ندوة دولية من أجل تفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها

ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع المنظمة الدولية للمعاقين «Handicap International»، ندوة دولية من أجل تفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وذلك يوم الخميس 14 ماي 2009. ويتوخى هذا النشاط، الذي يندرج في إطار سلسلة من الندوات ينظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بغية توفير الظروف الملائمة لتفعيل الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تسليط الضوء على الجانب المعياري للاتفاقية والبروتوكول الملحق بها: أصل الاتفاقية وقيمتها المضافة مقارنة مع الصكوك الاتفاقية الأخرى، والمبادئ والالتزامات العامة التي تنص عليها، والحقوق التي تضمنها، ودور منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأفراد إزاء الاتفاقية، ودور التعاون الدولي من أجل تحقيق غاياتها وأهدافها. كما سيتم التطرق إلى آليات تفعيل الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها: أشكال تطبيقها على المستوى الوطني من خلال وضع مقتضيات ملموسة تسمح بالتمتع الفعلي بحقوق الإنسان، والإدماج الأفقي للبعد المتعلق بالشخص المعاق في إعداد السياسات الوطنية وتفعيلها، وآليات تتبع الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان من أوائل البلدان التي وقعت على هذه الاتفاقية بتاريخ 30 مارس 2007، معبرا بذلك عن التزامه بالنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين وحمايتها. وفي 8 أبريل 2009 صادق على كل من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها. فضلا عن ذلك، شكل قرار جلالة الملك محمد السادس بالمصادقة على الاتفاقية، خطوة حاسمة من أجل تعزيز حقوق الشخص المعاق، وهو ما أكدته الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 10 دجنبر 2008.
وتنظم الندوة على شكل جلستين عامتين ومائدتين مستديرتين حول المقتضيات المعيارية للاتفاقية وآليات تطبيقها، وستعرف الجلسة الافتتاحية مشاركة عبد الواحد الراضي، وزير العدل، ونزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وجان مارك بوافان، ممثل المنظمة الدولية للمعاقين.
وسيترأس أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الجلسة الافتتاحية التي ستنطلق في الساعة التاسعة صباحا بمقر المجلس، الكائن بساحة الشهداء، باب لعلو، الرباط.
مؤسسة تعليمية تتعرض للسطو والسرقة بالفقيه بن صالح
تعرضت في الآونة الأخيرة إحدى المدارس الواقعة بمحاذاة المدينة، وبالضبط بدوار أولاد يحيا (مدرسة الفقيه الغربية ) لعملية سطو وسرقة تخريبية، استهدفت بالإضافة إلى مكتب المدير، مستودع المدرسة ومجموعة من الأقسام من قبل لصوص محترفين عارفين بخبايا المؤسسة المعلومة، حيث استولوا على حاسوب بجميع مكوناته و مجموعة من المواد الأساسية ذات طابع تعليمي .
هذا، وفور اكتشاف عملية السرقة هاته من قبل مدير المؤسسة وجميع الأطر التعليمية العاملة هناك، ووقوفهم على حجم الأضرار والخسائر الحاصلة، قاموا بإخطار رجال الدرك الذين حضروا بمعية الشرطة العلمية إلى عين المكان وقاموا بتمشيط المكان، وأخذ معلومات كافية تساعدهم على معرفة هؤلاء الجناة . وتجدر الإشارة إلى أن مدرسة الفقيه الغربية الموجودة في مدخل مدينة الفقيه بن صالح على مقربة من الطريق المؤدية لمدينة بني ملال ، درست فيها عدة أجيال هم الآن أطر كبيرة ؛ مهندسون و أطباء و.... و ذلك بفضل طاقم نشيط يقدم للتلاميذ أنشطة مستمرة وحياة مدرسية ينعم فيها المتعلم بمتعة التكوين والتعلم والانتماء للمدرسة.
لكن التخوف الحاصل لدى جميع الأطر التعليمية العاملة في هذه المؤسسة التي تعرف حركة تنشيطية مهمة على مستوى الإقليم، هو أن تستهدف من جديد وتقع بها سرقات أخرى مماثلة - في غياب حارس قار على اعتبار أن هذه المدرسة النموذجية ، التي تتواجد في معزل عن السكان، تتوفر على مرافق مهمة ووسائل تعليمية قيمة أساسية لتعليم التلاميذ وتربيتهم.
فرع الاتحاد بالدريوش يستنكر الاشاعات المغرضة بخصوص إحداث عمالة بالاقليم
على إثر ما نشر في بعض وسائل الاعلام المحلية والوطنية، الورقية والرقمية بصدد قرار إحداث عمالة الدريوش، وما نتج عن ذلك من ترويج للاشاعات المغرضة ذات الخلفيات الانتخابوية المفضوحة، والتي مفادها ان حزب «التراكتور» يروج في أوساط الرأي العام أنه قد استطاع تحويل مسار العمالة الجديدة إلى وجهة أخرى، مستغلا نفوذه في وزارة الداخلية وصداقته المزعومة لجلالة نصره الله، اجتمع مكتب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية - فرع الدريوش لتدارس هذه المستجدات الخطيرة التي من شأنها أن تخلق القلاقل، وتهدد السلم الاجتماعي وتثير ردود أفعال لا يمكن التحكم في مسارها، وارتأى أن يتوجه إلى الرأي العام بالبيان التالي:
1 - يدعو الجهات المسؤولة إلى الالتزام بالقرار الملكي نصا وروحا ودون تحريف أو تأويل مغرض يتعلق بتسمية عمالة الدريوش ومقرها.
2 - يندد بالحملات المغرضة التي يروج لها تجار الانتخابات بائعو الأوهام مرتزقة الوعود، وعديمو الوطنية من أجل تحقيق الاهداف الانتخابوية الضيقة والرخيصة.
3 - يستنكر بشدة استغلال القرارات الملكية السامية في الحملات الانتخابوية الضيقة والمغرضة.
4 - يعبر عن استعداده المطلق اللامشروط مكتبا وأطرا ومناضلين بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية العتيد، لخوض كل الاشكال النضالية المشروعة، للتصدي لكل المحاولات السياسوية التي ترمي إلى ادعاء تحريف القرار الملكي السامي القاضي بإحداث عمالة الدريوش.
5 - يدعو كافة الفاعلين والسياسيين والنقابيين والجمعويين وكذا جموع المواطنات والمواطنين الشرفاء إلى تحمل مسؤولياتهم، والتحلي باليقظة والاستعداد الدائم للرد على كل المحاولات الدنيئة الرامية إلى خلق البلبلة بين أبناء الاقليم الجديد.
6 - يدعو وسائل الاعلام إلى التحلي بروح المسؤولية وعدم نشر المعطيات الكاذبة الرامية إلى تثبيت الاخبار التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية.