عبداللطيف الطاطبي رئيس الجامعة: «نؤمن بالديمقراطية في التسيير.. ومبدأنا هو التشاور والنقاش»

أكد عبداللطيف الطاطبي رئيس الجامعة على أنه لم يكن طيلة 31 سنة من تحمل المسؤولية في رياضة كرة اليد، «خارج التغطية»، وأوضح أنه يرحب دائما بالتواصل ولم يتجنب أبدا أي لقاء صحفي!
وعن رأيه في تصريحات مسؤولي بعض الأندية التي هددت بمقاطعة البطولة، أوضح: «نحن نشتغل في إطار مؤسساتي له ضوابطه وأسسه القانونية المنظمة، على هذا الأساس، لم ألاحظ ولم أتلق داخل مؤسسة الجامعة، طيلة الأيام التي تلت الجمع العام، أية مراسلة تفيد بكون أندية معينة ترفض طريقة اشتغالنا، أو تود طرح بعض المطالب، وحتى خلال كل الاجتماعات التي عقدها المكتب الجامعي في الفترة الأخيرة، لم يتحدث أي أحد في مثل هذا الموضوع، علما بأن بعض مسؤولي الأندية الخمسة التي أشارت بعض الصحف إلى أنهم أعلنوا «العصيان»، هم يحضرون معنا في هذه الاجتماعات، ونفس الأمر في اجتماعات المجلس الاستشاري الذي يحضر أشغاله حوالي 26 ناديا. وأنا هنا أعلن أنني مستعد لمواجهة أي أحد يرى عكس ذلك.
نحن، للتوضيح، في جامعة ربما تكون الوحيدة وطنيا المعروف عنها اعتمادها لغة التشاور قبل التنفيذ، وتطبيقها للديمقراطية كمبدأ أساسي في التقرير وفي وضع البرامج والمشاريع، والدليل في ذلك، هو أننا دأبنا على عقد الجمع العام بصفة منتظمة وقبل انطلاق البطولة. هذه السنة، عقدنا الجمع العام يوم 3 دجنبر 2008، بعده بأسبوع فقط، قمنا بتشكيل المكتب الجامعي، وخلال نفس اليوم، طرحنا موضوع تشكيل اللجن، حيث تركت للنواب حرية اختيار اللجن لرئاستها، وعلى ذلك الأساس، تكونت اللجن وأسندت الرئاسة فيها للنواب الراغبين، فمثلا لجنة التحكيم آلت لرئيس الكوكب المراكشي طلبا منه، ونفس الأمر بالنسبة للجنة التأديبية لرئيس الفتح الرباطي، ولجنة الاستئناف لرئيس اتحاد طنجة، الذي قام بنفسه باقتراح اليزيد السعادي عن جمعية منتدى درب السلطان لتولي رئاسة لجنة البرمجة، لكنه رفضها لتؤول إلى رئيس سطاد المغربي، ولجنة الرخص لرئيس جمعية سلا.
بخصوص موضوع اللجن، أشير إلى كون بعض الأندية كانت قد طالبت بإجراء تغييرات بشأنها في الجمع العام، لم يمر سوى أسبوع واحد حتى نفذ الطلب! أعتبر ذلك تحديا قويا واجهناه، إلى درجة وصفها البعض بتغيير هم «حكومة» بأكملها في ظرف جد وجيز!
أعتقد أن الجميع يحمل تلك الرغبة الأكيدة في تطوير كرة اليد الوطنية، ولأجل ذلك نحن جميعنا مجندون وبدون أدنى شك، كل ما في الأمر، هو اختلاف في طريقة وأسلوب تحقيق ذلك. بالنسبة لي، فالموضوع رهين بالاشتغال مؤسساتيا، وداخل مؤسسة الجامعة على وجه التحديد، ومن يغرد خارج هذا الإطار، فإني أعتبره مزايدات لاغير!
كما أؤكد أن الجمع العام يبقى أعلى هيأة يجب احترام قراراتها، وجمعنا الأخير توفرت فيه كل شروط الديمقراطية ، ولم تتم مصادرة حق أي أحد في إبداء رأيه أو وجهة نظره. نجتمع أسبوعيا كمكتب جامعي للتشاور وللتقرير، واجتماعنا يضم 15 عضوا، أما بالنسبة للمجلس الاستشاري فيضم 26 عضوا، هل من ديمقراطية أكثر من ذلك؟
في ما يتعلق بالبطولة الوطنية، ليس هناك من سبب معقول يدعونا إلى تأجيلها.. ستنطلق وستتواصل كيفما كانت الظروف!»