رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يثير مسألة إفساد العملية الانتخابية ، و الأحزاب السياسية المعارضة تجتمع اليوم بفاس لدراسة «الخطوات الكفيلة بقطع الطريق على سماسرة الانتخابات ومفسديها»

تبعا للمادة 128 من القانون الداخلي لمجلس المستشارين، تقدم الاخ محمد خضوري رئيس الفريق الاشتراكي بطلب إحاطة حول مسالة إفساد العملية الانتخابية بمدينة فاس و ذلك خلال الجلسة العلنية التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري برئاسة المعطي بن قدور.
هذا و قد توقف الاخ محمد خضوري في احاطته عند الخروقات السافرة و المتعددة الأوجه التي عرفتها الحملة الانتخابية و اقتراع يوم 12 يونيو الاخير،حيث حصر تلك التصرفات المنافية للقانون في الاستعمال المفضوح للمال،تدخل لوبيات العقار في تمويل الحملة الانتخابية لأحد المرشحين حفاظا على مصالحهم بالمدينة و ضمان استمرار مسلسل المضاربات العقارية ضدا على المساعدات الكبيرة التي تقدمها الدولة من اجل النهوض بالسكن الاقتصادي و صمت و تواطؤ بعض رجال السلطة و الامن على كافة الخروقات المرتكبة و انحيازهم الى المرشحين الذين تربطهم بهم مصالح مشتركة و تمكينهم من الظفر بالمقاعد المطلوبة لضمان عودتهم الى تدبير الشأن العام المحلي دون اعتبار لمصداقية جماعة الغد التي تعتبر المدخل الأساسي لمغرب المستقبل. كل هذا ، يقول رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، كانت له انعاكساته السلبية على إرادة الدولة في الاصلاح و من ثمة دفع الطبقات المثقفة و الواعية الى مزيد من العزوف عن ولوج العمل السياسي و تقليص المشاركة في العمليات الانتخابية.
و من جهة اخرى علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» بأن الأحزاب المعارضة لعملية إفساد انتخابات اقتراع 12 يونيو بمدينة فاس ، و التي سبق لها أن عبرت عن رفضها القاطع لجميع النتائج التي أسفرت عنها العملية الانتخابية الفاسدة و المغشوشة، ستعقد اجتماعا طارئا لها اليوم للتنسيق حول الإجراءات و الخطوات الكفيلة بقطع الطريق على سماسرة الانتخابات و مفسديها و تحديد مسؤوليات السلطات المحلية التي لم تحافظ على حيادها، حيث من المنتظر أن تصدر الأحزاب السياسية المعارضة لنتائج اقتراع 12 يونيو بيانا مشتركا تكشف فيه عن تصورها و مواقفها السياسية حيال المرحلة.