وزارة الشباب والرياضة توقع على قرار تعليق جامعة التنس بين السماء والأرض

عبد الرزاق مصباح
في الساعات القليلة التي سبقت انعقاد الجمع العام لجامعة التنس، الذي كان مرتقبا أن تنطلق أشغاله مساء السبت، نزل البلاغ الوزاري المصحوب بتزكية من اللجنة الأولمبية، يفيد أن هذا الجمع لن ينعقد في وقته ومكانه المحددين سلفا، بل سيتأجل إلى زمن آخر، في انتظار ترتيبات جديدة وإعادة صياغة توافق جديد بين مكونات التنس الوطني.
البلاغ أو لنقول القرار، فاجأ الجميع، وبحجم المفاجأة تناسلت الأسئلة والسيناريوهات، من قبيل، لماذا التأجيل؟ وما أسبابه؟ ولفائدة من؟ وكيف سيتم فتح باب الجامعة؟ ومن هم الأشخاص الذين سيتحملون المسؤولية مستقبلا؟ وماهي المقاييس والطريقة التي على أساسها سيتشكل المكتب الجامعي الجديد؟
ورغم العديد من النقاشات والتفسيرات والتعليقات لم نجد سببا معقولا، لتعليق الجمع العام الذي كان منتظرا أن يفرز مكتبا جامعيا، ولأول مرة عن طريق لائحة تضمنت أسماء معروفة كرشيد لمرابط ومصطفى الفايز و امحمد الحميدي وعادل بولويز وعزيز تيفنوتي وغيرهم من الأسماء التي تشكل ثقلا في مشهد التنس الوطني.
صحيح أنه كانت هناك اعتراضات على بعض الأسماء وحتى على نظام اللائحة، لكن كان من المرتقب أن يتمخض الجمع العام الذي كان مقررا له أن ينطلق في حدود الساعة الثالثة من بعد زوال يوم السبت، عن مكتب جامعي، خاصة وأن الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد بالخميسات، قرر نظام اللائحة وتخفيض عدد أعضاء المكتب (11) بعد أن صادق على التقريرين الأدبي والمالي. لذلك فالطريق كان معبدا وبطريقة شبه سلسة، للخروج من دائرة الفراغ التي امتدت أزيد من خمس سنوات، كانت كل القرارات وقتها تصدر في غياب مكتب جامعي، بعد أن فرقت بين الاعضاء السبل.
اليوم، تجد جامعة التنس نفسها معلقة بين السماء والارض، فلا هي في زمن الشرعية ولا هي في زمن ما قبل الجمع العام للخميسات، علما بأن التنس المغربي تنتظره العديد من الاستحقاقات في مقدمتها كأس الحسن الثاني الدولية، اقصائيات كأس ديفيس ثم بطولة افريقيا للشبان، ناهيك عن التسيير اليومي الذي يتطلب قرارات وتوقيعات إلى غير ذلك من الامور المرتبطة بالتسيير العادي.
من الطبيعي جدا، أن يخلق قرار التأجيل العديد من التأويلات والقرارات، فهناك من ذهب إلى حد التأكيد، أن جهة ما فاعلة ومؤثرة داخل اللجنة الأولمبية، هي التي دفعت إلى إلغاء كل شيء، بالنظر إلى حسابات وتقاطعات خاصة جدا مع اسم رشيد لمرابط، اسم غير مرغوب فيه إطلاقا ليكون على رأس جامعة من حجم جامعة التنس، معتبرين - أيضا - أن نظام اللائحة عوض أن يكون نظاما توافقيا، خلق نوعا من التجاذبات واخرج إلى حيز الواقع صراعات شخصية كانت نارها مختبئة تحت الرماد، وبذلك يجب إعادة النظر في هذا النظام وخلق آليات جديدة للانتخاب ولتقلد المسؤولية.
هناك أيضا من ذهب إلى حد القول، أن سبب التأجيل يعود بالأساس إلى دخول الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة على الخط، مؤكدين، وعلى لسان فيصل العرايشي، أن الشركة تعتبر من أكبر ممولي جامعة التنس، وبالتالي يحق لها أن تكون على رأس الجامعة، كما هو الحال بالنسبة لاتصالات المغرب مع جامعة ألعاب القوى.
وبين هذا الطرح أو ذاك التأويل ، يمكن القول أن شرعية جامعة التنس أصبحت معلقة بين السماء والأرض. وبالتأكيد أن وزارة الشبيبة والرياضة، تتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الوضع المربك الذي أضحت جامعة التنس تعيش فيه وعليه. كيف سيتم حل هذا المشكل القانوني والذي أضحى معقدا؟ ذلك هو السؤال الذي سكن الجميع مباشرة بعد الاعلان عن التأجيل، وسيظل يشكل انشغالا وقلقا بين مكونات هذه الجامعة التي بكل المقاييس لا تستحق وضعا مثل هذا بالنظر إلى الكفاءات والامكانيات المتوفرة.
لسنا ندري، وإلى قد كتابة هذه السطور، كيف ستتعامل الوزارة واللجنة الأولمبية مع هذا الوضع الجامد، وكيف سيتم اخراج سيناريو جديد يعيد لهذه المؤسسة على الأقل حركيتها داخل مشهد يزداد في كل مرة غموضا والتباسا. خاصة وأن سيناريوهات عديدة يتم يتداولها «سرا» في مقدمتها التخلي النهائي عن نظام اللائحة الذي تمت المصادقة عليه على ضفاف ضاية الرومي.