الإتفاقية الجماعية في القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة درعة . .نموذج للحوارالإجتماعي المحلي القطاعي

بعد الغليان الذي شهدته الضيعات الفلاحية بمنطقة سوس ماسة، وخاصة بشتوكة مؤخرا، ومنذ دخول مدونة الشغل حيز التنفيذ سنة 2004، أصبح القطاع الفلاحي بالمنطقة على حافة الإفلاس، فيما اتخذ الاحتقان شكل التسريح والوقفات الاحتجاجية المستمرة والاعتصامات التي أعقبتها اصطدامات ثم متابعات قضائية، كما هوالحال بشركة سوبروفيل بيوكَرى.
وأمام هذه الوضعية المشحونة، ارتأت وزارة التشغيل تقديم مشروع /مقترح، على شكل اتفاقية جماعية في القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة درعة بين المهنيين والتمثيليات النقابية، كأول مشروع من نوعه على المستوى الجهوي والوطني، والذي قدمه وزيرالشغل والتكوين المهني جمال أغماني بمدينة أكَادير يوم الأربعاء18مارس الجاري، وعرف حضورخمس نقابات والجمعيات المهنية: أبفيل، أسبيم، أسبام.وبعد نقاشات مستفيضة حول مشروع الإتفاقية، عبرت النقابات الخمس في النهاية على موافقتها المبدئية على مقترح الوزارة الوصية، حيث خلص النقاش إلى تكوين لجنة لمواصلة تنقيح ومناقشة مضامين مشروع الإتفاقية التي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها قبل فاتح ماي2009 . وقد يشكل توقيع هذه الإتفاقية سابقة على المستوى الجهوي على أن يتم تعميمها على المستوى الوطني وخاصة بكل من مكناس والغرب.
النقابات الخمس من جهتها، وكما ورد في تدخلاتها، تفهمت المناخ العام الذي يعيشه القطاع حاليا باعتباره قطاعا متضررا بشكل مباشر من الأزمة الإقتصادية والمنافسة الشرسة، وقبلت مبدئيا بالمقترح/المشروع في أفق تعميق النقاش حوله، خاصة أنه يأتي في ظرفية سيعرف فيها القطاع الفلاحي، ولأول مرة، ولوج الإنتخابات القطاعية.
أما الجمعيات المهنية، فقد رأت أن النقاش بشكل عام انصب على بنود الإتفاقية وأن التوتر ليس في صالح المهنيين وكذا العمال/الأجراء، وذهبت إلى أن مشروع الإتفاقية من المرتقب أن ينهي عهدا من التوترات والمشاحنات بين ممثلي المأجورين وبين أرباب الضيعات.
وفي هذا الصدد، صرح السيد عبد الرزاق مويسات رئيس جمعية «أبفيل» لإنتاج وتصديرالخضر والفواكه، أن المشروع/الإتفاقية الجماعية، هو مقاربة جديدة دشنها وزيرالتشغيل والتكوين المهني، من أجل ترسيخ حواراجتماعي محلي قطاعي، بين الفرقاء الإجتماعيين المحليين والوطنيين من نقابات وجمعيات مهنية وبين الوزارة الوصية. وأن الحوار دار في مستوى عال من النقاش والتفاهم بين المعنيين للوصول في النهاية إلى توقيع اتفاقية جماعية بين الأطراف.
وأضاف أنه إذا تم اختيار جهة سوس ماسة درعة كنموذج لتكريس وترسيخ هذا الحوارالإجتماعي المحلي القطاعي، فلأنها جهة فلاحية بامتياز، تنتج حوالي90 في المائة من الخضرالموجهة إلى الخارج، وتزود السوق الداخلية بحوالي 50% من حاجياتها من الخضراوات، وتدر أموالا من العملة الصعبة على خزينة الدولة،وتصدر67 في المائة من الحوامض،ويشغل القطاع الفلاحي بها الآلاف من الأيدي العاملة.
لكن للأسف، يقول مويسات، شهد القطاع الفلاحي طيلة السنة الماضية وهذه السنة، توترات اجتماعية سببها، أولا عدم ملاءمة مدونة الشغل للقطاع الفلاحي وخصوصياته الكثيرة، وثانيا طابعه الموسمي، وثالثا استحالة تطبيق التغطية الإجتماعية بالكيفية التي جاء بها الضمان الإجتماعي..
هذه الأمور وغيرها زادت من حدة هذا التوتر، مع العلم أن جهة سوس ماسة درعة تمثل أكثرمن50% على المستوى الوطني، من الأجراء العاملين بالقطاع الفلاحي المصرح بهم لدى الضمان الإجتماعي، أي ما يقرب من 60ألف عامل أجير.
ولهذا فالأهمية التي تكتسيها الجهة هي ما جعلت وزارة التشغيل والتكوين المهني، تبادرإلى تقديم مشروع اتفاقية جماعية لإنهاء التوترات وتسوية الخلافات بين المأجورين وأرباب العمل من أصله، من خلال سن حوار اجتماعي محلي قطاعي بين الفرقاء الإجتماعيين والجمعيات المهنية والوزارة الوصية على التشغيل.
هذا وتجدرالإشارة إلى أن مشروع الإتفاقية يتكون من 43 بندا موزعة على ثمانية فصول، خضعت يوم الأربعاء الماضي للمناقشة والتمحيص في جلسة ترأسها وزيرالتشغيل، وحضرتها الأطراف المعنية، على أساس أن تيتواصل النقاش بصددها. حيث من المرتقب ان ينصب في الأيام القادمة على نقط ساخنة من أبرزها: حرية العمل، الحق النقابي، شروط ممارسة الإضراب ، التغطية الإجتماعية، تحديد الأجور، الساعات الإضافية، مواقيت العمل، إجراءات التشغيل، تشغيل الأجراء، شهادة العمل وغيرها من النقط التي كانت دائما مصدرخلاف.