مستقبل المدينة ورهان العودة إلى المهنية والاحترافية 2/2

إن التمادي في الاستمرار في هذا المنطق سيحول دون اندماج المواطنين في حوار جاد حول المدينة كمجال سياسي بامتياز وسيتيح الفرصة لاستفحال السلوكيات المشينة والمشوهة للواقع والتي ستفقد المجتمعات المحلية القدرة على الإدراك الموضوعي لدور المدن في تأهيل التراب الوطني. كما من شأن هذه الاستمرارية أن تساهم في خلق واقع اغتراب سلوكي يصعب تأطيره والتأثير عليه مستقبلا. هذا لأن الاغتراب في حالة استفحاله في المجتمع سيؤدي إلى اختلال التوازن والتمزق والتشتت وانهيار الهيكل الثقافي وسيزيد من حدة اللاانتظام والانعزال.
إن الوضع الدولي بتأثيراته وتداعياته يفرض على المغرب، كبلد متقدم على المستوى السياسي والحقوقي إقليميا وجهويا، الحرص على إيجاد الآليات القانونية والسياسية لضمان الاستمرارية في الأوراش المحورية لتأهيل التراب الوطني وخصوصا في مجال التعمير. إن الوضع الحالي يفرض العودة إلى الاستمرار في ترسيخ منطق الإشراك في السياسة المجالية بشكل يمكن من الإدراك الواعي بطبيعة الروابط والصلات التي يجب أن تميز علاقاتنا بالعالم بصفة عامة والعالم الغربي بصفة خاصة. على مقومات الحياة بالمدينة أن تمكن المجتمعات الحضرية من محاربة الفردانية والتماهي بالآخرين، وهيمنة الآخر على الذات، وانبهار الذات أمام الآخر وشعورها بالنقص (ضحايا قوارب الموت كنموذج لانبهار الشباب بالغرب) ومن تم تقوية المناعة ضد الاغتراب المعنوي لمجتمعنا.
إن المتغيرات السريعة التي يعرفها العالم تفرض على مراكز القرار في قطاع التعمير والتنمية المجالية العودة إلى التركيز على بعض النقط الأساسية من أجل التخفيف من حدة الإنقطاعات والكسور التي تعرفها الأنسجة الحضرية ببلادنا:
السهر على ضمان ديمومة الحوار والنقاش بشأن الإشكاليات والقضايا الأساسية داخل المدينة بتنظيم لقاءات، وندوات، ومعارض،.... وفي هذا الصدد، نذكر بالإجراءات التي قامت بها حكومة التناوب التوافقي من أجل تعميم تأسيس وداديات وجمعيات الأحياء كفاعل ضروري في هذا المجال،
التحليل المستمر للعلاقات التي تربط العناصر المختلفة المكونة للنسق الحضري،
ضمان الإندماج بين الخلايا الأساسية أو البنايات والمحيط داخل المدينة،
خلق التناسق والتكامل في العلاقات التي تربط مختلف الفضاءات المحورية داخل المدينة (فكرة التناظر والإنتشار)،
الاستعانة بالبرامج المعلوماتية (برامج قياس خصائص تركيب الفضاءات والدراسة المعمقة للمتغيرات المسؤولة عن الإنقطاعات داخل المدينة)،
ضمان توازن النظام داخل المدينة،
الدراسة المعمقة للخصائص التركيبية الشمولية والموضعية للمخططات الحضرية مع ضرورة تجنب ظاهرة تشابه الدراسات (copier/coller)،
العودة إلى خيارات التحديث العقلاني للمدينة بتجنب المواقف المتطرفة والإنقطاعات والكسور التي يمكن أن تحدث على مستوى الكتل المكونة للمدينة،
> خلاصة:
إن المجهودات الكبيرة التي قام بها المغرب من أجل إنجاح الانتقال الديمقراطي في المجالين السياسي والاقتصادي والمجالي تفرض العودة إلى تثبيت الوظائف الجديدة للمدينة من خلال تزويد النظام الحضري بمصطلحات جديدة ذات قوة تضمن التنمية والاستقرار داخل المدينة وتغني قاموس المقاربات والمناهج التي طورتها حكومة التناوب التوافقي.
فإضافة إلى دعم المجهودات لتحديث النسيج التقليدي بالمدينة بدون المس بخصائصه الحاملة لقيم المجتمع وبدون أن يؤدي ذلك إلى الاغتراب الشامل لمجتمعنا المغربي (الأحياء القديمة بمدينة ماربيا الإسبانية كنموذج)، وجب الاهتمام أكثر بالمرافق الاقتصادية (الأحياء الصناعية، والشوارع والمراكز التجارية، المرافق السياحية، المجمعات الحرفية،...) وكذا الفضاءات الضرورية لإعادة إنتاج قوة العمل خصوصا فضاءات الترفيه والتكوين للكبار وللشباب وللأطفال.