لإطلاق دينامية تنظيمية وتقوية تمثيلية النساء في الاستحقاقات المقبلة أمينة بلواحيدي تؤطر اجتماعا لمسؤولات القطاع النسائي الاتحادي بفاس

ترأست الكاتبة الوطنية للقطاع النسائي الاتحادي، أمينة بلوحيدي، مساء يوم الجمعة الأخير بمقر الحزب بفاس، جلسة عمل حضرتها مسؤولات الفروع وأجهزة القطاع، تناولن بالدرس والتحليل التقرير المفصل الذي قدمته الكاتبة الوطنية حول ظروف اشتغال القطاع النسائي خلال المرحلة التي تلت المؤتمر الوطني الخامس للنساء الاتحاديات وكذا المؤتمر الوطني الثامن للحزب والتي تميزت بانعقاد المجلس الوطني للنساء الاتحاديات في 28 فبراير 2009 وما نتج عنه من قرارات وإجراءات تنظيمية، كان أبرزها التنسيقيات الجهوية التي جاءت لتجيب عن الصعوبات التي طرحتها الإشكالية التنظيمية في تعامل الكتابة الوطنية مع مناضلات القطاع عبر التنظيمات الحزبية المحلية والوطنية، بحيث من المنتظر أن تعطي التنسيقيات الجهوية دينامية تنظيمية جديدة للقطاع النسائي بمختلف الجهات التي شهدت ميلاد هذه القناة التنظيمية، باستثناء مراكش وفاس وجهة الشمال والتي ما تزال تعرف مشاكل تنظيمية، إذ تنكب الكتابة الوطنية على معالجتها.
وفي سياق التحضيرات العامة التي يباشرها الحزب في أفق الاستحقاقات المقبلة، توقفت الكاتبة الوطنية للقطاع النسائي،عند المذكرة التي رفعتها الكتابة الوطنية للقطاع إلى المكتب السياسي والتي تهم مجموعة من الآليات والتدابير التي تهم تقوية تمثيلية النساء في الانتخابات الجماعية المقبلة من قبيل ترشيح النساء في الدوائر الفردية بنسبة 25 بالمائة و ضمان حضورهن في اللائحة الإضافية المعتمدة في هذا النمط من الاقتراع، وترشيح النساء في اللوائح الأصلية بالدوائر التي تعتمد نمط الاقتراع باللائحة مع ترتيبهن في الأربع مراتب الأولى، وبعد كل ثلاث مرشحين رجال في بقية اللائحة إلى جانب ترشيحهن في اللوائح الإضافية ووكيلات للوائح الأصلية بنسبة 25 بالمائة داخل المدن الكبرى والمتوسطة. هذا بالإضافة إلى ضمان تمثيلية ممثلة عن التنظيم النسائي بلجان التأهيل والبت في الترشيحات على مستوى كافة الأجهزة والانفتاح المنظم على طاقات نسائية جديدة وتشجيعها على الترشيح للانتخابات الجماعية والمهنية وبذل مجهودات إضافية لدعم الحملات الانتخابية للنساء وتمكينهن من الوسائل المادية والمالية الضرورية لإنجاح الحملات والرفع من قدرة المناضلات على مواجهة الكائنات الانتخابية.
ولعل هذه الآليات والإجراءات المشار إليها تضيف الكاتبة الوطنية تندرج ضمن الاستراتيجية العامة للحزب وأهدافه المعلنة في دورة المجلس الوطني للقطاع النسائي الأخيرة والتي استحضرت ضعف تمثيلية النساء في المؤسسات المنتخبة عموما و في المجالس الجماعية على الخصوص (127 مستشارة من بين 24 ألف و600 مستشارا) وما يفرضه ذلك من تحديات تضع على كاهل حزب القوات الشعبية كحزب ديمقراطي حداثي مسؤولية تبني وإبداع لكافة الآليات الممكنة للرفع من تمثيلية المراة الاتحادية في المجالس الجماعية المقبلة وتوحيد مسطرة التعامل مع الترشيحات النسائية وتحفيزهن على التجاوب الفعلي مع مبادرة «التمييز الايجابي» التي اعتمدها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، باعتباره من المهندسين الأوائل الذين جعلوا من قضايا النساء وتوسيع مشاركتهن السياسية في صلب صيرورة الانتقال الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا، مع حرصه الشديد على أن يكون التنظيم النسائي واجهة للعمل على ترسيخ حقوق الإنسان و الإدماج الفعلي للنساء في العمل السياسي وفي مختلف الأنشطة التنموية بما يتناسب والهوية الاشتراكية الديمقراطية الهادفة إلى إقامة مجتمع أكثر رفاها و عدلا تحترم فيه الكرامة الإنسانية للفرد بغض النظر عن عرقه وجنسه و لونه.
وفي السياق ذاته، تحدثت الكاتبة الوطنية عن لجنة المتابعة النسائية التي صادق عليها المجلس الوطني للقطاع النسائي في دورته الأخيرة و المكونة من الأخوات بالمكتب السياسي والكتابة الوطنية للقطاع النسائي، والتي منحت مهمة تنسيق أشغالها إلى عائشة بلعربي ورشيدة بنمسعود، للسهر على متابعة عمل التنسيقيات الجهوية للقطاع وملفات ترشيحات الأخوات، خاصة بالدوائر التي يعتمد بها نمط الاقتراع الفردي بالبوادي والقرى التي تعاني من ضعف الحضور النسائي بها، بحيث من المنتظر أن تنظم أيام تكوينية للنساء المرشحات ما بين ابريل وماي المقبلين، لضمان تمثيلية وازنة لهن في المجالس الجماعية المقبلة وربح رهان تقوية موقع الحزب في المشهد السياسي العام.