تقديم نتائج برنامج إنجاز الشريط الساحلي للناظور

تم بضواحي الناظور الإعلان عن نتائج برنامج إنجاز الشريط الساحلي للناظور الذي يروم بالخصوص وضع خطط عمل للتدبير المندمج للمنطقة الساحلية على مستوى الإقليم.
فعقب ثلاث سنوات من العمل الذي تم في إطار شراكة بين الجمعية الأوروبية من أصل هولندي «الاتحاد الساحلي والبحري»، المشرفة على المشروع، والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، والجماعة القروية لبودينار، ومنتدى التعمير ( بيئة وتنمية)، تم إعداد ثلاث خطط عمل تتعلق بالمواقع المتمثلة في بحيرة الناظور والشريط الساحلي لمنطقة المظرات الثلاث (رأس ورك جماعة بني شيكر) وجماعة بودينار.
وتهدف هذه الخطة، التي تهم الشريط الساحلي لإقليم الناظور بكامله إلى تجميع مختلف المبادرات في إطار مقاربة مندمجة للمنطقة الساحلية.
ويروم هذا المشروع، حسب المنظمين، «تطوير الحكامة في مجال التنمية الترابية وتحقيق تنمية مستدامة ومعقلنة ومتماسكة لمختلف مواقعه» مضيفين أن إنجاز الشريط الساحلي «يندرج في إطار برنامج العمل البيئي الهام على المديين القصير والمتوسط الذي تم اعتماده خلال المؤتمر الوزاري الأورو- متوسطي الذي انعقد بهلسنكي بتاريخ 28 نونبر1997 .
وأوضح القيمون على هذا المشروع أن العوامل الرئيسية التي دفعت إلى إنجاز خطط العمل هاته تتمثل في الاستغلال المفرط للموارد الساحلية وتلوث الماء والمشاكل المرتبطة بالتطهير السائل والصلب، والزحف العمراني وتآكل المياه، مشيرين إلى الحاجة إلى إبراز الجمالية التراثية والطبيعية، والتنمية السوسيو- اقتصادية للمناطق القروية، وتعزيز البنيات التحتية الأساسية ووضع إطار تشريعي ومؤسساتي لحماية البيئة والتدبير المندمج للمناطق الساحلية.
وفي ما يتعلق بخطة عمل إنجاز بحيرة مرشيكا، تم استحضار خمسة أهداف أساسية في إطار تطوير هذا الموقع الذي يوجد نظامه البيئي في خطر بسبب ظاهرة الزحف العمراني.
ويتعلق الأمر بتحسين ظروف عيش الصيادين القرويين وضمان استغلال دائم لموارد الصيد، وتطوير جمالية والجودة البيئية للمواقع المستهدفة والمساهمة في التدبير الحسن للنفايات الصلبة لشاطئ الناظور.
وتقترح خطة العمل المتعلقة ببحيرة الناظور، أيضا، تعزيز المؤهلات العمرانية من خلال وثائق تهيئة البحيرة وتطوير استراتيجية تهدف إلى تعزيز سياحة مستدامة على مستوى الموقع والجهات المتاخمة.
وتروم خطة العمل المتعلقة بإنجاز الشريط الساحلي ومناطق المظرات الثلاث ( رأس ورك ماعة بني شيكر) حماية البيئة والموروث الطبيعي وتعزيز البنيات التحتية الأساسية، ودعم الأنشطة الاعتيادية التي تمارسها الساكنة المحلية، وكذا المساهمة في حل النزاعات العقارية.
أما خطة العمل الخاصة بجماعة بودينار، التي تنتمي إلى دائرة الريف، فإنها تروم تحسين الجودة والمنظر البيئي للموقع، وذلك بمحاربة تآكل المياه وتعزيز الاستغلال المستدام لموارد الصيد الساحلي، من خلال تحسين ظروف عيش السكان وفك العزلة عن الجماعة بتعزيز انفتاحها على المنطقة الساحلية وخلق أنشطة مدرة للدخل، خصوصا لفائدة النساء من أجل تحقيق إدماج أفضل لهن في النسيج السوسيو- اقتصادي المحلي.
ومن أجل تنفيذ خطط العمل الطموحة والواعدة هاته، أبرز المنظمون ضرورة انخراط معظم المتدخلين ( الجهات المانحة، السلطات الإقليمية، الوزارات والمجتمع المدني) مشيرين إلى أنه، وعلى غرار مسلسل الإعداد، يجب أن تتم عملية تنفيذ هذه المشاريع بشكل «توافقي» و«تشاركي».
