جمعية قدماء عساكر أيت سغروشن تتظلم من القضاء و المحافظة العقارية والاملاك المخزنية

توصلنا من رئيس جمعية قدماء عساكر أيت شغروشن في مدينة صفرو برسالة مدعومة بمجموعة من الوثائق والاحكام منها ما يعتبره الرئيس - نيابة عن كافة الاعضاء كان منصفا لهم في نزاعهم القضائي مع ادارة الاملاك المخزنية والمحافظة العقارية ومنها من جاء حسب الرئيس دائما مجانبا للصواب بل ومتناقضا فيما بينهما من الاحكام الصادرة عن مختلف درجات التقاضي.
ورغبة في إبلاغ صوت وتظلم هذه الفئة من المواطنين لما يعنيهم الامر بحكم التفويض الممنوح لهم للاشراف على هذه المؤسسة العمومية أو تلك، فإننا ندرج مضمون الرسالة / الصرخة التي نأمل أن يتم التعامل مع أصحابها طبقا لما يقتضيه العدل والانصاف.
من بين القرارات المتناقضة تشير الجمعية إلى:
1 - قرار المجلس الاعلى رقم 06/1387 بصحة صفة الجمعية.
2 - قرار المجلس الاعلى عدد 08/840 بصفحة صفة الجمعية.
3 - قرار المجلس الاعلى رقم 08/26 بانعدام صفة الجمعية.
4 - قرار المجلس الأعلى عدد 08/841 بانعدام صفة الجمعية .
- حكم اداري عدد 09/100
«... أمضت جمعية قدماء عساكر ايت سغروشن 10 سنوات تقاضي إدارة الأملاك المخزنية لالزامها بتنفيذ ظهير 26 يناير 1953 وتمكيننا من مساحة 1400 هكتار من الاراضي السقوية المهملة الممنوحة لنا من طرف جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه اعتبارا للتضحيات الجسام التي قدمتها قبائلنا بأرواح مئات الشهداء في مقاومة الاستعمار تحت قيادة المجاهد سيدي رحو، حتى هزم اجدادنا بالقوة وصودرت مواشيهم وتعرضوا للتشريد والتجويع.
وبعد أن حكمت المحكمة الابتدائية بميسور ومحكمة الاستئناف بفاس لفائدتنا بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 2007/247 بتاريخ 2007/5/16 رفتض إدارة الاملاك المخزنية تنفيذ الحكم كما رفضت تنفيذ ظهير 26 يناير 1953 بإتمام عملية التحفيظ وتوقيع عقد التخلي عن العقار وهي لا تعرف هذا العقار ولا حدوده ولا تتصرف فيه.
ثم صدر الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي بعدم وجود صعوبة في التنفيذ (قرار استئنافي عدد 378 بتاريخ 2009/3/16). وبعد أن فرضت عليها المحكمة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ، أحست إدارة الاملاك المخزنية بالضغط وبالغرامة التهديدية تتراكم عليها، وبدلا من تنفيذ الحكم بتوقيع عقد التخلي عن العقار استنفرت وسائلها ونفوذها والمتواطئين معها من ذوي النفوذ والسلطة المستفيدين من توزيع حقوقنا وأراضينا، وسرعان ما انقلبت الامور رأسا على عقب وسارت المحاكم تلغي الاحكام الصادرة لفائدتنا ورفضت الاعتراف بشرعية جمعية قدماء عساكر آيت سغروشن كما تبنى المجلس الاعلى الاحكام التي تصدرها المحكمة الادارية بفاس على غرار الحكم الاداري رقم 100 رفقته المرتكز على تعليل غير قانونيوغفير واقعي مفاده أن لقدماء عساكر آيت سغروشن شخصين معنويين مختلفين وهما:
1 جماعة قدماء عساكر آيت سغروشن: المنصوص عليها في الفصل 2 من ظهير 1953/1/26 وهي الشخص المعنوي المستفيد من الظهير المذكور حسب زعم المحكمة. وتجاهلت المحكمة حقيقة أن جماعة قدماء عساكر آيت سغروشن كغيرها من جماعات أو مجموعات المواطنين ليست شخصا معنويا ولا ينظمها أي قانون، ولو كان الامر خلاف ذلك لما صدر ظهير الحريات العامة لسنة 1958 حول تأسيس الجمعيات. كما تجاهلت المحكمة الفصل 1 من ظهير 26 يناير 1953الذي يتحدث عن قدماء عساكر آيت سغروشن كأفراد لا سبيل أمامهم للدفاع عن حقوقهم سوى تكوين جمعية.
2 جمعية قدماء عساكر آيت سغروشن: المدعية والمتحدثة في إطار قانون الحريات العامة، وتزعم المحكمة بأن جمعية قدماء عساكر آيت سغروشن لم تكن موجودة إبان صدور ظهير 26 يناير 1953 وليست المستفيدة منه، وليس لها توكيل بالتقاضي باسم جماعة قدماء عساكر آيت سغروشن ولا صفة لها في الدعوى كما هو مبين في تعليل الأحكام ..فأصبح قدماء عساكر ملزمون بتكوين جمعية لكي يدافعوا عن حقوقهم.
وهكذا حرمتنا المحاكم من شخصنا المعنوي القانوني ومن حق التقاضي وأحالتنا على تعبير لغوي لا فائدة منه و ذلك باستعمالها تعليلا لا أساس له في الواقع ولا القانون والقائل بوجود شخصين معنويين لقدماء العساكر انفصاما لشخصيتنا، فأصبحنا مهددين بالحرمان النهائي من أبسط حقوقنا ومن أراضينا المعرضة للإهمال والاستغلال الغير القانوني أمام أعيننا، يوزع إنتاجها السنوي لذوي النفوذ والسلطة، والهدايا العينية والشاحنات المحملة بالزيتون وزيت الزيتون المستخرج من أراضينا المغصوبة المسجلة في كناش الاملاك المخزنية تحت رقم /1201 وموضوع مطلب التحفيظ عملية عدد 41/2686 منذ سنة 1998 حيث ترفض إدارة الاملاك المخزنية إتمام عملية التحفيظ رغم سهولة التحفيظ لكونها تنفذ في إطار مسطرة خاصة بدون إشهار ولا إمكانية تعرض من طرف الغير لكونها تهم ملك الدولة المحدد إداريا والمصادق علي تحديده في الجريدة الرسمية.
وأمام هذا الظلم الأعمى الصادر عن إدارة الاملاك المخزنية وبعض رجال السلطة الاقليمية والمحلية بناء على أحكام لم يتبق أمامنا سوى الاستغاثة وطلب المساعدة من السيد وزير العدل من أجل مناصرتنا و البحث في قضيتنا كقضية خرق للقانون ولحقوق الانسان والكشف عن هوية المتواطئين ضد الظهير الشريف العازمين على إقباره متى صدر حكم نهائي يجعل من جماعة قدماء عساكر آيت سغروشن شخصا معنويا بدون سند قانوني....».