«الاتحاد الاشتراكي» تنشر نص رسالة المكتب السياسي للاتحاد الى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان:

سلم أعضاء المكتب السياسي خلال مشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت عشية أمس أمام مقر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان، رسالة إلى رئيسه أحمد حرزني طالبوا فيها بالتعجيل بالكشف عن الحقيقة كاملة حول اغتيال الشهيد المهدي بنبركة، وهذا نص الرسالة:
«السيد الرئيس،
يتشرف الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب سياسي في شخص ممثله القانوني بمكتبه بشارع العرعار رقم 9 حي الرياض/الرباط بأن يرفع إلى علمكم ما يلي:
أنه يهدف بهذه المذكرة تجديد طرح قضية الشهيد المهدي بنبركة بين أعضاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ارتكازا على ما يلي:
- أنه سبق أن وضع شكاية مباشرة في شأن اختطاف وتعذيب وقتل الزعيم الوطني والقائد التقدمي الفذ المهدي بن بركة بتاريخ 5 يوليوز 2001 .
- كما سبق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن وضع مذكرة بتاريخ 9 فبراير 2004، بخصوص قضية الشهيد أمام هيئة الإنصاف والمصالحة شهرا واحدا بعد تأسيسها من طرف جلالة الملك محمد السادس، سعيا منه للمساهمة في تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتأكيدا لانخراطه في تجربة العدالة الانتقالية.
وأكدت الهيئة في التقرير الختامي لها والمقدم أمام جلالة الملك بعد انتهاء أشغالها، أنها أعدت تقريرا تمهيديا حول تطورات القضية، وتلقت إفادات من مسؤولين وأعوان سابقين وردت في شهادات مكتوبة أو ذكرت خلال المساطر القضائية، سعيا منها في تمحيص ظروف وملابسات مشاركة أجهزة الدولة المغربية إلى جانب أجهزة دول أخرى أجنبية.
وقد استنتجت هيئة الإنصاف والمصالحة أن على الدولة المغربية مسؤولية المساعدة على الكشف عن الحقيقة لكونها معنية بذلك، ونظرا لتواجد مسؤولين مغاربة كبار متوفين وآخرين محالين على التقاعد بالعاصمة الفرنسية قبل وإبان وبعد الاختطاف، مما يثير عدة أسئلة بقيت بدون جواب، فضلا عن مكوث بعض الأشخاص من جنسية فرنسية متورطين في العملية مدة من الزمن بالمغرب، حيث حلوا به مباشرة بعد الاختطاف.
كما أكدت الهيئة أنه استنادا لكل هذه المعطيات، فإن الدولة المغربية تقع عليها مسؤولية المساهمة في الكشف عن الحقيقة في ملف المهدي بنبركة، باعتبارها طرفا معنيا بالقضية بحكم تورط أجهزتها الأمنية في الأمر.
وأوصت الهيئة في النهاية باستكمال البحث في الكشف عن مصير الفقيد.
-كما سبق للمكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن قام بزيارة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بعد تعيينكم من طرف جلالة الملك رئيسا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتذكيركم بملف القضية، طالبا احترام توجهات جلالة الملك عند موافقته على نتائج التقرير وتكليفه للمجلس الاستشاري بتنفيذ توصياتها وإتمام أعمالها.
ولقد طمأنتمونا وقتها أنكم ستعملون على الكشف عن الحقيقة، وأشرتم إلى ما توصل إليه سلفكم المرحوم إدريس بنزكري الذي تحدث إلى بعض الشهود المغاربة في قضية المهدي، مصرحين أنكم ستعملون على التأكد مما قاله هؤلاء ولو تطلب الأمر إعادة الاستماع إليهم، وأنكم لن تغلقوا الملف لأنكم تعتبرون أنه لا طي لصفحة الماضي إلا بطي ملف المهدي بنبركة، مؤكدين أنه هناك خلية متفرغة تماما لهذه المسألة.
لكل هذه الأسباب:
فإن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يتقدم مرة أخرى أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتباره المؤتمن على إتمام أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة، وباعتباره المكلف من طرف جلالة الملك بالملفات التي مازالت عالقة، وتأكيدا كذلك على أن الطي النهائي لملف الانتهاكات الجسيمة لن يستكمل إلا بالكشف عن الحقيقة كاملة، ونشر الخلاصات التي يتوصل إليها المجلس الاستشاري ليتعرف عليها الرأي العام الوطني. ووقتها فقط يمكن الحديث عن إنصاف أسرته الصغيرة وحزبه وكل المواطنين الشرفاء.
مع كل الاعتبار والتقدير».
المكتب السياسي
الرباط في 7 ماي2009