كيف تصبح مليونيرا في ظرف أقل من أسبوع؟

في المغرب لايخاف مجموعة من المسؤولين من المتابعة، لأن «البلاء إذا عم هان» وبلاء الاغتناء من على ظهر الشعب عم في مجموعة من القطاعات والإدارات، والسبب هو استشراء الفساد المالي وتحوله إلى أخطبوط مد أذرعه إلى أغلب دواليب الدولة بما فيها المجالس المنتخبة، وعندما تحرك المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية التابعة له، وأصدرت تقاريرها التي لم تتطرق إلى أشكال أكبر من التلاعب بالمال العام والإرتشاء، واكتفت بكل ماهو شكلي، قامت الدنيا ولم تقعد، بل هناك من تجرأ وطالب برأس الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات ومنهم من نعت قضاة المجلس الأعلى بأنهم «عديمو التجربة ولايعرفون كيف تسير الأمور».
انتفاضة الذين أشارت إليهم تقارير المجلس الأعلى للحسابات لايهمها مضمون التقارير المنجزة، بل كانت لتقطع الطريق على أي تحرك مواز للبحث في مصادر ثروة هؤلاء المسؤولين، وهو أمر مستبعد الوقوع، فنحن لسنا في بلدان لها عراقة ديمقراطية يخاف مسؤولوها من المحاسبة، نحن هنا في بلد نادرا ماتتحرك مسطرة المتابعة في حق متلاعب بالمال العام، لم يسجل في تاريخنا أن قدم وزير للمحاكمة بتهمة الحصول على أموال من دون وجه حق، لم يسجل أن توبع مسؤول من العيار الثقيل بتهمة الإرتشاء والاغتناء غير المشروع، حتى المحاكمات التي تمت كانت في أصلها تدخل ضمن إطار تصفية حسابات ليس إلا، ولن نقوم بسرد الحالات، فهي أكبر من أن تتضمنها صفحات الجريدة.
نحن نعيش كمافي السابق وإن بدرجة أقل شيئا ما عهد المقولة المشهورة والتي ألفت عنها كتب عديدة ، وهي كيف تصبح مليونيرا في ظرف أقل من أسبوع؟
والمليونير هنا سيمتلك من المليون الواحد إلى المليار كل واحد بدرجته وقدره ومكانته، المهم أنه سيحصل على المليون، كيفما كان عددها.
لك أن تختار إحدى الطرق التالية للوصول إلى الملايين، فإما أن تخوض غمار تجربة انتخابية دون تعميم طبعا لتصبح مستشارا فتحصل على بضعة ملايين خلال هيكلة المجالس ودوراتها قد تصل إلى حدود العشرة تزيد أو تنقص عنها قليلا لايهم، وإما أن تكون من المحظوظين الذين ظفروا بمصاهرة من العيار الثقيل فتفتح الحسابات البنكية وتعقد الصفقات باسمك من دون علمك ويصلك البعض منها فأنت واجهة المسؤول فقط، وإما أن يلعب الحظ لك فتحظى بثقة مسؤول كبير لايثق في أصهاره ولا إخوانه وزوجته، فتصبح وصيف صفقاته في الواجهة وتجني من ورائه الملايين، وإما أن تقوم بخلق مقاولة وهمية ترسو عليها صفقات مجموعة من الجماعات .. ولنا في الأمثلة عن هذا الكثير.
كلنا يتذكر حادث انتحار الوزيرالاول الفرنسي بيير بيريغوفوا بعد تقديم استقالته في عهد فرانسوا ميتران بعد أن اتهمته الصحافة الفرنسية بأنه قد حقق فوائد عينية من خلال حصوله على قرض مع تسهيلات تسمح له باستئجار منزل لوالده من دون المرور بالمراحل المطلوبة، البعض منا يتذكر أنه في كندا تمت محاسبة وزير الهجرة الكندي جو فولب في البرلمان، عندما أنفق 138 دولاراً كندياً ، أي ما يعادل فقط 840 درهما على غداء من فطائر البيتزا لصديقيه وحولها الى حساب نفقاته كوزير. والقليل على علم بسبب استقالة رئيس هيئة صك العملة الكندية من منصبه، وهو كونه تعرض للمحاسبة بعد أن وضع ثمن لفافة من العلك، ثمنها لايتجاوز 900 درهم في حساب نفقاته الرسمي. ونعيش الآن أطوار محاكمة رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق أولمرت بتهمة الحصول على أموال من دون وجه حق وقيمتها كاملة لاتتجاوز بضع آلاف من الدولارات.
إنها إجراءات متابعة مسؤولين في أعلى مناصب السلطة في دول تحترم ديمقراطيتها الداخلية و تضع بين أعينها إمكانية محاسبة الشعب لها على أي خلل في التعامل مع المال العام ، أما نحن فغالبا مايتم التغاضي ليس فقط عن إتاوات وأموال تستخلص من دون حق لفائدة هذا المسؤول أو ذاك ، بل يتم غض النظر أيضا عن تلاعبات بالمال العام وعن صفقات فصلت على مقاس الأهل والأحباب والخلان!!