انتظر المتتبعون محاسبتها بشأن ملفات ثقيلة: أسماء «مستهلكة» تؤجج «سعار» حملة إنتخابية سابقة لأوانها بعين حرودة!

يخطىء من يعتقد أن الممارسات والسلوكات السيئة ستتغير، ونحن على بعد أقل من شهر على موعد انتخابات 12 يونيو 2009، فالوجوه المستهلكة لبعض المرشحين هي نفسها، وتسعى جاهدة لإعادة إنتاج نفس تجاربها الفاشلة والمدمرة على مستوى التسيير، منذ 12 سنة من تحملها للمسؤولية، بدون أن تحقق أي مشروع مفيد للسكان، اللهم إلا إذا تعلق الأمر بقضاء المصالح الشخصية.. فهو شيء ظاهر للعيان، ولا مجال لإخفائه.
وهكذا اطمأن هؤلاء على أنفسهم، وعلى أنهم في منأى عن أية متابعة أو محاسبة، كما كان ينتظر بعض الغيورين وبسطاء المواطنين من ذوي النيات الطيبة... وإلا، لماذا تم السماح لهم بإعادة ترشيحهم لهذه الانتخابات.. أو لا يكفي الفضائح التي ارتكبوها في مجال البناء العشوائي، وما حققوه من ورائها من ثروات؟أليست الجهات المعنية على علم بكل الخروقات المرتكبة في هذا الشأن، أم أن السلطات لا علم لها بما يجري، وهي التي تحت يدها ملفات ثقيلة وضخمة؟
على أي، الأسئلة كثيرة جداً، وللتدليل على أن أي شيء لم يتغير، نقدم في ما يلي مجموعة من الخروقات والانتهاكات المسجلة على مستوى بلدية عين حرودة، حتى الآن:
1 وضع مطحنة وميزان في ملك عضو والمرشح القوي يوجدان قرب تجزئة جسوس، لتكون رهن إشارة العموم، وتقديم خدماتهما بالمجان، وذلك من أجل استمالة الناخبين وضمان تصويتهم في اليوم الموعود . ويشرف على هذه العملية أشخاص معروفون في هذا المجال ، مع توزيع «أوراق» نقدية ، حسب شهود عيان...
2 إنشاء مقرات للدعاية الانتخابية وتوزيع الأموال، مع الاستعانة ب «الشيخات» وبعض النسوة يشتغلن في الحمامات، لمساندة مرشحين معينين، والدعاية للتصويت عليهم.
3 اصطدام ما بين أنصار «التراكتور» و «الحمامة» ليلة الجمعة 09/5/8 وتنافسهم على من هو أحق بالدعاية لمرشحي الحزبين.
4 تكثيف الدعاية الانتخابية، والقيام بحملة قبل أوانها بالدواوير التالية: دوار حروضات (طريق 107)، دوار المسيرة، قرب لوبيرج، (طريق 111 ، دوار بريك، دوار حادة (طريق 101).
5 «قرصنة» الماء يومي السبت والأحد، من قبل عدة شركات واستفادتها منه بالمجان، بدعم من الجماعة التي تغض الطرف عن أصحاب الشركات الموجودة على تراب بلدية عين حرودة، حتى يسهلوا على العمال المستخدمين لديهم، ليصوتوا لصالح المرشح «القوي» يوم الاقتراع..
6 ترهيب المواطنين بواسطة بعض «المنحرفين» وقطاع الطرق وتهديدهم ، وحثهم على التصويت لفائدة مستشارين معينين، من شأن نجاحهم، ترجيح كفة فوز الرئيس القادم بمنصب الرئاسة!
7 قيام شخص معروف، لديه عدة دكاكين ومستودعات و «گليسة» لبيع مواد البناء، بالدعاية لصالح المرشح «القوي»، والذي يعتبر حاليا ذراعه الأيمن، وهو الذي يقوم بإنجاز جميع التراخيص التي يحتاج إليها كل من يرغب في فتح دكان، أو محل للجزارة، بدون اعتماد المسطرة القانونية. وجل هذه الدكاكين توجد بشارع زناتة، بما في ذلك الممتلكات التي يستغلها الشخص المذكور.
8 نفس الدعاية، يقوم بها شخص آخر بدوار الأشهب (طريق 107)، وذلك بأن جمع مجموعة من المؤيدين والأنصار ووزع عليهم بطائق حزبية للسنبلة، مع مبلغ نقدي لكل واحد، شريطة أن يؤدوا القسم على المصحف الكريم للتصويت على المرشح المطلوب!
ذلك جزء يسير مما يحدث من انتهاكات بعين حرودة والقادم يوحي بالأفظع!
صفقات .. و«حظوظ»!
من الأمور اللافتة على مستوى الجماعة، مسألة مجموعة من الصفقات استفاد منها أحد المقاولين «المحظوظين» دون غيره ، نذكر منها العمليات التالية:
إعادة ترصيف جنبات شارع المغرب العربي (ملتقى طريق مقهى النصر)، بلغت مصاريف إنجازها 50 مليون سنتيم، وكذا ترصيف ساحة زناتة، والذي كلف 170 مليون سنتيم، حيث تمت إعادة نفس أحجار الطوار القديم، وفق مصادر مطلعة!
«الاستحواذ» على بقعة أرضية فارغة بحي الداخلة، مجاورة لأرض ثم ترحيل 50 عائلة إليها، وكانت هذه العائلات تقطن في السابق بدوار العروسي (كلم 15) قبل ترحيلهم إلى حي الداخلة، في عهد الرئيس السابق للجماعة، وفي عهد الجماعة الحالية، قام المقاول المعني ببناء تلك البقعة، وتفويتها إلى أحد الأقارب، بدون أن تعطى نفس الفرصة لمواطنين آخرين ذوي أحقية وأسبقية في السكن.
«الاستيلاء» على جزء كبير من مساحة حديقة عمومية مجاورة لمقهى المقاول ، وتدمير الأشجار المحيطة بها... وهو تطاول واستغلال ظاهر للعيان، وليس كلاماً يطلق جزافاً... وإذا أرادت السلطات بالعمالة، التأكد من ذلك، فما عليها سوى إرسال لجنة تفتيش لعين المكان، لأن كراء المقاول للمقهى من طرف الجماعة، لا يعطيه الحق ل«الاستيلاء» على بقية الأملاك الأخرى للجماعة!