السكاح يعتزم الاعتصام 48 ساعة أمام سفارة النرويج وطلب فتوى

قال خاد السكاح إنه يحضر نفسه للقيام باعتصام أمام السفارة النرويجية بالرباط من أجل التنديد بموقف الصمت الرهيب الذي تلتزم به الحكومة النرويجية تجاه قضية اختطاف أبنائه طارق وسلمى من طرف سفارة النرويج بالمغرب.
وأفصح خالد السكاح في اتصال هاتفي أجرته معه جريدة «الاتحاد الاشتراكي» مساء أمس إنه سينفذ اعتصاما أمام سفارة النرويج لمدة ثمانية وأربعين ساعة، ولم يحسم بعد في تحديد يوم الاعتصام، لكنه استدرك قائلا إنه سيخبر الهيئات الحقوقية ووسائل الإعلام والصحافة ومختلف منظمات المجتمع المدني التي تؤازره، بتاريخ هذه الخطوة في الأيام القليلة القادمة.
وأضاف السكاح الذي كان يتحدث بألم كبير على فقدان أبنائه طارق وسلمى، «إنه الموت البطيء يا أخي... لو خيروني ما بين الإعدام أو فقدان العيش إلى جانب أبنائي، لاخترت الإعدام»، وكشف السكاح انه سيطلب فتوى دينية لمعرفة رأي الشرع في مثل قضيته وماالذي يمكن القيام به لاسترجاع أبنائه. وبخصوص المؤسسة الدينية التي سيلجأ إليها، أعلن أنه سيرفع هذا الطلب لدى المجلس العلمي بالرباط ليقول كلمته في هذه القضية.
وعن المبلغ المالي الذي خصصه السكاح لأية جهة كانت، ستتمكن من إعادة أبنائه طارق وسلمى إليه سالمين ويتمتعون بصحة جيدة للمغرب، أوضح على أنه بالفعل خصص مبلغا ماليا يصل إلى 500 ألف دولار أمريكي التي راكمها طيلة مشواره الرياضي كبطل دولي في ألعاب القوى، مبرزا في هذا الصدد انه كأب سوف لن يتوانى أية لحظة في نهج أية وسيلة بإمكانها أن تسهل استرجاع فلذات أكباده ليعيشوا في كنفه بالمغرب.
وبخصوص الإجراءات القانونية والقضائية التي سبق أن صرح بها لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» خلال الندوة الصحفية التي عقدها مؤخرا بالمركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، أشار السكاح الى انه ينتظر محضر الضابطة القضائية وكل الإجراءات الإدارية والقانونية التي ستتضمن كل الحجج الرسمية والدامغة، ليضيفها إلى الدلائل التي يتوفر عليها ليرفع القضية أمام القضاء الدولي.
وحمل السكاح كامل المسؤولية لحكومة النرويج التي لم تتخذ أي إجراء ايجابي في هذه القضية التي كانت في البداية قضية ذات بعد اجتماعي وإنساني، لتتحول بسرعة إلى أزمة دبلوماسية ما بين المغرب والنرويج، واستنكر أسلوب التعتيم الإعلامي والحظر الذي تفرضه الحكومة النرويجية على الصحافة كي لا تتناول موضوع اختطاف أبنائه، مخافة التأثير على الرأي العام النرويجي خاصة وان الحكومة تعتزم إجراء الانتخابات التشريعية يوم 14 شتنبر 2009.