الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يناقش موضوع «لجنة التقصي حول ملف العيون»

في اتصال مع أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، حول موضوع تشكيل لجنة للتقصي حول التجاوزات التي شهدتها بعض القطاعات بإقليم العيون والتي تمس المال العام، أكد رئيس الفريق الاشتراكي أن الفريق في اجتماعه الأسبوعي قرر مواصلة الاتصالات مع فرق الأغلبية للانضمام إلى مبادرته، مشيرا إلى أن موضوع المبادرة الهدف منه تخليق الحياة العامة، خاصة وأن الأمر يهم ثلاثة قطاعات وازنة:
- قطاع الأملاك المخزنية من خلال تجاوزات في توزيع عشرات الهكتارات ضدا على كل المعايير.
- قطاع الإسكان بتوزيع أزيد من 2000 قطعة أرضية في عمليات مشبوهة.
- قطاع الإنعاش الوطني بإعطاء بطاقات انتفاع بناء على منطق الزبونية والمحسوبية
وفي هذا الصدد قال رئيس الفريق الاشتراكي : «يجب أن يكون واضحا أننا لا نهدف من هذه العملية الى حرمان المواطنين الذين يستحقون ما أعطي لهم، سواء كان عقارا أو انتفاعا ، بل نحن ضد استغلال هذه العملية لأسباب لا علاقة لها بحاجيات المواطنين الذين يستحقونها، بل نحن ضد الاتجار في هذه الأشياء واستعمالها لابتزاز المواطنين واستغلال الحاجة لديهم لأسباب أخرى».
ومن جهة أخرى حصلت « الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من مراسلة لتسليم بقعة أرضية مخزنية موقعة باسم والي ولاية العيون ، بوجدور والساقية الحمراء.
وتقول المراسلة ، التي لا تحمل اي اسم أو إشارة الى مساحة البقع المسلمة « تبعا للطلب الذي تقدمتم به للحصول على بقعة ارضية بالجماعة الحضرية للعيون يشرفني أن أخبركم أنه تقرر منحكم القطعة الارضية المخزنية المتواجدة (....بياض) والبالغة مساحتها حوالي (بياض) م2 حيث تمت معاينتها وعملية تحديدها ستتم من طرف المصالح المعنية (انظر صورة للوثيقة ).
وتحال الوثيقة رقم و.ع.ب/ع.ع/ق.ن.4265 وهي موجهة في نسختين أخريين الى كل من رئيس دائرة الاملاك المخزنية بالعيون( قصد التنفيذ ) ورئيس مصلحة الاعلاميات بعمالة العيون (قصد الاخبار)..
وتتفاعل قضية البقع الموزعة، بالمناطق الجنوبية وسط الرأي العام المحلي منذ مدة.