هدد اثنان من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي مؤخرا، بعرقلة تمويل الحرب في العراق وافغانستان اذا لم يوافق الكونغرس على اجراء يسمح بمنع نشر صور الانتهاكات بحق معتقلين. وقدم السناتور المستقل جو ليبرمان وزميلته الجمهورية ليندسي غراهام مسودة تعديل تقضي بابقاء هذه الصور سرية والحاقها بنص يمنع تمويل نفقات الحرب في العراق وافغانستان حتى نهاية سبتمبر 2009. وأكد ليبرمان وغراهام في بيان لهما ان تمرير الاجراء الذي يطالبان به هو الطريقة الوحيدة لضمان امن المحققين الاميركيين الذين يمكن ان تتعرض حياتهم بذلك للخطر. وكتبا انهما «سيستخدما كل الوسائل التشريعية المتوفرة (...) لضمان منح الرئيس كل السلطة التي يحتاج اليها لمنع نشر الصور او اي وثائق اخرى يمكن ان تضر بسلامة وامن قواتنا». وكان مجلس الشيوخ أقر قانون تمويل الحرب في نهاية ماي في نص يتضمن حظرا لنشر الصور لثلاث سنوات على الاقل. لكن النسخة التي يناقشها مجلس النواب لا تتضمن نصا من هذا النوع. وبما انهما يسعيان الى اقرار صيغة واحدة، يترتب على المجلسين البت في مسألة اقرار فقرة تنص على حظر نشر الصور. وقال ليبرمان وغراهام «بدون هذا القانون سيتم نشر الصور على الارجح, وهذا يشبه حكما بالاعدام على بعض الذين خدموا بلدنا في اكثر المناطق صعوبة وخطورة مثل العراق وافغانستان». وتشكل هذه الصور جزءا من جدل اوسع يتعلق بوسائل استجواب المعتقلين في ظل ادارة الرئيس جورج بوش، بينما تتهم منظمات الدفاع عن حقوق الانسان وبرلمانيون ديموقراطيون شخصيات من عهد بوش بالموافقة على اشكال من التعذيب. ورفض نواب يساريون منع نشر الصور لكن ليبرمان وغراهام قالا ان التشريعات تلقى دعم الرئيس باراك اوباما. وقالا في بيانهما ان اوباما «اكد ان نشر صور معتقلين في سجون اميركية يمكن ان يعرض القوات والمدنيين الذين يخدمون بلدنا في الخارج لخطر اكبر». واضافا ان «نشر الصور سيستخدم كدعاية اعلامية واداة لتجنيد ارهابيين يريدون مهاجمة مواطنين اميركيين في بلدهم وفي الخارج». ويفترض ان يتبنى مجلسا الكونغرس الصيغة النهائية للنص في نهاية الشهر الجاري. وبعدما ابدى اوباما تأييده لنشر الصور، عاد وتراجع الشهر الماضي معتبرا انه لا يوافق على نشر هذه الصور التي يخشى ان تؤجج المشاعر ضد الاميركيين.
