شروط الرفع من مردودية قطاع الصيد البحري ومن تأثيراته الإيجابية

«يكتسي قطاع الصيد البحري أهمية قصوى لما له من أدوار حيوية في تنمية الاقتصاد الوطني وإنعاش الشغل، وبالرجوع إلى الأرقام تبرز الأهمية الاستراتيجية لقطاع الصيد في خلق الثروات وإنعاش الشغل والارتقاء بالمستوى الغذائي للمواطنين.
ويمكن الرفع من مردودية القطاع أكثر ومن تأثيراته الايجابية أكثر، إذا توفرت شروط تدبيره بعقلانية ومسؤولية بين مختلف الشركاء، ومن هنا تتجلى المسؤولية الملقاة على عاتق الناخبين في اختيار منتخبين مهنيين ملمين بالإشكاليات المطروحة ومدركين لأدوارهم التمثيلية، قادرين على تدبير شؤون الغرف وقضايا القطاع.
وإيمانا من مرشحي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بضرورة تدبير الثروات الوطنية تدبيرا سليما وديمقراطيا، فإنهم حريصون كل الحرص على تبني مبدأ التشاور في وضع المخططات وتتبعها وتقييمها، ويسعون إلى إرساء تقاليد تدبيرية جديدة تنسجم مع قناعتهم الراسخة في تقوية آليات الحوار وتوسيع دائرة اتخاذ القرار وذلك من خلال الإجراءات التالية...
1 ـ إقرار مدونة للصيد البحري وإخراجها للوجود بعد استشارة المهنيين.
2 ـ إشراك الغرف المهنية والجمعيات المهنية في صياغة مخططات المصائد في إطار التدبير المسؤول للثروات البحرية.
3 ـ إشراك الجماعات المحلية وساكنتها في تدبير المجالات الساحلية .
4 ـ إشراك المنظمات غير الحكومية المعنية في حماية البيئة الساحلية.
5 ـ المحافظة على الثروات البحرية واستغلالها استغلالا مستداما ومسؤولا، وتوفير الشروط العلمية الميدانية والتقنية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
6 ـ تثمين المنتوج البحري لصالح المجموعة الوطنية والرفع من مردودية الاستثمارات العمومية والخاصة، وذلك من خلال:
ـ تشجيع إنتاج منتوج ذات جودة وقدرة تنافسية عالية.
ـ اتخاذ صيغ جديدة كفيلة بخلق قيمة مضافة دائمة وفي تصاعد مستمر.
ـ تشجيع المقاولين الشباب وخاصة أبناء المهنيين.
ـ دعم تمويل الإنتاج والتوزيع بوسائل تحفيزية مع إحداث صندوق للتضامن بين المستثمرين.
ـ سن نظام جبائي مناسب لمهنة الصيد مع التخفيض من الرسوم المستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
ـ إعادة النظر في الإجراءات الجمركية المطبقة على معدات الصيد المستوردة.
ـ استفادة قطاع الصيد التقليدي من برامج العصرنة.
ـ تزويد القوارب بالبنزين المعفى من الرسوم الجمركية.
ـ تنظيم الأحواض الخاصة بأوراش صنع وإصلاح البواخر.
* تعزيز الدور الاجتماعي للقطاع من خلال:
ـ الرفع من المستوى الاجتماعي لرجال البحر، وضمان تحسين تكوينهم الأساسي والمستمر وتدعيم الانقاذ والاغاثة.
ـ توفير المنتوج البحري للمستهلك الوطني بأقل تكلفة.
ـ تعميم التغطية الاجتماعية على رجال البحر وخاصة رجال الصيد التقليدي.
ـ تشغيل الأطر المغربية المختصة.
ـ إعطاء الأولوية لرجال البحر عند منح أوراق الإبحار.
ـ تنظيم قطاع الصيد التقليدي وتطويره.
ـ تعميم التغطية الصحية على الصيادين.
لقد استمد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برنامجه من خلال الإنصات لمختلف المهنيين والاحتكام للدراسات الميدانية، ويقترح عليكم اليوم مرشحين أكفاء سيبذلون كل جهدهم لتحقيق الأهداف النبيلة في هذا التصور لفائدة المجموعة الوطنية وبتنسيق مع كافة المعنيين مع اعتبار ما قد يصدر عنكم من اقتراحات وتعديلات تصب في نفس التوجه: الديمقراطية والمصلحة العامة».