الحفاظ على إرثها القديم والاهتمام بالعنصر البشري .. أجندة تأهيل المدينة القديمة

«عشاق ومحبو الدارالبيضاء»، هكذا اختار عامل عمالة مقاطعات الدارالبيضاء آنفا، أن يخاطب الحاضرين خلال اللقاء المنظم بشراكة مع مقاطعة سيدي بليوط، يوم الإثنين 12 أكتوبر الجاري بفضاء «لاكوبول»، والذي قال بشأنه إنه «يخصص لانطلاق سلسلة لقاءات للتفكير من أجل توحيد الجهود والأعمال في إطار منظور شمولي مندمج من أجل إعادة تأهيل المدينة القديمة القلب النابض للعاصمة الإقتصادية» مضيفا أن «جهة الدارالبيضاء الكبرى وخاصة عمالة آنفا، تعرف تحولات كبرى بوصفها قطب جذب بامتياز لأهم المشاريع الاستثمارية ورافدة قوية لتحقيق التنمية المجالية على الصعيد المحلي، إذ شهدت انطلاق أشغال مجموعة من الأوراش القطاعية الحيوية تهدف إلى تنمية الميادين الاقتصادية، السياحية والاجتماعية، وكذا تأهيل الفضاءات السكنية والاقتصادية ومنها المخططات المرتبطة ب : التنمية السياحية التنمية الحضرية النقل الحضري برنامج مدن بدون صفيح والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ... مما يطرح بإلحاح سؤال النظرة التي خصصت للمدينة القديمة في ظل هذه التحولات»، مشددا على أن هذا السؤال هو الدافع لتنظيم هذا اللقاء، الذي ستتلوه ورشات عمل ولقاءات تضمن خلال الأشهر القليلة القريبة الوصول إلى مخطط شمولي مندمج اقتصاديا، عمرانيا وأمنيا لمعضلات المدينة القديمة».
من جهته عبّر الدكتور كمال الديساوي رئيس مقاطعة سيدي بليوط عن شكره للسلطات المحلية لتفكيرها في المدينة القديمة التي بمعية المنتخبين يتم إيلاءها أهمية بالغة، فهي مركز الدارالبيضاء وقلبها الحي، التي تشكل جزءا أساسيا من ذاكرة البيضاء وتاريخها، مستعرضا « ماتختزنه بين ثناياها من إرث تراثي يجب الحفاظ عليه، إضافة إلى المشاكل التي تحبل بها وعلى رأسها مشكل الدور المتداعية والآيلة للسقوط التي تعتبر معضلة بكل المقاييس تتطلب بلورة سياسة مندمجة تستفيد من آليات الدولة التي خلقت أساسا لحل هذه الإشكالات كلاصوناداك، العمران وإدماج سكن، التي يتعين عليها القيام بدورها الاجتماعي»، مضيفا، « أنه يجب بلورة مخطط استعجالي لحل المشاكل الاستعجالية بشراكة مع السلطات المحلية، وتفعيل آليات التتبع والمراقبة بشأن المرافق التابعة لبعض الشركات في إطار التدبير المفوض».
كمال الديساوي أكد أن المقاطعة منكبة في إطار النظرة الشمولية والمندمجة انطلاقا من تعديلات الميثاق الجماعي، على إعداد مخطط لتنمية المقاطعة، حصة الأسد منه مخصصة للمدينة القديمة من خلال اعتماد مشاريع تأخذ بعين الاعتبار المشاكل الاجتماعية بالأساس لتنميتها اقتصاديا وإجتماعيا، عبر خلق فرص للشغل داخل المدينة القديمة لأبنائها، وتوفير مرافق للشباب، إذ أن المقاطعة ككل لاتتوفر على دار للشباب، مع إيلاء الأهمية للعمر الثالث من المسنين لتكون لهم فضاءات خاصة، وكذا الأطفال من خلال سياسة ناجعة لروض الأطفال للعناية بأبناء المعوزين، وهي محاور من برنامج تشاركي مع السلطات المحلية على كل الغيورين المساهمة في إنجاحه لتأهيل العنصر البشري بالمدينة القديمة وإيلائه مكانته المحترمة.
عقب ذلك فسح المجال لتقديم عدد من العروض التقنية حول تقدم المشروع الترابي للعمالة عرض حول المدينة القديمة من خلال وثائق التعمير إعادة تأهيل الفضاءات التجارية للمدينة القديمة وآخر حول وضع سياسة للقرب اجتماعية بالمنطقة، وفي الختام تم تشكيل أربع لجان/ورشات قصد إعداد تقاريرها في الموضوع تهم الميدان المعماري السياحي والثقافي الاقتصادي ثم الاجتماعي.