بحث آليات التظلم لفائدة الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان محور ندوة بالرباط

شكل موضوع بحث آليات التظلم لفائدة الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان محور ندوة، افتتحت اليوم الخميس بالرباط، بغية فتح قناة تواصل لفائدة الأطفال أو من ينوب عنهم للتقاضي بشأن انتهاك الحقوق والضمانات التي تكفلها اتفاقية حقوق الطفل.
وشكلت هذه الندوة التي ينظمها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة – يونيسيف -، في إطار تخليد الذكرى ال61 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى ال20 لاتفاقية حقوق الطفل، مناسبة لبحث آلية للشكاوى لاتفاقية حقوق الطفل وذلك لتعزيز تطبيقها على أرض الواقع.

كما يعد هذا اللقاء فرصة لتبادل الخبرات في ما يخص الممارسات الجيدة والتجارب الناجحة في بلدان أخرى، والعمل بمعية الفاعلين الوطنيين، على تحديد مقاربة ناجحة يمكن اعتمادها بالمغرب من أجل إرساء آليات التظلم لحماية حقوق الأطفال ضحايا الانتهاكات.

وفي كلمة خلال افتتاح هذه الندوة، قال رئيس المجلس السيد أحمد حرزني إنه إذا كانت هناك آليات دولية للرصد والرقابة على وفاء الدول بالتزاماتها التعاهدية في مجال النهوض بحقوق الطفل وحمايتها، والمتمثلة على الخصوص في وجود لجنة معنية بحقوق الطفل وفي الإجراءات الخاصة، فإن لجنة حقوق الطفل المنبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل غير مخول لها تلقي والنظر في الشكايات الفردية على غرار باقي اللجن التعاهدية المنبثقة عن اتفاقية حقوق الإنسان الثمانية الأساسية، علما أن هناك جهودا دولية تسير في اتجاه اعتماد بروتوكول اختياري ملحق باتفاقية حقوق الطفل يقر بآلية الشكاوى الفردية.

وأكد السيد حرزني على ضرورة العمل على وضع آليات وطنية للتظلم تتوفر فيها الشروط والمعايير المنصوص عليها في مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سنة 1993 تناط بها مهمة تلقي والبت في الشكاوى التي يتقدم بها الأطفال أو من ينوب عنهم بخصوص انتهاك حقوقهم.

من جهة أخرى، ذكر السيد حرزني بأن المغرب بذل جهودا كبيرة خلال العقدين الأخيرين من قبل فاعلين حكوميين وغير حكوميين للنهوض بحقوق الطفل توج بمصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات الدولية في المجال، خاصة المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل سنة 1993 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها، واتفاقيات منظمة العمل ذات الصلة وما تلى ذلك من ملاءمة للتشريع الوطني مع المعايير الدولية في هذا المجال، وإعداد خطط وبرامج وطنية للنهوض بأوضاع الطفولة.

من جانبه، أشاد ممثل اليونيسيف بالمغرب السيد ألويس كاموراكي بهذه المبادرة التي تعكس إرادة المغرب للعمل على إرساء آليات للتظلم من أجل حماية حقوق الأطفال والنهوض بها.

كما أكد السيد كاموراكي على استعداد منظمة الأمم المتحدة للطفولة على مواصلة العمل بمعية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من أجل توفير كل الدعم لوضع أرضية عمل لدراسة كل المقترحات المقدمة من قبل مختلف الفاعلين الوطنيين.

وشدد على أهمية بحث آلية للشكاوى منبثقة عن اتفاقية حقوق الطفل من خلال حث الدول الأطراف في الاتفاقية على بذل المزيد من الجهد من أجل صياغة بروتوكول آلية شكاوي والمصادقة عليه.

يذكر أن المغرب بذل، منذ دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز التنفيذ، جهودا مهمة مكنت من التعريف بهذه الاتفاقية كآلية مرجعية في مجال حماية حقوق الطفل، وأن هذه الجهود همت المستوى المؤسساتي والمعياري، وكذا السياسات والبرامج العمومية، وإن كان الملاحظون يسجلون أنه ما زال هناك غياب لآليات التظلم لحماية حقوق الأطفال ضحايا الانتهاكات، وهي آليات تمكن من أخذ الوضع الخاص للأطفال بعين الاعتبار مع ما يقضي ذلك من ضرورة تمثليهم في إطار التظلم وتتبع شكاياتهم الجماعية أو الفردية.