من المنتظر أن تناقش غرفة الجنايات لدى محكمة الإستئناف بأكادير صباح يومه الثلاثاء 24 مارس 2009 الملف الجنائي المسجل تحث عدد 157/07 للقضية المثيرة المتعلقة بالمهاجر المغربي أيوب لعابي مع شبكة من الاشخاص فوتت له حسب ما ورد في وثائق الملف باخرة الصيد المسماة نور الدين 3 المرهونة لفائدة البنك الشعبي لمدينة أكادير، وبعد تسليمهم مبلغا ماليا حاول المهاجر المشتري سحب مبلغ مالي من حسابه الخاص يبلغ 2600000 درهم إلا أن البنك لم يكن لحظتها يتوفر على مؤونة كافية، فتم إرجاع الشيك الذي احتفظ به بعد تسوية الوضعية المالية معهم، إلى أن فوجئ السيد لعابي بالمشتكى بهم يحاولون صرف الشيك المسحوب لفائدة البنك الشعبي وغير القابل للتظهير فتأكد بأنه تعرض للنصب بعد أن اختفت وثيقة البيع هي الأخرى من محفظته. وبعد إجراء العديد من الأبحاث الأمنية والقصا ئية أحيل الملف على قاضي التحقيق الذي قرر إحالتهم على غرفة الجنايات في حالة اعتقال، وفي ظروف عامضة تم منحهم السراح المؤقت بكفالة زهيدة! وبعد أن سلم المهاجر المغربي ملفا إلى جلالة الملك تم فتح تحقيق في الموضوع، إلا أن بعض الجهات تحاول تغيير مسار الملف وذلك بعدم ضم الشيك موضوع النزاع إلى الملف الجنائي ليصبح الملف جاهزا وبالتالي تسليط الضوء على قضية شغلت الرأي العام الوطني والمحلي
