ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع المنظمة الدولية للمعاقين، ندوة دولية من أجل تفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، مساء اليوم بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وحسب بلاغ للمجلس، سيتم التطرق لأشكال تطبيق الاتفاقية على المستوى الوطني من خلال وضع مقتضيات ملموسة تسمح بالتمتع الفعلي بحقوق الإنسان، والإدماج الأفقي للبعد المتعلق بالشخص المعاق في إعداد السياسات الوطنية وتفعيلها. كما ستشكل هذه الندوة مناسبة لتقييم المبادرات الوطنية المتخذة من أجل حماية حقوق الأشخاص المعاقين بالمغرب مقارنة مع المقتضيات المعيارية للاتفاقية، وكذا اقتراح التوصيات المناسبة في هذا المجال. وستعرف مشاركة أعضاء من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والفرق البرلمانية والقضاة والمحامين والأكاديميين ووسائل الإعلام والجمعيات الحقوقية والفاعلين الاقتصاديين ومجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين في المجال. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان من أوائل البلدان التي وقعت على هذه الاتفاقية بتاريخ 30 مـارس ,2007 معبرا بذلـك عن التزامه بالنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين وحمايتها. وفي 8 أبريل 2009 صادق على كل من الاتفاقية والبروتوكول الاختياري الملحق بها. فضلا عن ذلك، شكل قرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالمصادقة على الاتفاقية خطوة حاسمة من أجل تعزيز حقوق الشخص المعاق، وهو ما أكدته الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتاريخ 10 دجنبر .2008
