وزارة التجهيز مطالبة بفتح تحقيق حول صفقة الصينيين ب « مرسى ماروك»!

خلفت الصفقة التي حمل طلب عروضها رقم 04/DDEV/09 لصاحبتها « مرسى ماروك»، من أجل استفادة عمال 10 موانئ مغربية من بذل الشغل، موجة من الانتقادات التي لم تخل من حدة، سواء في أوساط العمال أنفسهم، أو من طرف عدد من الفاعلين الاقتصاديين الذين شاركوا في الصفقة، وعموم المشتغلين بقطاع النسيج والألبسة، الذين اعتبروا أن ما راج حول الإعداد للصفقة ونتائجها يضر بالمصلحة الوطنية!
الانتقادات التي جاءت بالجملة والتي جزمت بأن الأمور كانت «مطبوخة» ومهيأة سلفا، وبأن عملية فتح الأظرفة كانت شكلية، استند أصحابها في ذلك إلى عدم القيام بهذا الإجراء في التوقيت الذي حدد له كما ورد في طلب العروض والمتمثل في الساعة العاشرة، إذ تم تجاوز هذا التوقيت بساعة من الزمن، ليفاجأ بعدها المهتمون بعد نصف ساعة من الإعلان عن انطلاق العملية شكلا لا مضمونا، بتردد بعض أعضاء اللجنة الذين بدت عليهم علامات لم تخلف انطباعا إيجابيا لدى عموم المشاركين وخلقت لديهم بعض التوجسات سرعان ما تأكدت بعد تغيير رئيسة اللجنة واستبدالها بشخص آخر لغاية لم يعلمها أحد!؟
مسلسل الريبة لن يدوم طويلا ليتأكد كل من رُفض طلبه، بأن الاختيار المسبق للفائز الذي تم التسويق له قبل فتح الأظرفة، تجسد من خلال «تكييف» الفقرة الخامسة من دفتر التحملات، الذي أشارت مصادر مطلعة، إلى إعداده على المقاس، إذ ، وعلى عكس العرض الثاني ، فإن الفقرة السالف ذكرها تتحدث عن تسليم المستفيد للمقاسات وقيام «مرسى ماروك» بهذه العملية، بينما الفائز بالعرض الثاني فقد تم تحميله القيام بالعملية على نفقته وتوفير فريق خاص من المهنيين /الخياطين لإنجاز هذه المهمة بكافة موانئ المغرب (العشرة)، رغم القيمة الضعيفة لمبلغ العرض مقارنة مع العرض الأول !
المفاجأة العظمى «للمقصيين» الذين طُلب منهم الالتزام بتجهيز الكميات المطلوبة من ملابس الصفقة قبل فاتح ماي كشرط تعجيزي، سيستفيقون على «رسوها» على شخص آخر أكد عدد منهم أنه «ليست له من الإمكانات البشرية والعملية ما يؤهله لإعداد مضمون الصفقة» المتمثلة في 3180 بذلة «كومبينيزون»، 2900 سروال طويل «سالوبيط»، 2465 سروال وجاكيط، 1320 وزرة «بلوزة»، و 2400 رداء واقي من الماء « باركا». والمثير ووفق عدد من المهتمين والمنشغلين بهذا المجال الذين أكدوا ل«الاتحاد الاشتراكي» أن المبلغ الذي فوتت به الصفقة قد تم «النفخ فيه بشكل كبير ليضاعف السعر الحقيقي لكلفة المواد المطلوبة»، علما بأن الفائز بالصفقة قد تقدم بعرضين لم تتم الإشارة إليهما في دفتر التحملات أو النص عليهما، وذلك باقتراحه أزيد من 280 مليون سنتيم بدون رسوم في حال عدم تقييده باحترام شرط الوقت، ومبلغ 441 مليونا ، المبلغ الإجمالي للصفقة الذي فوتت به مع الضريبة على القيمة المضافة، إذا ما فُرض عليه تسليم الطلب قبل فاتح ماي، لأنه سيكون مطالبا بشحنها على متن الطائرة عوض الباخرة لجلبها من الصين التي ستستفيد يدها العاملة من الصفقة، في الوقت الذي كان من المفروض فيه استفادة اليد العاملة المغربية، والمساهمة في التخفيف من حدة المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النسيج والألبسة المغربي! والأدهى من كل هذا وذاك، هو أن عددا من المشاركين في الصفقة قدموا عروضا أقل بكثير من الكلفة التي فوتت بها الصفقة وتم التعهد باحترام شرط التوقيت وضمان الجودة، إلا أن المصلحة «الخاصة» وفق تصريحهم «حتمت» عدم اختيار « الموان ديسون»، وآثر مهندسو الصفقة «ضرب المصلحة الوطنية وعدم خدمة الصالح العام حتى ينتفع من أموال المغرب غرباء عنه»!