تبلغ طاقة الاستقبال بالشبكة الاستشفائية بإقليمالعيون389 سريرا موزعة على مؤسستين استشفائيتين. وأوضح تقرير للمديرية الجهوية حول قطاع الصحة بالإقليم أن245 من مجموع هذه الأسرة توجد بمستشفى مولاي الحسن بن المهدي و144 بمستشفى الحسن الثاني للاختصاصات. وحسب المصدر نفسه فإن هذه الشبكة، التي تقدم خدمات في مجالات التشخيص والعلاج والوقاية والتنمية الصحية لفائدة سكان إقليمالعيون والأقاليم المجاورة، ينضاف إليها مستشفى عسكري وثمانية مراكز صحية وثمانية مستوصفات ووحدتان للتوليد ووحدتان صحيتان بالمرسى وطرفاية ومركز تشخيص داء السل والأمراض التنفسية. كما يتوفر الإقليم، وفق المصدر نفسه، على عدد من مؤسسات الدعم من بينها، على الخصوص، معهد تكوين الأطر في الميدان الصحي ومركز تصفية الدم للقصور الكلوي ومختبر الأوبئة وحفظ الصحة ومركز التشخيص التابع لمستشفى مولاي الحسن بن المهدي والمرصد الجهوي للأوبئة والمركز الجهوي لتحاقن الدم والمعمل الجهوي لتقويم الأعضاء. وبالنسبة للموارد البشرية، أشار التقرير إلى أن عدد الأطباء بالإقليم يبلغ 93 طبيبا 43 منهم أخصائيون، فيما يبلغ عدد الممرضين430 ممرضا وممرضة. وبخصوص مردودية المؤسستين الاستشفائيتين، أفاد التقرير بأنها استقبلت خلال سنة 2009 ما مجموعه9193 مريضا،2177 منهم من الرجال و1344 من النساء و5672 من الأطفال بأيام استشفاء بلغت113 ألفا و657 يوما، كما أجرت خلال نفس الفترة 176 ألفا و826 فحصا طبيا و228 ألفا و961 فحصا شبه طبي. وحسب التقرير فإن البنية التحتية الاستشفائية بالإقليم ستتعزز بمجموعة من المشاريع يتم إنجازها حاليا تهم، بالخصوص، بناء مركزين صحيين بكل من اخفنير وفم الواد، ومعهد تكوين الأطر والتأهيل ومستودع جهوي للأدوية ودعم مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بمرافق أخرى. وأضاف التقرير أن المديرية سطرت برنامجا مستقبليا يهم إحداث مركزين صحيين حضريين بمدينة العيون وبناء مقر المديرية الجهوية الجهوية ومركز لعلاج داء السرطان. دورالتعاونيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أبرز المشاركون في ندوة نظمت مساء السبت بالعيون، الدور الكبير الذي يمكن أن تضطلع به التعاونيات لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الانسان وجعله فاعلا ومنتجا ومستفيدا في الوقت نفسه. وأوضحوا خلال الندوة، التي نظمتها جمعية الواحة للتنمية المستدامة والشؤون الاجتماعية بالعيون بشراكة مع مكتب تنمية التعاون، أن التعاونيات تضطلع بدور أساسي، وخاصة بالعالم القروي في محاربة الفقر وإدماج المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفك العزلة عن منتجات العالم القروي وضمان الأمن الغذائي. وحسب رئيسة الجمعية المنظمة فإن الهدف من هذه الندوة يتمثل في تحسيس وتوعية هيئات المجتمع المدني وطلبة وخريجي معاهد التكوين المهني بأهمية التعاونيات في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وتشجيعهم على التكتل في إطار هذه الهيئة من أجل خلق فرص للشغل في إطار مبادرة التشغيل الذاتي. ومن جهته، أشار مندوب مكتب تنمية التعاون، إلى أن التعاونيات تساهم في تجميع 70 في المائة من مادة الحليب على الصعيد الوطني، وتعمل على معالجة 40 في المائة من هذه الكمية، كما تساهم في إنتاج 50 في المائة من الإنتاج الوطني من الأرز وتجميع 25 في المائة من الحبوب المنتجة وطنيا، وبذلك تساهم في خلق عدد كبير من ساعات العمل. وسجل أن عدد التعاونيات بلغ على الصعيد الوطني6997 تعاونية برأسمال يصل إلى 6 ملايير و61 مليونا و251 ألفا و592 مليون درهم، مذكرا بالإكراهات التي تعاني منها هذه التعاونيات والتي تهم بالخصوص ضعف الرأس المال لدى أغلب التعاونيات وصعوبة الحصول على القروض وعدم وجود المنظمات الداعمة في جميع المناطق. وأشار إلى أن إمكانية التمويل تبقى متاحة في الأقاليم الجنوبية عبر بعض برامج الدولة وخاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعن طريق بعض المؤسسات كوكالة التنمية الاجتماعية، خاصة في الوسط القروي، ووكالة الجنوب ومخطط الإقتصاد الاجتماعي.
