مسؤولية الجماعات في محاربة الفقر و التهميش ..

هل يمكن للجماعات المحلية ان تساهم في معالجة مشاكل الفقر و التهميش؟
أليس هدا من مسؤولية الحكومة وحدها مادام انها تتكلف بتصريف الميزانية العامة للدولة؟
للجواب على هده التساؤلات يمكن القول ان المناهج العصرية في معالجة قضايا التنمية تتجاوز تحميل المسؤولية لطرف واحد. نعم ان الدولة تتحمل القدر الأكبر منها، لكن الأطراف الأخرى التي تشتغل في الشأن العام لها نصيب من هده المسؤولية.
ونخص هنا بالذكر الجماعات البلدية و القروية التي توكل إليها مسؤولية تدبير جزء هام من الشأن العام المحلي، ليس فقط لتسيير شؤون النظافة والنقل و الإشراف على توزيع الماء و الكهرباء و إصلاح الطرق و غيرها من المهام التقليدية للجماعات.
و هنا نبدأ بالقول ان توزيع الميزانيات له دور هام في محاربة التهميش، حيث ان التركيز على الاهتمام بالأحياء الغنية يعني أننا أمام سياسة تمييزية ضد المناطق الفقيرة، و هدا يعني إغراق هده الأحياء المهشمة في مزيد من العزلة و البؤس.
و ما يترتب عن هدا هو حرمانها من الطرق الصالحة للنقل و من الإنارة الجيدة و من التخطيط المدروس للمجال و لصرف المياه العادمة و من توفير مراكز تربوية و ثقافية للأطفال والشباب و معالجه العديد من مشاكل المرأة و الأسرة و التحديات الأخرى مثل السلامة و الأمن و الصحة... مما يعرقل إمكانية إقامة نشاط اقتصادي في ظروف ملائمة.
و الأخطر من هدا كله هو ان إهمال هده الأحياء يترتب عنه انتشار البناء العشوائي، مما يعني غياب اية إمكانية للعيش في إطار حياة كريمة و فضاء يسمح بإقامة برامج ومشاريع اقتصادية و اجتماعية و ثقافية.
وهنا نحن نناقش الموضوع فقط من زاوية المهام الأولية للجماعات المحلية، غير أننا ادا وسعنا الإطار فإننا سنجد أنفسنا أمام غياب شبه مطلق للبلديات في معالجة مشاكل الفقر والتهميش، اللهم إلا من بعض العمليات الإحسانية.
و ما يمكن الجزم به في هدا الشأن هو ان الجماعات المحلية، في اغلبها لم تهتم لحد الآن بالشكل الكافي بمحاربة الفقر والتهميش، في إطار برامج شاملة، ذات بعد تنموي واقتصادي، سواء بالنسبة لإعداد المجال او بالنسبة لخلق الشروط الضرورية للاستثمار التي تتيح توفير مناصب الشغل و تلك التي تسمح أيضا للفئات الفقيرة بإنشاء مقاولات صغيرة وتعاونيات و مشاريع «مجهرية» للخروج من البؤس اليومي.
فمسؤولية الجماعات المحلية في هدا الشأن أساسية، لأن لها إمكانية وواجب المساهمة في تنشيط الحياة الاقتصادية ليس لصالح الاستثمارات الكبرى فقط، و لكن كذلك لصالح الطبقات الفقيرة التي تعيش في الأحياء الشعبية و المناطق المهمشة.
فبالإضافة الى المسؤولية العمومية للجماعات في التنمية، هناك ايضا المقاربة البراغماتية للموضوع، لأن بقاء احياء و فئات مهمشة و طبقات منعزلة في فقرها، يضر بكل الفضاء العام و بكل المجهودات من اجل إصلاحه و تجميله و جعله منصفا لكل المناطق و الفئات.
فالآثار السلبية للفقر و التهميش لن تظل منعزلة في احيائها، انها ستمارس حقها في الإنتشار في ارض الله الواسعة، بما في دلك في الفضاءات المحظوظة و التي تحظى بالتمييز لصالحها.