عقد المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اجتماعه الاسبوعي، يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة الكاتب الأول للحزب. واطلع على مجريات الاستعداد للاستحقاقات القادمة، ومجريات الترتيبات التنظيمية المتعلقة بها، كما سجل بارتياح كبير الظروف التي تم فيها المؤتمر الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ونوه بنتائجه وبقراراته. كما أصدر بيانا سياسيا هذا نصه: «تدارس المكتب السياسي في اجتماعه الأسبوعي ليوم الثلاثاء 14 أبريل الجاري، تطوارت القضية الوطنية، والأوضاع العامة للبلاد على إثر الاضرابات التي شهدها قطاع النقل في مختلف أنحاء المملكة. والمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهو يشجب الاستفزازات المتمثلة في محاولة اختراق الحدود، يشجب هذه الاستفزازات ويؤكد مواقفه الثابتة من القضية الوطنية ومن حماية مكتسبات البلاد بخصوصها. كما أن المكتب السياسي، إذ يعبر عن قلقه إزاء الوضعية الصعبة التي يعيشها المواطنون في حياتهم اليومية جراء اضطراب تموين الأسواق والارتفاع المهول للأسعار، وتعثر التنقل، فإنه يعرب عن قلقه العميق من الطريقة التي يتم بها تدبير هذا الملف، بعد عرض مشروع مدونة السير على أنظار مجلس المستشارين. وفي هذا الاطار، فإن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يطالب بمتابعة الحوار وفق رؤية واضحة، تضع مصالح المواطنين فوق كل الاعتبارات المصلحية الفئوية، وفوق كل استعمال سياسوي بما يضمن تحديث قطاع النقل وحماية أرواح مستعملي الطريق، وبما يضمن مصالح العاملين بالقطاع ويشجع على الإستثمار فيه، وبما يحقق مواجهة ناجعة وصارمة للرشوة على الطريق. وإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو يعبر عن رفضه واستنكاره للطريقة المنافية للدستور ولكل الأعراف التي تم التعامل بها مع مشروع قانون معروض على المؤسسة التشريعية، فإنه يطالب باحترام العمل المؤسسي، وبالحفاظ على مصداقية المؤسسات، وبعدم اعتبار السعي إلى فض النزاعات الاجتماعية سبباً لإفراغ المؤسسات من مضامينها الدستورية. لقد ساهم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من خلال فريقه داخل مجلس النواب، ومن موقعه في الأغلبية، في العمل على تحسين مشروع مدونة السير، وتمكين بلادنا من تشريع عصري وعادل في هذا المجال، وكنا نأمل أن يستمر تطوير المشروع بمساهمة المهنيين، دون تعليق لعمل المؤسسات، لكن ما جرى يؤكد مرة أخرى صواب ما يدعو إليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من ضرورة التعجيل بالإصلاحات السياسية والدستورية، الضرورية لحماية ديمقراطيتنا وتطويرها. ومن جهة أخرى، فإن المكتب السياسي، وهو يعبر عن استغرابه من تأجيل انتخابات التعاضدية للوظيفة العمومية، فإنه يطالب باحترام الشرعية الديمقراطية، وحماية هذه الانتخابات من المفسدين والعابثين، حماية لمصالح الشغيلة، وحفاظاً على حقوقها.»
