كرة اليد.. على صفيح ساخن : اليزيد السعادي ( منتدى درب السلطان)

أكد عبداللطيف الطاطبي رئيس جامعة كرة اليد، أن البطولة الوطنية ستعرف انطلاقتها كما كان مقررا، واستبعد فرضية تأجيلها نهائيا، واعتبر أن رفض بعض الأندية لبعض القرارات الجامعية، مجرد حديث غير مسؤول على اعتبار عدم توصل الجامعة بأية مراسلة في هذا الشأن. وكانت خمسة أندية وطنية لكرة اليد قد أعلنت، في الآونة الأخيرة، رفضها لكل القرارات الصادرة عن المكتب الجامعي، وهددت بالانسحاب من البطولة المقرر أن تنطلق يوم السبت 24 من يناير الجاري برسم موسم 2008 2009!
وتخوض هذه الأندية، وهي الوداد اتحاد طنجة اتحاد النواصر الكوكب المراكشي والنادي المكناسي، مواجهات ساخنة مع الجامعة، تخللتها ندوات صحفية واجتماعات ندد خلالها مسؤولو هذه الأندية بالفوضى وغياب الحكامة والشفافية في التسيير الجامعي، وهيمنة منطق الولاء والمحسوبية في تشكيل المكتب الجامعي، وفي تعيين رؤساء اللجن. ويسعى رؤساء الأندية «الغاضبة» إلى توسيع دائرة «العصيان» من خلال البحث عن استقطاب مجموعة من الأندية الأخرى للوصول إلى النسبة المطلوبة للتوفر على النصاب القانوني الذي سيمنحهم الحق في المطالبة بعقد جمع عام استثنائي، وذلك بحثا عن إعادة طرح تصور مغاير لنظام تدبير شؤون كرة اليد الوطنية!
على هذا المستوى، تتحدد لائحة مطالب هذه الأندية التي قررت، في آخر اجتماع عقدته يوم أول أمس الثلاثاء، الانسحاب من بطولة الموسم الجديد، في إجراء تعديلات في القوانين والأنظمة، وفي القانون الأساسي للجامعة، خصوصا في ما يتعلق بالسماح للأندية بإشراك لاعبين أجنبين اثنين في المباراة، وكذا النظر من جديد في معايير هيكلة الجامعة وطريقة تشكيل مكتبها المسير.
إلى جانب ذلك، تطالب الأندية بمراجعة المعمول به في منهجية تعيين رؤساء اللجن، خصوصا لجنة التحكيم واللجنة التقنية. ونبه الرؤساء «الغاضبون» في آخر اجتماع لهم، إلى معضلة غياب نظام داخلي للمكتب الجامعي والارتجالية التي تلف عمله!
ارتباطا بحالة العصيان التي عبرت عنها هذه الأندية، اضطرت الجامعة إلى التراجع عن تطبيق نظام الأشطر الثلاثة الذي كان قد تم إقراره من طرف المكتب الجامعي، إلا أنها لاتزال مترددة في اتخاذ موقف حاسم بخصوص «التحرك» الأخير للأندية، وذلك على خلفية عدم توصل المكتب الجامعي بأية مراسلة رسمية في الموضوع!
لتوضيح تفاصيل هذا «التطاحن»، وللتعرف على وجهات نظر طرفي «النزاع»، كان هذا الملف:
تطالب الأندية الخمسة الغاضبة برأس اليزيد السعادي الكاتب عام لمنتدى درب السلطان لكرة اليد ، عضو المكتب الجامعي، وعضو الاتحاد الافريقي وعضو الاتحاد الدولي لكرة اليد. لم يعد ذلك خفيا على أي متتبع، فكل الاتهامات موجهة إليه، ومسؤولو تلك الأندية أعلنوا المطالبة ب «رأسه» كشرط أساسي لعودة التوافق مع الجامعة!
