العامل يُعطل مصالح المواطنين ويفرض حالة الاستثناء في انتخاب أعضاء مكتب مجلس عمالة مولاي يعقوب

فرض عامل عمالة إقليم مولاي يعقوب حالة الاستثناء بمقر العمالة يوم أول أمس الخميس 3 شتنبر الجاري ، بمناسبة احتضانها اجتماع انتخاب أعضاء مكتب مجلس العمالة،حيث منع حتى الموظفين من الولوج إلى الداخل، الشيء الذي عطل مصالح المواطنين الذين تجمهروا امام ابواب العمالة التي طوقها أفراد القوات المساعدة من جميع الجهات،فيما ظل الصحفيون خارجا بعد ان منعوا هم كذلك من الولوج لإنجاز تغطيتهم الصحفية.
هذا وقد جرت عملية هيكلية مكتب مجلس العمالة في أجواء جد مكهربة، فرضها أنصار حزب عرشان الذين حجوا بأعداد غفيرة إلى مقر العمالة،فيما سادت اجواء ساخنة بداخل قاعة الاجتماع ، نظرا لاحتدام عملية شد الحبل بين التحالفين السياسيين المتنافسين والتي اسفرت عن انتخاب عبد السلام الودي(احد المقربين من سلطات العمالة) عن حزب عرشان رئيسا للمجلس بصفته المرشح الاكثر سنا بعد تعادل الاصوات المعبر عنها بينه ، وبين مرشح التحالف السياسي الذي يضم حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والحركة الشعبية، والذي عبر اعضاؤه عن استيائهم وتنديدهم لما تعرضوا له من مختلف اشكال الترهيب والاهانة من قبل رئيس مجلس العمالة المنتخب، حيث عمد هذا الاخير - بحسب ما صرح به للجريدة - احد الاعضاء المحسوبين على التحالف "المستشار حسن بلمقدم" الى: »محاولة اختطافه ومطاردته على الطريقة الهوليودية يوم الاثنين الماضي من قبل انصار زعيم حزب عرشان بالمنطقة، والذين استعملوا السيارات الرباعية الدفع،مما دفع المستشار حسن بلمقدم الى الاستنجاد بقوات الامن التي حضرت الى حي واد فاس حيث يختبئ وأوصلته الى مقر سكناه، حيث تقدم بشكاية الى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لشعوره بالخطر الذي يتهدد حياته.»
هذا وقد علمت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن تحالف حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال و الحركة الشعبية تقدموا بطعن في عملية هيكلة مجلس عمالة مولاي يعقوب أمام المحكمة الادارية بفاس، لما شاب العملية من اجواء ترهيبية وأشكال غير قانونية في استمالة أصوات المستشارين.