حين أخرت ك.د.ش عجلة التاريخ

بإقدامها على تأجيل انتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، تكون الحكومة قد أعلنت إفلاسها في تدبير ملف شغل الرأي العام الوطني منذ بداية هذا القرن. فبعد الإعلان عن لوائح المرشحين صباح يوم 8أبريل 2009، و التي تم استبعاد كل أعضاء المجلس الإداري المنحل منها، فوجئ رواد موقع التعاضدية بسحب هذه اللوائح و نشر لوائح أخرى تضم أسماء كل أعضاء المجلس باستثناء الرئيس السابق (الفراع) و السبب في رجوع هذه الأسماء إلى اللوائح يرجع إلى ضغط كونفدرالي شديد على الحكومة وصل حد التهديد باللجوء إلى القضاء، مدشنة بذلك مسلسلا من عمليات الضغط على الحكومة التي انتهت كما هو معلوم بفضيحة تأجيل الانتخابات برمتها.و كان نشر اللوائح في صيغتها الثانية الخطوة الأولى في مسلسل التنازلات الذي لم يقف عند هذا الحد، بل إنه بمجرد نشر اللوائح دون ورود اسم الفراع فيها حتى شن شباط ( الباطرون الذي انقض على مركزية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) شن حملة هاجم فيها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و استخف بوجود الكتلة و قال إن عمرها قد انقضى و يجب أن تنحل، كما طالب وزير التشغيل جمال أغماني بقبول ترشيح محماد الفراع مهددا بالانسحاب من الحوار الاجتماعي في حالة عدم الاستجابة لهذا المطلب.و هو ما زاد من وطأة الضغط على الحكومة التي لم يسعها إلا الإعلان عن تأجيل الانتخابات مستخفة بكل الجهود التي بذلتها المركزيات النقابية في اختيار مرشحيها و في عمليات التسجيل و كل الجهد الذي بذل من أجل إنجاح هذه المحطة التي، لولا تدخل قوى العدم، اعتبرت نوعية لكونها جاءت بعد معركة مريرة و طويلة استمرت لما يناهز عقدا من الزمن، خاضها مناضلون من مختلف الحساسيات النقابية و الهيئات الحقوقية و هيئات حماية المال العام و محاربة الرشوة، و انتهت باعتراف الحكومة بوجود فساد صارخ في هذه التعاضدية و بتطبيق الفصل 26 كنتيجة حتمية لذلك. و كان هذا القرار هو نقطة الضوء الوحيدة في هذه المدة، و استبشر الجميع خيرا و توقعوا أن طي الملف أصبح وشيكا وأن إعلان انتصار القانون لن يتأخر، لكن، هاهي ذي الأحداث تتوالى، وهاهي ذي الحكومة تنيخ أمام الابتزاز من جديد. فبالأمس، وبالضبط سنة 2001 عندما تشاطب الفراع كان الضغط قويا، فتعطل تطبيق القانون غير ما مرة، و ها هو ذا الفراع الآن يتشابط ليتم تأجيل الانتخابات برمتها.
سأسمح لنفسي بطرح مجموعة من الأسئلة:
أين هي سلطة الحكومة؟ أين هي حرمة القرار الحكومي؟ كيف يمكن أن يتحول الإنسان من مناضل كان يحسب له ألف حساب إلى رفيق شخص أجمع جل المناضلين على أن انتماءه للمركزية لا يشرفها بل يسيء إليها؟