الراضي: النيابة العامة مطالبة بدعم عملية العصرنة والتحديث لتعزيز الاستقلال الفعلي للقضاء

أكد وزير العدل عبد الواحد الراضي أن التحولات العام العميقة والمتسارعة التي يعرفها العالم، تفرض على النيابة العامة أكثر من ذي قبل، إزاحة كل العراقيل التي قد تحول دون استكمال تحديث دورها ووظائفها سواء في مكافحة الجريمة أو في حماية الحقوق والحريات .
وأضاف في كلمته التي ألقاها صباح أمس الثلاثاء 20 أكتوبر الجاري في افتتاح المؤتمر العربي الثالث لرؤساء النيابات العامة والنواب العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام والوكلاء العامين، المنعقد بمراكش إلى غاية 22 من الشهر الجاري تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، أن إيجاد نيابة عامة فعالة ، شفافة ونزيهة يساهم في ضمان تحقيق العدالة واحترام القانون ، مبرزا دور أعضائها في الحفاظ على السلم الاجتماعي والنظام العام، وذلك من خلال تطبيقهم للقانون وسهرهم على مراقبة مدى تطبيقه وإسهامهم في إرساء ملامح المفهوم الجديد للعدالة الجنائية، القائم على التصور الإصلاحي المبني على فكرة إعادة الادماج وإعطاء الأولوية للبعد الإنساني في إيجاد الحلول للمشاكل المعروضة على القضاء، وتدبير الخلافات عن طريق الصلح والوساطة وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة .
وأشار الراضي في كلمته إلى كون أعضاء النيابة العامة مطالبين ببلورة مفهوم متطور لدور جهازهم، من خلال دعم التجانس والتكامل بين وظيفته كضامن لحقوق الإنسان وبين دوره في مكافحة الجريمة ، حيث قال«فمهما تكن المهمة المنوطة بعضو النيابة العامة في نظام العدالة الجنائية، فإنها بالتأكيد ذات صلات وثيقة بما تتطلبه حماية حقوق الإنسان، خاصة وأن ما يحمي ويعزز هذه الحقوق بشكل أفضل هو الأداء الفعلي والعملي لهذه الحقوق من خلال الدرور الحيوي المنوط بأعضاء النيابة العامة في هذا المجال» . واعتبر وزير العدل قيام النيابة العامة بدورها في حماية الأفراد والمجتمع، في إطار من العدل والمساواة، مؤشرا أساسيا من مؤشرات إيجاد المناخ السليم للنمو الاقتصادي وحافزا مهما من حوافز التشجيع على الاستثمار، بما يشكله من ضمانة لحماية الممتلكات وحسن التدبير والوقاية من الانحرافات وضمان الأمن الاقتصادي وتعزيز مناخ الثقة، موضحا أن النيابة العامة مطالبة أيضا بدعم عملية العصرنة والتحديث التي انخرطت فيها العدالة العربية في اتجاه تعزيز الاستقلال الفعلي للقضاء، وتقوية سلطته بوصفه شرطا ضروريا لحماية الحقوق والحريات وضمان الأمن القانوني . ومن جهته أكد الاستاذ مصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى المجلس الاعلى على أهمية تعاون جهاز النيابات العامة بالوطن العربي في مجال مكافحة الجريمة، وملاحقة مرتكبيها والعمل عل ابتداع آليات لضمان تنسيق الجهود والمساعدات بشكل سريع يتناسب وحركية النشاط الإجرامي.
وألح الاستاذ عبد الرحمان الصلح رئيس المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية على أهمية رهانات هذا المؤتمر على مستوى الاسهام في تحقيق انتظارات الشعوب العربية في عدالة فعالة وقوية، من خلال التعاون العربي في تطوير أداء جهاز النيابة العامة .