زووم : صراع الكبار في دارفور

يقع إقليم دارفور في أقصي الغرب، وتصل مساحته حوالي 20% من مساحة السودان، وهو أكبر من فرنسا، ويشترك حدوداً مع ثلاث دول أفريقية هي ليبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى. ويتكون من ثلاث ولايات هي: شمال دارفور، وجنوب دارفور، وغرب دارفور.
وقد ساعد الحدود المفتوحة والتداخل القبلي بين دارفور وتشاد على انتشار السلاح في اقليم دارفور، وأدى ذلك إلى تفاقم الصراع وتدهور الأوضاع الأمنية، حيث استخدمت القبائل العربية الأسلحة التي يقال إنها حصلت عليها من الحكومة في صراعها مع القبائل الأفريقية الأخرى المسلحة.
ووفقاً لبعض التقديرات، فقد أدت المواجهات المسلحة في دارفور منذ فبراير 2003 إلى مقتل نحو 300 ألف شخص، ونزوح نحو 1,6 مليون آخرين داخل دارفور، وفرار نحو 200 ألف كلاجئين إلى الدول المجاورة.
وللأزمة أسباب رئيسية، بعضها بيئي، حيث تعاني المنطقة من تدهور بيئي وأمني، مع تعاقب موجات الجفاف وتعدد المجاعات. وبعضها تنموي ويتلخص في إهمال الحكومات المركزية المتعاقبة لعملية التنمية في الإقليم. أما الأسباب السياسية، فترجع إلى الانشقاق الذي حدث في صفوف «الجبهة القومية الإسلامية» عام 2000 نظراً لأن عدداً من القيادات السياسية للجبهة ينحدرون من الإقليم. هذا إضافة إلى الصراعات القبلية على الأرض ومصادر المياه.
والأمر الذي لا شك فيه هو أن مشكلة دارفور تعكس صراعاً دولياً واضحاً بين القوى الكبرى فيما أطلق عليه صراع المحاور في الإقليم.
فهناك الولايات المتحدة الأميركية التي تسعى للانفراد بالسودان، إذ تعتبره منطقة نفوذ لها، وذلك استناداً إلى علاقاتها بأغلب الأنظمة التي حكمته. أما بريطانيا، فتنطلق مما تعتبره حقاً تاريخياً بصفتها المستعمر السابق للسودان. وإلى ذلك، أبدت فرنسا اهتماماً كبيراً بتطورات الوضع في دارفور الذي يجاور مناطق نفوذ فرنسية غاية في الحساسية والأهمية، مثل جمهوريتي تشاد وأفريقيا الوسطى؛ لذا فقد تدخلت فرنسا في مشكلة دارفور لحماية مصالحها في المنطقة، ولإبعاد الولايات المتحدة عن مجالها الحيوي.
أما دول أوروبية الأخرى، مثل ألمانيا والنرويج، فانخرطت بنفسها في هذا الصراع، لتشكل محوراً أوروبياً في وجه المحور الأميركي.
كذلك شكلت الصين محوراً قائماً بذاته، حفاظاً على مصالحها النفطية في السودان، فشركة النفط الصينية الوطنية هي أكبر مستثمر أجنبي للنفط في السودان منذ عام 1999 حيث تحصل الصين على 65% من النفط الذي تنتجه السودان ويبلغ 500 ألف برميل يومياً.
وهكذا، فإنه لا يمكن فصل الاضطراب الحاصل في دارفور عن دائرة الصراعات الدولية على النفوذ في أفريقيا. ولا بد من قيام تأييد دولي واسع لجهود الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل إحياء العملية السياسية بين الحكومة السودانية وجماعات التمرد غير الموقعة على اتفاق سلام عام 2006 بما في ذلك محادثات الدوحة. وتأييد التوصل إلى حل سياسي للنزاع ، بما يتضمنه من فقرات تتعلق بالأمن والتعويضات حسبما تحدد في اتفاق ،2006 وهو ما أوجد أطراً من أجل التوصل إلى نتيجة نهائية تسمح للملايين من أهالي دارفور بالعودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم من جديد والعيش في سلام.
مدير مركز الكنانة للبحوث والدراسات بالقاهرة
عن «منبر الحرية»