«حكامة» مرسى ماروك!

لاتزال ردود الفعل والاستنكار من طرف عدد من عمال مرسى ماروك متتالية، إذ «استهجن» عدد منهم الطريقة التي تعاملت الادارة معهم بها من خلال الموافقة على «تمرير» صفقة الألبسة السنوية لجهة ستعمل على جلبها من أحد البلدان الآسيوية، مشككين في جودة بذل العمل التي شبهها بعضهم ب «الكاملوت»!
الصفقة التي تفوق قيمتها 400 مليون سنتيم لم تخلف استياء فئات من العمال فحسب، بل شملت حتى بعض المشاركين في الصفقة المذكورة وبلغت تداعياتها الفاعلين في قطاع النسيج والألبسة ككل، وهو ما دفع مسؤولا تقنيا بمرسى ماروك إلى محاولة تفنيد الانتقادات «التي اعتبرها مجرد ادعاءات»، وإن أقر بكون «الصفقة التي تتكون من الألبسة سيتم جلبها من الصين»، معتبرا أن هذه المسألة ليست بمشكل، إذ أنه «في السنوات الفارطة كانت تنظم الصفقات لفائدة كل ميناء على حدة، إلا أن الادارة قررت ، خلال السنة الجارية، إجراء صفقة واحدة لفائدة موانئ المملكة العشرة، ربحا للوقت ، وتفاديا أيضا للضغط الذي تمارسه الجهات التي سبق وأن رست عليها الصفقات عبر التلكؤ في تسليم ما طلب منها في التوقيت المحدد، أي قبل فاتح ماي، لتجد المؤسسة نفسها في آخر المطاف تقبل بالألبسة على حالتها وإن افتقدت للجودة»!
تبرير/تعليل/دفاع أكد بشأنه «المتضررون» أنه كان حريا بمرسى ماروك ، وهي مؤسسة كبيرة ولها وزنها وثقلها، ألا تعتمد على التبريرات التي لم توضح سبب تأخير فتح الأظرفة ولا إلى الداعي في تغيير رئيسة اللجنة بعد نصف ساعة، ولا إلى عدم تنظيم أمور المؤسسة بشكل عقلاني يعتمد الحكامة الجيدة، وذلك بإعلان الصفقة عند بداية السنة المالية الحالية في توقيت زمني مناسب وكافٍ يمكّن «مرسى ماروك» والجهة التي سترسو عليها الصفقة من ربح هامش زمني يمكن من تسلم الملابس والتحقق من جودتها قبل موعد فاتح ماي لا الانتظار إلى غاية «انكماش» المدة الزمنية لغاية تجهل أبعادها/أهدافها وأسبابها، وتسريع الوتيرة بعد ذلك لجلبها فيما بعد من أي مكان؟!
الجدل حول مسألة عدم سهر بعض المؤسسات ، الخاصة منها والعامة، وحرصها على حماية المنتوج الداخلي ، ليس بالأمر الجديد ، فأزمة الطماطم ، مثلا ، التي توتر العلاقة بين بلادنا والجارة إسبانيا خير شاهد على ذلك، إذ في الوقت الذي تتم فيه حماية المنتوج الخاص بها والحفاظ على قوت اليد العاملة سيما والعالم يعيش أزمة اقتصادية خانقة، نجد أن بعض مؤسساتنا لاتجد ضيرا في ضرب قطاعاتنا الوطنية وتنفق على جلب مواد من الخارج لن تستفيد منها سوى اليد العاملة الأجنبية وإن كانت أقل جودة!