وفاة طفل بمصحة غير مرخصة يُدخل هيئة الأطباء بمراكش في دائرة الأسئلة!

مأساة كبيرة تجتازها أسرة المواطن بوجمعة لوديني القاطن بدوار الحاج غانم لمزوضية بإقليم شيشاوة جراء الخطأ الطبي الذي «نكبها » في مولودها الجديد .
هذه المأساة حملت تفاصيلها المثيرة شكاية المواطن المذكورالمقدمة الى وكيل الملك يوم الإثنين 9 فبراير الجاري ، و كشفت تداعياتها «تسيبا كبيرا في القطاع الصحي بشيشاوة و تهاونا واضحا في مراقبة و ضبط الممارسة الطبية من قبل هيئة الأطباء بجهة مراكش».
الكارثة التي ألمت بهذه الأسرة تسبب فيها طبيب مختص في التوليد و أمراض النساء إثر خطأ قاتل تم بمصحته الخاصة المتواجدة بمركزالإقليم و تحت إشرافه المباشر .
و توضح شكاية والد الضحية أن الطبيب المعني كان هو «المسؤول عن تتبع حالة زوجته أثناء حملها منذ تاريخ 29غشت 2008» كما تثبت ذلك الشواهد الطبية المرفقة بالملف و التي تثبت كلها أن تطور الحمل تم بشكل سليم لا مشاكل فيه و أن الأم و الجنين في صحة جيدة .
و بتاريخ 20 يناير 2009 عرض زوجته على أخصائية في طب النساء و التوليد بالمستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة و بعد فحصها الدقيق للأم أكدت في تقرير طبي أن موعد الولادة الذي يناسب النمو الطبيعي للطفل هو يوم 5 فبراير 2009 و هو التاريخ المحدد لإخضاع الأم لعملية قيصرية .
لكن الطبيب المشتكى به و بشكل غريب «ألح على ضرورة إخضاع الزوجة للعملية قبل ذلك التاريخ بعشرة أيام» بمبرر «أنها معرضة لخطر الموت إذا لم يتم ذلك في أسرع وقت ممكن» . وهو ماتم فعلا يوم 25 يناير 2009 .
التطور الخطير الذي عرفه هذا الملف كان بعد مرحلة التوليد حيث يؤكد المشتكي أن «الطبيب المسؤول عن هذه المأساة لم يستدع طبيب الأطفال لمراقبة حالة المولود و صحته و تحرير تقرير في هذا الشأن ، و الأخطر من ذلك أنه رغم علمه بأن الطفل خرج من رحم أمه قبل متم فترة نموه الطبيعي وضعه قرب أمه في ظروف غير معقمة و خارج أية مراقبة طبية دقيقة إلى أن تدهورت حالته و ساءت صحته فلفظ أنفاسه الأخيرة ».
ورغم فداحة ماوقع و فظاعة الخسارة التي ألمت بهذه الأسرة لم يتردد الطبيب المعني في تسلم مبلغ 5800 درهم من الوالد المنكوب!
المثير في الموضوع أن هذه المأساة التي ذهب ضحيتها طفل برئ و أدخلت الأسرة في محنة نفسية لا يقاس مداها ، كانت مجرد إشارة لواقع أخطر يعتري القطاع الصحي بشيشاوة ، إذ يكفي أن نشير إلى أن أول صدمة واجهتها هذه الأسرة هي أن هذه المصحة «لا تملك ترخيصا لا من المصالح المحلية و لامن هيئة الأطباء بجهة مراكش ، و مع ذلك تجرى فيها العمليات الجراحية و تعرض صحة الموطنين فيها للخطر، بل و يموت بعضهم فيها ». و« هو مايدخل مصالح وزارة الصحة و في مقدمتها المندوبية الإقليمية بشيشاوة و كذا هيئة الأطباء بمراكش في دائرة المسؤولية المباشرة قانونيا و أخلاقيا على هذه الوضعية بفعل صمتها على مثل هذه الممارسات» !
الوالد المنكوب توجه باسم الأسرة بشكاية لوزارة الصحة و أخرى لهيئة الأطباء بجهة مراكش لكنه لم يظفر بأي رد منهما فلم يتبق أمامه سوى العدالة لإنصافه و رفع الغبن الذي أصاب أسرته .