أمزميز .. محنة السكان مع انقطاعات الكهرباء

تحتضن هذه الدائرة بلدية وتسع جماعات قروية انطلقت ببعضها الإنارة الكهربائية منذ بناء سد تكركوست في بداية الأربعينات من القرن العشرين وبدأ تعميمها يتوسع مع تنفيذ برنامج الكهربة القروية PERG. إلى أن تعدت حاليا تغطية 90% من مناطق هذه الدائرة، إلا أن ارتفاع هذه النسبة لا تواكبه إلا معاناة السكان بسبب الانقطاعات المستمرة للكهرباء والتي تنتج عنها خسائر مادية ونفسية كبيرة. وقد كثرت هذه الانقطاعات في هذا الصيف. آخرها ما حدث يوم الأحد 9 غشت 2009 حيث انقطعت هذه الإنارة بشكل مفاجئ بمجموع الجماعات المذكورة في الليل لمدة ساعتين تقريبا، تلتها انقطاعات قصيرة وجد خلالها السكان أنفسهم محاصرين في ظلام في المنازل والطرقات والمساجد، حيث صادف ذلك قرب صلاة العشاء. وكاد هذا الحدث أن يؤذي إلى مآسي. فقد فوجئ عدد من السكان بهذا الانقطاع في الأعراس، حيث كان الرجال والنساء في المنازل والخيم والفضاءات الطبيعية مع صعوبة التوفر على مولدات كهربائية وأدوات أخرى للإنارة.
والغريب في الأمرأن هذه الأعطاب أصحبت مألوفة لدى المواطنين، فكلما تحرك شيء من الهواء أو المطر، انقطعت الكهرباء. وقد أدى انقطاعها بسبب العاصفة الأخيرة إلى خسائر كبيرة في الأجهزة المنزلية من تلفزات وثلاجات.. أضف إلى ذلك الخسائر المادية التي تلحق البضائع والمقاهي والحرفيين بسبب هذه الأعطاء والانقطاعات الذي لا يعفى عليها مسبقا الشيء الذي يتطلب من كل المصالح المختصة الإسراع بالبحث عن حلول ناجعة لجعل الإنارة وتجهيزاتها تواكب ارتفاع الاستهلاك وتطور عدد المستفيدين سواء بشكل فردي أو عمومي وتخليص المواطنين من هذه المعاناة التي تنضاف إلى مشاكل استخلاص الفواتير، حيث يتطلب منهم ذلك مصاريف أخرى لقطع العشرات من الكيلومترات والتنقل عبر الحافلات والشاحنات وسيارات النقل المشزوج والبهائم والأرجل من مجموعة جماعات دائرة امزميز الجبلية والسهلية للوقوف أمام شباك وحيد خصوصي بمركز امزميز بالنسبة للاستخلاص العادي وآخر للتعبئة، لأن إدارة المصلحة لا تستوعب كل ذلك، الشيء الذي يجعل عددا من الزبناء يلجؤون إلى هذين الشباكين القربين كذلك من محطات وسائل النقل لكل جهات دائرة امزميز. هذا في الوقت الذي تتوفر فيه إمكانيات لفتح شبابيك في مراكز الجماعات الأخرى كأولاد مطاع، وتكركوست وتزكثين وازكوروا مغراس قصد إعفاء كبار السن من الرجال والنساء والمرضى والمعاقين والموظفين من هذه الأتعاب مالية كانت أو جسدية أو تبعات ضياع وقت ما أحوج بعضهم إليه في الاشتغال بالحقل والماشية والبناء بمعى أ عاملا على سبيل المثال يتطلب منه أداء فاتورة الكهرباء يوما من العمل ومصاريف النقل.. إن كل المصالح المعنية من سلطات محلية ومجالس جماعية ومصلحة المكتب الوطني للكهرباء ومجتمع مدني مدعوون إلى الأخذ بعين الاعتبار معاناة وأتعاب الساكنة المذكورة والتدخل قصد تقريب هذه الخدمات إلى مقرات سكناهم وإلا فالعودة إلى الأداء في الأسواق أحسن وضعية مما يحصل حاليا. إلا أن التخلي عن عملية الأسواق لظروف معينة كان يجب تعيوضه بطريقة أسرع وناجعة للمواطنين الزبناء.