35 فردا من قدماء المقاومين بخنيفرة يطالبون بتجديد النظر في «ملفاتهم المرفوضة»

عاد 35 فردا من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بخنيفرة إلى التعبير من جديد عن استيائهم من استمرار الجهات المعنية في عدم الاعتراف بهم، في الوقت الذي يرتفع فيه الاهتمام أكثر فأكثر بأسرة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والدعوة في كل مناسبة وطنية أو خطاب ملكي إلى الرقي بمستواهم المعيشي والمعنوي، إذ لا تزال فئة عريضة منهم بخنيفرة لم تحظ من طرف اللجان المكلفة ب"صفة مقاوم" رغم ما خلفوه من بصمات مضيئة على سجل المواقف الفردية والجماعية والتنظيمات الفدائية وعمليات المقاومة السرية، والمظاهرات الشعبية في سبيل الدفاع عن الحرية والكرامة والاستقلال، والتفاني في خدمة القضايا العادلة للوطن ووحدته وثوابته ومقدساته الدينية والوطنية.
وإيمانا منهم بالدور الرائد للمندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في ترسيخ دعائم دولة الحق والقانون، والاعتراف بالأعمال الجليلة التي قام بها المقاومون في وجه الاحتلال الأجنبي، وتوطيد المكاسب لفائدتهم على كافة المجالات الاجتماعية والصحية، مع دعم مجهود الإدماج الاقتصادي والمقاولاتي لأبنائهم، إضافة إلى المجهودات الرامية إلى صيانة الذاكرة الوطنية، وترسيخ مبادئ المواطنة في نفوس الناشئة والشباب والأجيال، إلى جانب النهوض بثقافة التوثيق والتدوين، وكلها مبادرات نجد لها مرجعا في إقليم خنيفرة الذي يقبل على إحداث مشروع متحف للمقاومة. إيمانا منهم بذلك يتقدم "المقاومون المرفوضون" بخنيفرة إلى كل من يهمه الأمر، قصد إعادة النظر في ملف قضيتهم، من أجل إنصافهم وأخذ وضعيتهم بعين الاعتبار حتى يمكن تنوير طريقهم لمعرفة الخطوات والتدابير التي ينبغي اتباعها لغاية الحصول على حقوقهم المشروعة.
وقال المعنيون بالأمر في شكاية لهم، حصلت "الاتحاد الاشتراكي" على نسخة منها، إن بعضا من اللجان المكلفة لم تستكمل بحثها مع باقي المنتسبين لأسرة المقاومة وجيش التحرير، أو حتى استدعاء ممثليهم الموقعين على التقارير المفصلة لأنشطة هذا المقاوم أو ذاك داخل الخلية التي كان يعمل تحت إمرتها، بل لم تراع ظروف البعض من هؤلاء المقاومين، إذ أن العديد منهم كانوا أثناء فترة "تصفية الملفات" إما في غياهب السجون السرية التي عرفها المغرب خلال سنوات الرصاص، خاصة عقب أحداث السبعينات، أو خارج أرض الوطن، مما فوت على الكثيرين منهم فرصة تعبئة ملفاتهم أثناء الأجل المحدد لها، وبالتالي هناك البعض منهم من يتوفر على "بطاقة مقاوم" مسلمة من طرف لجن سابقة، غير أن هذه البطاقات أضحت مرفوضة وعديمة الجدوى بشكل لا مبرر له.
ولم تفت المعنيين بالأمر الإشارة إلى أن عملية مراجعة /دراسة الملفات في عهد سابق لم يتم فيها استدعاء المقاومين المعنيين، أو حتى الإنصات إلى ممثليهم، وبالتالي سبق لهم أن راسلوا المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير في العاشر من يوليوز 2003 وتقدموا للسيد المندوب السامي برسالة مباشرة في اليوم السادس من مارس 2009 على هامش أشغال التوقيع على اتفاقية الشراكة المتعلقة بمشروع متحف المقاومة، إلا أن الانتظار ظل هو سيد الموقف كالعادة، وأملهم الكبير في المندوب السامي الذي يطالبونه بالتدخل لأجل إنصافهم بتسوية وضعيتهم.
والمقاومون المعنيون هم: محمد سمان، امحمد بويا، حمادي بومسيس، محمد أسنام، أبوحدو ديدان، عبدالسلام أسنام، الغازي بلعيد أفتاتي، عمر بن حمو أسنام، بناصر بويدمار، امحمد جبور، بوعزة وراق، لحسن عمر أطلحة، امبارك أمدى، حدو بعقى، اسعيد الرمالي، حماني بوعطار، محمد ابعلي، محمد الحسين عثماني، بناصر كري، بن محمد أعشى، مولود بن حدو لخبا، علا أبشار، موحى بويتبير، مولاي الحسين بلحسن، ادريس شيشاو، مولود الحسني، محمد سرغيني، احمو امزيزي، بن احماد يعقوبي، موحى تولى، موحى فرحات، موحى بنمولود، اعلي بالحسين قياوي، اسعيد أقجيف، محمد برددوش. (وتتوفر "الاتحاد الاشتراكي" على أرقام ملفاتهم).