أرقام تنطق بواقع العنف القائم على النوع الاجتماعي بالمغرب : %83,9 من أحداث العنف تحدث ببيت الزوجية

الأسرة مجال للمفارقة، فهي مركز للعاطفة ومأوى ضد الشدائد، وفي نفس الوقت هي المكان الأول للعنف، حيث تجري أحداث العنف أساسا في بيت الزوجية في 83,9% من الحالات، وبالطريق العمومي في 4,8% وفي منزل المعتدي في 4,7% وفي منزل الضحية في حوالي 4,4%، بينما تبقى هذه النسبة هامشية في كل من مكان العمل أو في الإدارة أو المؤسسات العمومية بحوالي 1,3% و0,9% على التوالي.
وتبلغ نسبة أفعال العنف التي تتم في السياق الزوجي 87% من حالات العنف، وتتوزع بقية الحالات بين العنف الاجتماعي 5,5% والعنف العائلي 4,1% والعنف خارج إطار الزوجية 3,4%. وهكذا يمثل العنف الزوجي والعائلي قرابة 9 حالات من أصل 10. وبصفة عامة، فإن هوية المعتدي معروفة في حوالي 96% من الحالات.
هذا ما أكده التقرير الوطني الثالث حول العنف المبني على النوع الاجتماعي في المغرب، الذي أنجزته شبكة «أناروز» والذي قدمت نتائجه يوم السبت الماضي.
ومن خلال مقاربة التصريحات الواردة على مراكز الاستماع والإرشاد القانوني للنساء ضحايا العنف (أناروز) ، نلاحظ أن هذه التصريحات قد انتقلت من 3684 حالة إلى 2984 حالة بين 2006 و2007 بفارق 702 حالة، مما يعني انخفاضا بنسبة 19,1%. وتلقت مراكز الاستماع في المتوسط 307 تصريحات شهويا سنة 2006 مقابل 249 سنة 2007.
كما يلاحظ، من خلال توزيع التصريحات حسب مراكز الاستماع، تمركزها بشدة بمكناس بنسبة 37,3% كما سجل محور فاس-مكناس أكثر من 50% من التصريحات. وإذا أضيف مركز الرباط، فإننا نجد أن كل تصريحين من ثلاثة قد تم في إحدى هذه المدن الثلاثة.
ويتم التصريح بالعنف غالبا من طرف الضحية بنسبة 99%، وبنسبة 3,9% من طرف أحد أفراد الأسرة، وبنسبة 0,4 من طرف صديق أو أحد الجيران، بينما تقوم جمعية أو مؤسسة بالتصريح بالعنف في 0,2 من الحالات فقط. كما توضح المعطيات غياب الشهود في معظم الحالات.
وحسب أشكال العنف، يثبت التقرير أن العنف الاقتصادي والجسدي يهيمنان على التوالي بنسبة 37,6% و32,7%، ويأتي العنف الجنسي في المركز الثالث بنسبة 10,7% يليه العنف القانوني والنفسي على التوالي بنسبة 10,1% و8,8%.
ويشير تصنيف العنف إلى أنه بالنسبة للعنف الجسدي، تتلقى النساء على الخصوص لكمات 74,1%، وجروح 13,4% ومحاولات القتل 8%. وبالنسبة للعنف النفسي نجد أن المضايقات النفسية هي الأكثر انتشار35,1%، بينما يمثل الحرمان من الخروج 20,3% والشتائم المتكررة 13,5%.
أما بالنسبة للعنف الاقتصادي، فإن سلب الأجور هو الأكثر أهمية 35,4%، يليه إهمال الزوجة والأبناء أو العائلة 25,6% وإقحام النساء الضحايا في الديون 20,7%. ويهيمن هجر الفراش على مستوى العنف الجنسي ب 41,1% تليه الممارسات الجنسية الشاذة ب 15,1% والخيانة الزوجية والاغتصاب اللذان تصل نسبة كل منهما إلى 12,3% وأخيرا زنا المحارم.
وبخصوص العنف القانوني، يهيمن امتناع الطليق عن دفع النفقة ب 57,9%من الحالات ونجد الحرمان من الأبناء ومن حق الأبوة بنسبة 12,8% والطرد من بيت الزوجية 12,3%.