لماذا وكيف؟
«أعتقد أن التمسك بالالتزام بتطبيق القانون، واحترام قرارات الجمع العام والمكتب الجامعي ، لا ينال رضى الجميع. شخصيا أرى أنه ضروري التقيد بالقرارات الجامعية والتصدي دائما للقرارات التي تأتي من الخارج، وخير مثال على ذلك، هو أن هناك مطلبا للإخوان الغاضبين حول تواجد لاعبين أجنبيين داخل رقعة الميدان، أنا من بين المصوتين على هذا المشروع وانهزمنا بطريقة ديمقراطية 13 صوتا مقابل 12، وبحكم تواجدي مع الأقلية، أصبحت مُلزماً بتنفيذ مقررات الأغلبية، وإذا كان البعض يرغب في تغيير القانون، فمن الضروري مكاتبة الجامعة في هذا الباب والتوفر على ثلثي الأندية للمطالبة بجمع عام استثنائي لتغيير القانون، وهذا ما لم يتم فعله من طرف الراغبين في إدماج لاعبين اثنين في رقعة الميدان. وأتحدى أن يكون أي نادٍ من هذه الأندية قد وجه ولو مراسلة عادية في هذا الباب. الجميع يصرح «في الشارع» أن القرارات تؤخذ في غياب البعض، أسألهم كما كان عددهم في الاجتماع الأخير الذي تقرر فيه اللعب بثلاثة أشطر؟
وأسأل الاخوان الذين شاركوا في عملية نقاش دامت ثلاث ساعات، هل أحد الداعين لنظام الأشطر الثلاثة، ناقش أموراً خاصة بناديه، فمثلا رئيس اتحاد طنجة طالب بإحداث شطر واحد ب 18 فريقاً. فهل من المعقول لعب 36 مقابلة ونحن في شهر فبراير ولم تنطلق البطولة بعد؟
وعن سبب العدول عن قرار الجامعة ببطولة مكونة من ثلاثة أشطر، فالمشروع لم يتم إلغاؤه، بل تم تأجيله وسوف تتوصل به الأندية لدراسته ومناقشته مستقبلا، وبالنسبة لي، فهو مشروع متكامل ونحن على استعداد لمناقشته وعرضه على جميع التقنيين.
وعن تفاصيل هذا المشروع وتقريبا للقارىء منه، وعن مدى نجاعته وهل تم تجريبه، فنحن في المغرب جد قريبين من دول رائدة في مجال كرة اليد، وسؤالي كالتالي: هل كرة اليد المغربية أحسن حالا من كرة اليد الجزائرية؟ في الحقيقة العكس هو الصحيح، وبغض النظر عن تأهيل المنتخب المغربي للفتيان لبطولة العالم، فمستوانا كان ضعيفا مقارنة مع المنتخبات التي لم يكن لها موقع في خريطة كرة اليد كمنتخب البينين، ليبيا كذلك. المشروع جاء انطلاقا من تجربة متواضعة، وبعد نقاش مع تقنيين دوليين أنغوليين و من الجزائر، أوضحوا لنا أن التجربة عندهم انطلقت بأربعة أشطر من سبعة فرق، أي ما مجموعه 28 فريقا بالقسم الأول، ومن بعد الى شطرين ب 6 فرق وفي الأخير شطر واحد، يمكن أن يلعب الفريق أكثر من 30 مقابلة في الموسم، هل 4 أشهر من الممارسة كافية لتأهيل كرة اليد الوطنية، كما يريدون بنظام شطرين؟ . أنا أطلب من هؤلاء الغيورين الالتفاف حول مائدة مستديرة لمناقشة جدية لتأهيل كرة اليد الوطنية دون عصبية. ونحن على استعداد لتبني أي مشروع نقتنع بنجاعته وقدرته على تأهيل كرة اليد المغربية، ولو كنا نفكر في مصلحة النادي الذي نمثله ، لما طالبنا في المشروع باللعب بفريقين اثنين من كل شطر بالقسم الممتاز، لأننا ندرك جيداً مستوى فريقنا المتوسط، سواء من حيث مؤهلاته البشرية الفنية أو من حيث الغلاف المالي. وإذا كنا نتحدث عن التأهيل، فهناك فرق ميزانيتها جد عالية ولا تتوفر على فئات صغرى في الوقت الذي نحمد الله ، إذ أن فريقنا، وبالرغم من ضآلة ميزانية 24 مليونا، فإننا نحسب من بين الأندية التي لها خزان كبير من حيث عدد اللاعبين الفتيان، وهذا راجع لعمل الادارة التقنية للنادي التي تشتغل تطوعاً لإيجاد الخلف.
نتساءل في كثير من الأحيان، هل نحن متواجدون من أجل كرة اليد، أم من أجل أمور أخرى، فاليوم الذي حررنا فيه محضراً عن إقرار نظام الثلاثة أشطر، لم يطبق. فهل المحضر هو المشكل، المشكل الحقيقي فينا نحن كأعضاء جامعيين وكممثلي أندية.
