرار ترقية استثنائية لكافة الموظفين والموظفات المستوفين للشروط النظامية، ابتداء من سنة 2003 وتحسين الدخل والزيادة في الاجور بما يتناسب وغلاء الكلفة المعيشية، وإعادة النظر في المراسيم المنظمة للترقية وتقييم أداء الموظفين بشكل يضمن النزاهة.
وكان الاجتماع الاستثنائي لذات المجلس قد استهل بكلمة للكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أشار فيها الى أن المجلس الوطني الفيدرالي ليس استثنائيا فقط من حيث توقيته والمهام المطروحة عليه، وإنما بطبيعة الحضور الجديد للأخوات والاخوة الذين اختاروا عن طواعية وقناعة العمل والنضال داخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل. وأوضح الكاتب العام من جهة اخرى أن جولة الحوار الاجتماعي لشهر اكتوبر 2008 التي استغرقت جولاته قرابة 3 اشهر لم يكن في الحقيقة إلا إغراقا ممنهجا للحوار الاجتماعي في متاهات بدون أفق، وهو ما عكسته - يضيف - «الجلسات الاخيرة التي لم يتم من خلالها التوصل الى اتفاق ولو حول نقطة واحدة».
مضيفا بأن الموقف الحكومي الذي تبين من خلال الدورة الثانية للحوار الاجتماعي ينبني، مع سبق الاصرار، على عدم الاستجابة الى أي مطلب من المطالب النقابية، ودعا كل اعضاء المجلس الوطني الى البحث في سؤال: ما العمل؟ أي طرح الاقتراحات والتصورات النضالية المناسبة للرد على تأزم الوضع الاجتماعي لعموم الأجراء.