ويعتبر برنامج العمل البيئي على المديين القصير والمتوسط، الذي تنسقه المفوضية الأوروبية ويستند إلى التوجيهات السياسية التي جاء بها إعلان برشلونة وبرنامج عمله، إطارا للشراكة الأورو- متوسطية في مجال البيئة.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الاستعمال الدائم للمناطق الساحلية بالمتوسط من خلال وضع خطط عمل للتدبير المندمج للمناطق الساحلية، التي تهدف إلى التقريب بين مختلف السياسات التي لها تأثيرعلى المناطق الساحلية. وتهم هذه المقاربة في الآن ذاته تخطيط وتدبير الموارد الساحلية والفضاء الساحلي.
وفي لقاء مع المستخدمين صرحوا لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» بأن التعاونية، والتي تضم دائرتها الترابية 06 أقاليم ( وجدة، بركان، الناظور، تاوريرت، جرادة وفجيج) ويناهز عدد منخرطيها 4300 منخرط بالإضافة إلى 93 تعاونية كشخص ذاتي، تعيش أزمة خانقة بسبب ما وصفوه ب « سوء التسيير وتبذير المال العام»، وجعلها مهددة بالإفلاس نتيجة عدم تمكنها من تسديد ولو جزء من الديون المتراكمة عليها لفائدة مؤسسة القرض الفلاحي والبالغة حوالي 60 مليون درهم ، بالرغم من أن أعضاء المجلس الإداري مدينون للتعاونية بأموال طائلة، قدرها مصدر جد مطلع بملايين الدراهم، لم يبادروا إلى تسديدها لتخفيف ديون التعاونية لدى المؤسسة البنكية المذكورة، مما دفع هذه الأخيرة إلى رفع دعوى قضائية والحجز على ممتلكات التعاونية بما فيها الأموال المودعة لدى الأبناك، الشيء الذي أدى إلى فقدان السيولة لديها وشل نشاطها منذ أكثر من 14 شهرا...
وبالرغم من المراسلات التي توجه بها المستخدمون عن طريق مكتبهم النقابي إلى كل من الوزير الأول، وزير الداخلية، وزير الفلاحة ووالي الجهة الشرقية، بصفتهم مسؤولين عن المال العام، يلتمسون فيها التدخل العاجل لإنقاذ التعاونية من الإفلاس والضرب على أيدي المتلاعبين بالمال العام واسترجاع المبالغ المترتبة على أعضاء المجلس الإداري لتستأنف التعاونية نشاطها، وبالتالي حماية أكثر من 40 مستخدما من التشرد والبطالة سيما وأنهم يعيلون أسرا تتكون من عدة أفراد، وبينهم من قضى ما يفوق 30 سنة في خدمة التعاونية، بالرغم من ذلك إلا أن الوضع مازال على ما كان عليه ولم تتدخل أية جهة لمحاسبة المسؤولين عن الوضعية التي آلت إليها التعاونية الفلاحية المغربية الشرقية CAMO .
ومن جهته، لم ينف محمد بوحابة مدير التعاونية المذكورة تصريحات المستخدمين، وأضاف بأن المجلس الإداري متفهم لاعتصام الموظفين، وتعهد أمام الجريدة بإيجاد حل في أقرب وقت لتسديد أجورهم، أما في ما يتعلق بالصناديق الاجتماعية (التقاعد، التأمين الصحي، التأمين على حوادث الشغل...) فقال بأنهم «لن يتمكنوا من أداء واجباتها لانعدام السيولة المالية، مادامت مؤسسة القرض الفلاحي لم تتفهم الوضع ولم تتقبل المقترحات المقدمة إليها من قبل المجلس الإداري للتعاونية من أجل رفع الحجز عن الأموال المودعة في الأبناك، حتى تتمكن من تسديد واجبات الانخراط في الصناديق مراعاة لظروف المستخدمين الإنسانية».
وأردف محمد بوحابة، والذي استلم إدارة التعاونية سنة 2007، بأن ما تعيشه التعاونية، والتي كانت تعد معلمة بالجهة الشرقية، بالإضافة إلى سوء التسيير وغياب المراقبة والمتابعة، مرتبط بما يعرفه قطاع الحبوب بصفة عامة وتهميشه من قبل الدولة بالإضافة إلى منافسة الخواص، وأضاف بأن مسؤولية أزمة "كامو" تتحملها مجموعة من الأطراف ( الإدارة السابقة، وزارة الفلاحة ومؤسسة القرض الفلاحي...)، مطالبا الجهات المختصة بإيفاد لجنة للتحقيق في الأموال التي كانت تعطى بدون ضمانات ولمدة طويلة بدون أداء ولا متابعة... وصرح أيضا بأنه توجه بطلب لقاء مع والي الجهة الشرقية في 12 دجنبر 2008 من أجل تدارس الوضعية التي آلت إليها التعاونية إلا أنه لم يتلق أي رد لحد الآن، والأمر نفسه مع وزارة الفلاحة...