ليس لي أدنى مشكل شخصي مع أحد، ولا توجد أية عداوة بيني وبين أي أحد، كل ما هنالك هو أني أعتبر أنه حان الوقت لتحقيق إصلاح شامل لكرة اليد، ومن يقف ضد هذا المشروع، فأكيد أن التوافق معه سيكون من باب المستحيلات. ومن يبحث عن إبعادي وإقصائي، فعليه أن يدرك أن ذلك مرهون بالجمع العام!
البقالي الغزواني (اتحاد طنجة)
«مطالبنا ترمي إلى تحقيق إصلاح شامل»
أكد البقالي الغزواني رئيس اتحاد طنجة لكرة اليد، أن موقف الأندية «الغاضبة» يبدو منطقيا ومنسجما مع الرغبة في إصلاح كرة اليد الوطنية، والارتقاء بمستواها إلى ما هو أفضل. وأوضح أن باب الجامعة أصبح مغلقا ، كما أن مسؤوليها يرفضون النقاش الموضوعي، مما حتم التمسك بموقف مقاطعة البطولة الوطنية المقررة انطلاقتها ابتداء من يومه السبت. بهذا الخصوص، يؤكد:
«قررنا في آخر اجتماع عقدناه، يوم الثلاثاء الماضي، نحن ممثلي الأندية الخمسة المعارضة، التمسك بقرار مقاطعة البطولة في حال لم تتم الاستجابة إلى مطالبنا. وأعتقد شخصيا أن مطالبنا تبقى مشروعة سيما أنها ترمي إلى الاسهام في تطوير هذه الرياضة، وفي إصلاح محيطها العام، من خلال إجراء مجموعة من التعديلات في القوانين العامة والأنظمة، وفي القانون الأساسي.
صحيح أن المكتب الجامعي قد اتفق أعضاؤه على مراجعة بعض قراراتهم، وتراجعوا عن تطبيق نظام الأشطر الثلاثة، الذي أعلنا رفضنا التام له، ولكن هناك أشياء أخرى يجب إعادة النظر فيها ومن بينها مثلا، ضرورة إجراء بعض التعديلات في القوانين العامة والأنظمة، ومراجعة النظام المعمول به على مستوى الهيكلة الجامعية وتشكيل تركيبتها البشرية، خصوصا تركيبة المكتب الجامعي وتشكيل اللجن بها. بخصوص هذه الأخيرة، نرى أنه من المفروض أن تؤول رئاستها إلى نواب الرئيس وليس لغيرهم! أتحدث هنا مثلا عن لجنة التحكيم التي يلزم أن يترأسها مسؤول معترف له بالنزاهة والموضوعية، وأتحدث عن لجنة التحكيم بالخصوص لما تعرفه من فوضى في التدبير ومن غياب النظام! شأنها شأن اللجنة التقنية التي أرى أنها يجب أن تؤول لرجل تقني له إلمام بالميدان، إذ من غير المقبول أن يشرف عليها أحد أعضاء المكتب الجامعي.
وعلى مستوى القوانين والأنظمة، فمن المفروض أن تعرف بعض التعديلات تماشيا مع رغبتنا في تطوير مستوى هاته الرياضة، خصوصا في ما يتعلق مثلا بالسماح للأندية بإشراك لاعبين أجنبين اثنين، مما سيتيح إمكانية الرفع من إيقاع مستوى البطولة الوطنية، وسيزيد من قوة تنافس الأندية فيما بينها. وأعتقد في هذا الباب، أن هناك حيفا يمس اللاعبين الأفارقة المتواجدين بالمغرب ويتوفرون على مؤهلات عالية، لكن الفرصة لا تتاح لهم ولاتستفيد منهم كرة اليد الوطنية بالشكل المطلوب.
ولأجيبكم عن سؤال عدم طرح كل هذه المطالب في الجمع العام الأخير، أود أن أشير إلى كون الجمع إياه، جاء شبيها بأغلب الجموع العامة لبعض الجامعات الرياضية، حيث يحضر هاجس التحالفات وتتحول محطة الجمع بالتالي إلى فرصة لتمرير التقريرين الأدبي والمالي، بطريقة تتقلص معها كل مساحات النقاش الموضوعي المفروض أن يحضر في الجمع العام!
أخيرا، ولأكرر ذلك، نحن متمسكون بمطالبنا، وإذا تم تجاهلها، فإننا سنقاطع منافسات البطولة الوطنية».