في انتظار تسوية انخراطها في الصناديق الاجتماعية

حمل تعليق قضايا أساسية كما جاءت بها رسالة طلب مقابلة التي تقدمت بها «10 نقابات» بقطاع نقل المدينة إلى الإدارة العامة للشركة يوم 22 دجنبر من السنة الماضية، وقدم بشأنها لأول مرة المكتب التنفيذي لل «ك.دش» تحذيرا للإدارة نفسها بتاريخ 23 دجنبر 2008، نظير وضع حد نهائي وتام لسياسة الترامي والإجهاز على إشراك العمال بالصناديق الاجتماعية، وإدماج عمال الوكالة الملحقين بالشركة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتوقيف العشوائي للقباض والسائقين والمراقبين بكافة المراكز، واحترام ساعات العمل لدى هذه الفئة الأخيرة، وإرجاع كافة الموقوفين والمطرودين وتخصيص مكان عمل خاص للقابض لتدبير جيد لأداء التذاكر بالحافلة، (حمل) تساؤلا كبيرا عن مآل هذه القضايا على استعجاليتها، والتي لم يفض اللقاء الذي جمع إدارة الشركة ب «النقابات العشر » يوم 6 يناير الجاري غير إشارة إمكانية تدارسها في اجتماع مقبل، كما ورد ذلك في المذكرة الإخبارية للادارة العامة الصادرة بتاريخ 8 يناير 2009 ( نتوفر على نسخة منها) .
موازاة مع ذلك، قرر الرئيس المدير العام لشركة نقل المدينة، تسوية مستحقات الترقية لسنة 2006 - 2007 لمستخدمي الوكالة الملحقين في إطار نظام التدبير المفوض للقطاع بواسطة الحافلات سنة 2004، ابتداء من فاتح يناير الجاري، وفق ما جاءت به المذكرة الاخبارية، وذلك في شكل دفعات على مدى ثلاثة أشهر، يصل عدد المستفيدين منها ، يقول مصدر نقابي من الشركة، ما يزيد عن 700 مستخدم من أصل حوالي 1600 التي كانت مقيدة خلال سنة 2006.
كما تقرر أيضا خلال جلسة الحوار القطاعي زيادة 100 درهم للأجراء المرتبطين بعقد الشغل والذين يتقاضون على وجه التحديد، تقول المذكرة، راتبا شهريا إجماليا لا يتعدى 2,009,00 درهم ، بما في ذلك التعويضات، ابتداء من فاتح يناير 2009. وهو ما يعني أن الفئة المستفيدة من هذه الزيادة ، يقول أحد المحاورين الاجتماعيين ، جد محدودة، على اعتبار ، يضيف، أن معظم المأجورين يتجاوز راتبهم الاجمالي رقم ال «الألفين و9 دراهم».
إلى ذلك اعتبر عدد من النقابيين الممثلين للمركزيات النقابية، أن القضايا الاجتماعية الأساسية وخاصة منها تلك المتعلقة بتسوية وضعية الإدارة لدى الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، التعاضدية، وكذا شركات التأمين بالنسبة للمتعاقدين) لم ترق في حمولة المضامين التي جاءت بها المذكرة الاخبارية على الرغم من موافقتها الضمنية على النقط المدرجة فيها إلى انتظارات عموم المأجورين.
وفي السياق ذاته، أوضح مصدر نقابي من الشركة، بأن إدارة هذه الأخيرة تقوم باقتطاع واجب اشتراك كافة المأجورين لدى الصناديق تلك، بشكل منتظم من أجرهم الشهري، ما يطرح استفهاما عريضا عن مدى حدود استفادة المنخرطين من تغطية مصاريف التطبيب والعلاج والتحمل القبلي لمصاريف المرض، ذات المصدر قال بهذا الشأن إن الإدارة لم تقو على تخطي حاجز «طلب تدخل» لدى المؤسسات المعنية قصد ضمان استمرارية الخدمات المقدمة لمصاريف المرض.
من جانب آخر وفي ما يتعلق بتنفيذ قرار الحكومة في الزيادة (المعلنة من طرف واحد) في رواتب موظفي القطاع العمومي التي تجري على مستخدمي الوكالة المدمجين بالشركة، خلف تصريح الإدارة في مذكرتها الإخبارية ب «أنها ستكاتب الوزارة الوصية من جديد حول شروط تفعيل قرار الزيادة» وفق أكثر من رأي، استياء عارما وسط كافة المعنيين، وذلك بالنظر إلى أن العديد من مأجوري مؤسسات القطاع العام والشبه العام استفادوا من هذه الزيادة في شطرها الأول، وسيدخلون في تحصيل الشطر الثاني منها، خلال شهر يناير الجاري، متسائلين في الوقت نفسه، عما إذا كان قرار تنفيذ الزيادة سيتطلب شهورا أخرى من الترقب والانتظار لإطلاق «سراح» زيادة لن تمنحها الدولة لهذه الفئة من العمال من خزينتها الخاصة.
وفي آخر تطور، علمت «الاتحاد الاشتراكي» من مصدر نقابي مسؤول، أن النقابات العشر تقدمت إلى مدير الوكالات والمصالح ذات الامتياز ، الخميس الماضي، بطلب مقابلة مستعجلة قصد تفعيل قرار الزيادة في الأجور، وانخراط عمال الوكالة الملحقين بالشركة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.