الإتحاد الإشتراكي يسحق المفسدين ويفوزبأغلبية ساحقة بمدينة أكََادير

فاز الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية ببلدية أكَادير، بأغلبية ساحقة، بحصوله على26 مقعدا من بينها ثلاثة مقاعد من اللائحة الإضافية، ليتصدر بذلك ترتيب الأحزاب الخمسة التي تخطت العتبة، وبذلك يكون الإتحاد قد ضاعف من المقاعد التي حصل عليها في سنة 2003 .
النتيجة التي حصل عليها الإتحاد الإشتراكي، لم تفاجئ الجميع، إذ كانت منتظرة من طرف سكان المدينة الذين عاشوا لحظات عصيبة لم يعيشوها من قبل من الترقب وانتظار النتيجة التي لم تخيب آمالهم، ولم تخيب المناضلين والمتعاطفين مع الإتحاد.
الناخبون لم يخلفوا وعدهم الذي قطعوه مع أنفسهم، وكانوا في الموعد التاريخي، حين ذهبوا إلى صناديق الإقتراع عن اقتناع وإرادة للتصويت ضد الفساد والمفسدين ومن أجل التغيير، ولبوا نداء وكيل اللائحة طارق القباج الذي كان في كل تجمعاته الجماهيرية يطالب من الناخبين الذهاب بكثافة إلى صناديق الإقتراع لقطع الطريق على المفسدين وناهبي ثروات البلدية.
أموال الحرام والفساد لم تؤثر على الناخبين
وبالرغم من الملايين وأموال الفساد التي تهاطلت كالأمطار الغزيرة طيلة أيام الحملة الإنتخابية لشراء الأصوات والذمم بكل الأحياء الشعبية، وخاصة يوم الخميس 11يونيو، وفي يوم الإقتراع، فإن أموال الحرام لم تؤثر كثيرا على الناخبين الذين كانوا أكثر وعيا وفطنة للعبة الدنيئة التي ساهم الجميع من المفسدين والمتواطئين معهم في إخراجها.
الرابح الأكبر كان هم سكان مدينة أكَادير، الذين وعدوا القباج قائد أوكسترا التغيير ومحاربة الفساد والمفسدين كيفما كان لونهم وانتماؤهم الحزبي، بالتصويت على الوردة، بعدما لامسوا تغييرا كبيرا، وتأكدوا من الإنجازات الكبيرة التي تحققت على أرض الواقع، و تتبعوا عن قرب شفافية التسيير للرئيس والفريق الإتحادي، وحبهم الكبير لمدينة أكَادير ورغبتهم الأكيدة في جعل المدينة أكثر المدن المغربية جاذبية وجمالية.
حزب الإتحاد الإشتراكي والعدالة التنمية يحبطان محاولة تزوير محضر مركزي بتمديد حي المسيرة.
وما وقع بالمكتب المركزي للتصويت بإعدادية أحمد شوقي بتمديد حي المسيرة، يدعو إلى فتح تحقيق من طرف وزارة الداخلية ووزارة العدل ومعاقبة مرتكبي هذا الجرم الإنتخابي،حين تم تزوير المحضر، وتزوير الأرقام من قبل رئيس المركز مما جعل حزبي الإتحاد الإشتراكي والعدالة والتنمية يحتجان على عملية التزوير المفضوحة، بدليل أن رئيس مركز التصويت لأربعة مكاتب، رفض تسليم المحضر المركزي لممثلي الأحزاب السياسية.
وبرر رئيس المكتب المركزي ذلك من كونه لايتوفر على آلة ناسخة، وحين احتج عليه ممثلا الحزبين المذكورين، قال لهما حتى«نشوف القايد»، لكن الغريب في الأمر هو أن رئيس المكتب المركزي، مكث لوحده داخل مكتب قائد المقاطعة الثالثة ومعه المحضر والمعطيات والأرقام ونتائج الأحزاب، حوالي ساعة ونصف، إلى أن أخبر الإتحاديون ومعهم بعض ممثلي العدالة والتنمية بالموضوع فطوقوا المقاطعة الثالثة، فاستنجدت السلطات بالقوات العمومية، لفك الحصار الذي ضرب على المقاطعة في الساعة الثالثة صباحا.
مشكلة التزوير في المحاضر وتغيير النتائج، لم يتم فكّها إلا بعد تدخل باشا أكَادير، الذي قام بحضور ممثلي الأحزاب بإعادة جمع نتائج مكاتب التصويت الأربعة والتوقيع عليها في محضر جديد.
عملية التزوير كان يراد منها فرملة الإتحاد الإشتراكي حتى لا يحصل على الأغلبية المريحة
عملية التزوير الفاشلة التي تم إحباطها في آخر لحظة على الساعة الثالثة صباحا، ليس لها من تفسير، غير تفسير واحد كما ذهبت أغلب آراء المحللين، وهي محاولة فرملة الإتحاد الإشتراكي حتى لا يحصل على الأغلبية المريحة، بعدما لاحظ المتواطئون مع المفسدين، اندحارهم في يوم الإقتراع، وإقبال الناخبين على التصويت على حزب الوردة عن قناعة قوية، بل إن أغلب الناخبين الذي لم يصوتوا قط على أي حزب ذهبوا يوم12يونيو، للتصويت على حزب الإتحاد الإشتراكي.
المناورات ضد الإتحاد الإشتراكي تُحاك الآن في سرية تامة، من طرف خصومهم السياسيين والإداريين، ولم تقف عند حد محاولة التزوير، بل تذهب الآن وحسب مصادر موثوقة، إلى التأثير على التحالفات،بل إن بعض التنسيقات داخل المنازل، والتحالفات لرموز الفساد كانت تتم تحت رعاية جهة مسؤولة ومعروفة، مما يتطلب من وزارة الداخلية التدخل لضمان الحياد التام للسلطات، حتى لاتتسبب في احتقان سياسي عنيف وردة فعل قوية من الناخبين.