دفن رفات ضحايا الحاضي بدون مراسيم صلاة بناء على فتوى شرعية

لم يتوقع الجميع ممن حضروا مراسيم دفن رفات الأطفال الثمانية، ضحايا السفاح عبد العالي حاضي من فنانين ورياضيين وجمعويين وأعضاء جمعية «ما تقيش ولدي»، يوم أمس الجمعة أن يكون دفنهم بمقبرة تارودانت مسرح وقوع الجرائم، دون صلاة ومراسيم كما جرت العادة بذلك في الجنازات. فقد خاب أمل آباء وأمهات وعائلات الضحايا، في أن تحظى العملية بالصلاة عليهم بعد أن صدرت فتوى شرعية، تأمربدفنهم مباشرة دون صلاة بدعوى أن الصناديق ليس بها إلا بقايا عظام وجماجم دون لحم، وبالتالي لاتتوفر فيها شروط الجنازة حتى تقام عليها المراسيم المعتادة من صلاة وموكب.
وهكذا وبناء على أوامر عليا، تم نقل الرفات في ثمانية صناديق، مباشرة من قسم الأموات بمستشفى المختارالسوسي بتارودانت إلى المقبرة حوالي الساعة12والنصف من صباح يوم أمس، حيث أشرفت جمعية "ما تقيش ولدي"على عملية الدفن، في موكب خاص مهيب حضرته عائلات الضحايا ومجموعة من الفنانين والرياضيين والجمعويين والحقوقيين وأعضاء جمعية ما تقيش ولدي.
هذا وكانت جمعية «ما تقيش ولدي» قد نقلت الرفات في ثمانية صناديق داخل سيارتين للإسعاف من قسم الأموات مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء إلى مدينة تارودانت في موكب من السيارات، انطلق من الدارالبيضاء في الساعة11من صباح يوم الخميس 2أبريل الجاري،ليصل إلى تارودانت في الساعة التاسعة ليلا من ذات اليوم، ليتم إيداع رفات الأطفال الثمانية بقسم الأموات بمستشفى المختار السوسي بتارودانت قبل دفنهم يوم أمس .
وجاءت عملية إصرار دفن بقايا ورفات الأطفال الثمانية الذين قتلوا خنقا ودفنوا في حفرة على طريقة القرفصاء، بمنزل كان يقطن به سفاح تارودانت عبد العالي حاضي بحي المحايطة،مباشرة بعد أن مارس عليهم الجنس بالعنف وتحت طائلة التهديد.. بمبادرة من جمعية ما تقيش ولدي، حيث صرحت رئيستها"نجاة أنوار " ل«الاتحاد الإشتراكي» أن الجمعية لم يستجب لطلبها الذي تقدمت به لدى الوكيل العام لدى اسئنافية أكَادير،إلا في المرة الثانية، مما أخر عملية نقل ودفن الرفات لمدة تزيد عن أربع سنوات أي منذ إحالتها على المختبر العلمي بالدارالبيضاء.
هذا وتعود فصول هذه الجرائم البشعة التي اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني في العشرين من شهر غشت2004، عندما تم اكتشاف رفات جثث مرمية بالمحاذاة من الوادي الواعر بتارودانت ،كانت عبارة عن هياكل وجماجم بشرية، ليبدأ العد العكسي لجميع الأجهزة الأمنية التي شرعت في البحث عن المجرم أو المجرمين المفترضين وفك لغز هذه الجرائم، ما إذا كان دافعها هوالبحث عن الكنوز أو الإتجارفي الأعضاء البشرية أو الاغتصاب والشذوذ الجنسي.