تمثل يومه الإثنين 24 غشت الجاري السيدة «خ . ل » من مواليد 1948، مالكة الفيلا الكائنة بحي السلام بمقاطعة الحي الحسني بالدارالبيضاء، أمام أنظار المحكمة العسكرية للاستماع إليها بخصوص الملف الذي بات يعرف بقضية « قذيفة الحي الحسني «، وهي التي سبق لها أن صرحت أثناء التحقيق معها من طرف عناصر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بالحي الحسني أنها كانت تؤجر الفيلا لشخص من جنسية فرنسية في الخمسينات من عمره كان يعيش فيها بمعية زوجته وأبنائه، حيث كان يشتغل بشركة للتنقيب عن البترول، قبل أن يغادر المنزل بداية شهر ماي من السنة الجارية. صاحبة المنزل أضافت أنها استقدمت فيما بعد كهربائيا للقيام بعدد من الإصلاحات، وسلمته مجموعة من المتلاشيات التي اعتقدت أنها غير صالحة للاستعمال ليتصرف فيها، ومن بينها القذيفة التي كانت تشغل مكانا بأحد أدراج الفيلا والتي كانت تعتقد أنها «ديكور»، قبل أن تكتشف الخبايا مثلها مثل سائر الناس. مصادر « الاتحاد الاشتراكي» أكدت أن الكهربائي المسمى «مصطفى. ب « القاطن بدوار عريان الرأس بسيدي عبد الرحمان باع القذيفة الروسية الصنع ذات الرأسين والمعدة لاستعمالها في التداريب، لكونها أقل مفعولا ومحدودة التأثير من تلك المخصصة للاستعمال الحربي، للمسمى « يوسف . ب « القاطن بدوار حمدي بنفس القطاع المنتمي لتراب الحي الحسني، حيث تم اكتشاف الواقعة التي لايزال البحث فيها مستمرا، سيما أنها أثارت الكثير من اللغط واختلقت بشأنها الحكايات والقصص بعدما أحيت الخوف من شبح الإرهاب. بلاغ المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية دعا الجميع الى الانخراط الجماعي لإنجاح الاضراب، دفاعا عن الملف المطلبي القاضي بتحسين أوضاعهم أسوة بباقي القطاعات العمومية، معلنا تشبثه بالتنسيق مع الفرقاء الاجتماعين لتوحيد الصف والمواقف خدمة للقطاع.
