يعيش سكان إقامة ديار الوفاء بحي بورنازيل بالدار البيضاء حالة من الذعر والهلع تعكسها الاجتماعات الماراطونية للسكان في دروب الإقامة والمقاهي والنقاشات المسترسلة حول السبيل الذي يمكن سلكه لمعالجة الوضع، خاصة وأن عناصر مدفوعة من داخل الإقامة وخارجها تحركت لإجهاض أية محاولة لإحداث إطار قانوني يحظى بإجماع الساكنة لمواجهة الأسوأ من القادم في الأيام. المجمع السكني ديار الوفاء أقيم على أرض كانت عبارة عن حفرة تستغل كمطرح للأزبال ومخلفات البناء والأتربة، عمليات البناء كانت قد توقفت بعد انهيار ترابي في المشروع كان قد خلف قتلى، مما استدعى القيام بخبرة جديدة للبناء، الأمر الذي أفضى إلى تدعيم مضاعف للأساسات ليس فقط بالنسبة للأشطر التي كانت في طور الإنجاز، بل أيضا للعمارات المشيدة من قبل كالشطر الأول والثاني والثالث. السكان ظنوا أن الأمر قد توقف عند هذا الحد وأن تدعيم الأساسات كاف لإزالة الخطر، إلا أن المفاجأة كانت كبيرة بعد أن التحق آخر ساكن بالإقامة، فالمياه العادمة أصبحت تتسرب تحت العمارات، فعوض أن تجد طريقها إلى قنوات الصرف الرئيسية تستقر تحت البنايات مهددة أساسات العمارات وجدرانها حيث الآثار بادية للجميع! السكان لم يفطنوا إلى الأمر إلا بعد أن تزايد عدد التسربات في الطوابق تحت أرضية أو ما يطلق عليه « rue de jardin» وكذلك الطوابق الأرضية حيث شهدت بعضها انهيارا تاما لجزء من أرضيتها ليتم إخلاؤها، ومباشرة صاحب المشروع الإصلاحات بها بعد إعادة إيواء قاطنيها ، هذه الإصلاحات التي يعتبرها السكان مجرد روتوشات ترقيعية ويطالبون بلجنة محايدة للوقوف على حقيقة الوضع بالإقامة. تسربات المياه العادمة أرجعها البعض إلى «النقائص» التي طالت عملية ربط العمارات بشبكة التطهير الرئيسية، حيث أنجزت بشكل عشوائي وبسرعة قياسية من دون التوفر على تصميم التطهير الذي طالب السكان به مرارا وتكرارا صاحب المشروع، إلا أنه في كل مرة كان يتهرب من ذلك ، بحسب ماصرح لنا به بعض السكان. التسربات المائية بدأ السكان يلمسون تبعاتها في أزقة وممرات الإقامة حيث أصبح الطوار يهتز من تحت أقدامهم والطرق «هَوت» بشكل جلي ، ليتم ترقيعها بالإسمنت، وهو مايبين درجة الإرتجال في معالجة الأمر! التسربات المائية بنوعيها العادمة وأيضا الصالحة للشرب ليست هي الأمر الوحيد الذي يهدد الإقامة، بل هناك التشققات في مجموعة من الشقق وفي واجهات العمارات ودُرج مجموعة منها. السكان الذين لم يخفوا استياءهم وتذمرهم ، أعربوا لنا عن معاناتهم داخل الشقق مع «الغش» الذي طال الأشغال بها وكيف أن العديد منهم تحملوا مصاريف إضافية لإصلاح مخلفات نقائص البناء التي عرفتها شققهم في حين منهم من احتج على صاحب المشروع فقام بتعويضه عن تلك الإصلاحات! السكان الذين استغربوا كيف أن صاحب المشروع لم يقم ببناء ولو مرفق إجتماعي واحد داخل الإقامة بالرغم من حجم المجمع السكني وعدد شققه التي تتجاوز الألف والثلاثمائة بقليل، الأمر الذي يطرح التساؤلات حول ظروف وملابسات الترخيص بالبناء خاصة وأن تجمعا سكنيا من هذا الحجم يستوجب تشييد مرافق اجتماعية كما يفرض ذلك كناش تحملات صاحب المشروع ، سيما وأن المشروع في الحقيقة يتضمن خمسة طوابق وليس أربعة إذا ما احتسبنا الطابق تحت أرضي وهو امتياز في التعمير لم يمنح لأي منعش عقاري آخر ويعتبر استثناء وامتيازا كان يستوجب تضمين دفتر تحملات المشروع إقامة مرافق وتجهيزات. وضعية إقامة ديار الوفاء استدعت تكتل السكان من أجل خلق إطار قانوني يدافع عن مصالحهم وينظم ويسهر على نظافة وأمن الإقامة إلا أن المفاجأة الكبرى كانت عندما اكتشف السكان عناصر مدسوسة بينهم تدعي الوقوف معهم ، إلا أنها في حقيقة الأمر تسعى إلى كسب مزيد من الوقت من أجل تمرير أجل التأمين على المشروع، هذه العناصر المدفوعة من قبل جهات معروفة وجدت امتدادا لها خارج الإقامة وقامت بعرقلة كل المحاولات الرامية إلى العمل من أجل تدارك الأمر قبل فوات الأوان خاصة وأن البعض يراهن على ربح رهان الوقت من أجل تحقيق طموحاته الفردية، فعوض أن يخيط بخيط أبيض بين السكان مراعاة لمصلحة الإقامة، تراه صحبة حوارييه ينشرون التفرقة بين السكان ووسط وكلاء العمارات في محاولة يائسة لوقف أي مبادرة للخروج بالإقامة من النفق المسدود !!
