جريمة قتل أم حادثة سير ببني ملال؟

تابعت المحكمة الابتدائية ببني ملال يوم الأربعاء، النظر في ملف يعتبره المتتبعون معقداً حيث يشكل لغزاً لم تتمكن من تفكيكه لا الضابطة القضائية، ولا النيابة العامة.
يتعلق الأمر حسب جريدة ملفات تادلة، التي أخذنا بعض المعطيات منها بملف يتابع فيه شخص له قرابة عائلية بأحد موظفي المحكمة المدرج أمامها الملف، بجنحة القتل الخطأ والضحية تسمى قيد حياتها ليلى.
الجريدة تضيف أن موضوع الملف هو حادثة سير وقعت يوم 5 غشت 2009، وأن المعني بها لم يتم تقديمه للنيابة العامة إلا بتاريخ 14 شتنبر، بعد أن تم نشر الخبر في بعض الجرائد الوطنية ليتم إرجاع المسطرة للشرطة القضائية لإتمام البحث.
وكانت والدة الهالكة قد تقدمت بشكاية للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال حول موضوع محاولة إخفاء معالم جريمة، سجلت تحت عدد 520 ش/ 09 بتاريخ 2009/09/14، شكاية مفادها أن ابنتها ليلى راشدي البالغة من العمر 32 سنة اختفت منذ يوم 5 غشت 2009، عندما كانت متجهة إلى مدينة خنيفرة، انطلاقا من بني ملال. وفي اليوم الموالي 6 غشت اتصلت عمتها التي كانت تسكن عندها ببني ملال لتتأكد من وصولها لخنيفرة لكنها تفاجأت لعدم وصولها.
أمام هذه الحالة لم تصل ولم ترجع تحركت الأسرة للبحث على ليلى بعدما لم تنفع الاتصالات بها عبر الهاتف الذي كان يرن دون أن تجب لا ليلى ولا غيرها طيلة ثلاثة أيام.
بعد التأكد أن ليلى ليست عند أي فرد من أفراد العائلة، ولا معتقلة أو بالمستشفى، تم إخبار الشرطة بالدائرة الأولى للأمن الوطني لبني ملال عن غيابها يوم 18 غشت 2009.
والغريب، تضيف مراسلة جريدة ملفات تادلة، أن عائلة ليلى لم يتم إخبارها من طرف إدارة المستشفى الجهوي لبني ملال سوى يوم 11 شتنبر أي شهر وستة أيام بعد وفاتها رغم أن الهالكة كانت تحمل معها جميع الوثائق التي تثبت هويتها بما في ذلك بطاقة التعريف الوطنية!؟
والأغرب، حسب الجريدة دائماً، أن أسرة الهالكة تعرضت لمضايقات وترهيب وتهديد من طرف بعض عناصر الشرطة التي طلبت منهم عدم متابعة القضية!؟ والحال أن جثتها وجدت في حالة متعفنة مطروحة أرضاً ببيت الأموات والديدان تتساقط منها، وبطنها مقبور، وعيناها غير موجودتان والقطط والفئران تنهشها.
وحتى يتم ادعاء عدم التعرف عليها، تمت كتابة الرقم V417.497 على جبهتها بدل رقم بطاقتها الوطنية الحقيقي وهو V.147272!؟
وبعد الاطلاع على سجل المستعجلات بالمستشفى الجهوي لبني ملال، تأكدت أسرتها أن ليلى ادخلت يوم 5 غشت وتوفيت يوم 7 غشت، وأن جواب الشرطة هو أن الشرطي الذي كان مكلفاً يوم الحادث خرج في عطلة ولم يسجل الحادث!؟
وختمت جريدة ملفات تادلة، موضوعها حول هذه القضية مشيرة إلى إيفاد الادارة العامة للأمن الوطني للجنة تفتيش من الفرقة الوطنية لحوادث السير يوم 2009/09/15 حيث أجرت على امتداد يومين تحقيقات مفصلة واستنطاقات لأعضاء ومسؤولي كل المصالح ذات الصلة، وشملت كذلك سجلات مصلحة حوادث السير والمستشفى الجهوي...
فهل توصلت للحقيقة لمساعدة القضاء على القيام بواجبه؟