النيابة العامة تعتقل أمين الصندوق وزوجة رئيس وكالة الانبعاث للبنك الشعبي بأكادير الهارب إلى أمريكا

من مستجدات ملف اختلاس 800مليون سنتيم بوكالة الإنبعاث للبنك الشعبي بأكَادير،النيابة العامة لدى ابتدائية أكَادير، تعتقل أمين الصندوق بذات الوكالة من أجل الإختلاس وخيانة الأمانة، وزوجة رئيس الوكالة الهارب إلى أمريكا، وذلك بتهمة خيانة الأمانة والتصرف في مال الغير بسوء النية، حيث تم إيداعهما سجن إنزكَان في أواخر الأسبوع الماضي.
وحسب التحقيقات التي أُجْرِيتْ إلى حد الآن،فاختلاس مبلغ 800مليون سنتيم كان على أربع دفعات،حيث سلم بنك المغرب لوكالة الإنبعاث 12دفعة، بقيمة 200مليون سنتيم لكل دفعة،غير أن المتورطين لم يسجلوا إلا ثماني دفعات،ولم يتم تسجيل أربع دفعات(800مليون سنتيم)،لتوضع في ما بعد في حسابات وهمية، وربما في حسابات بعض الزبناء،لم يتم الكشف عن هوياتهم في انتظار إيقاف الفاعل الرئيسي الذي لاذ بالفرار، وغادر التراب الوطني نحو أمريكا.
أما سبب اعتقال زوجة رئيس الوكالة/الفاعل الرئيسي، فيعود لكونها أرجعت بعض الشيكات البنكية إلى الوكالة سلمها إياها زوجها قبل أن يهرب إلى أمريكا، لكنها وضعت بعضها في حسابها الخاص، وتصرفت في مال الغير بسوء النية، فتمت متابعتها من قبل النيابة العامة من أجل تلك الجنحة.
وكانت الشرطة القضائية بالأمن الولائي لأكَادير، قد باشرت التحقيق في ملف اختلاس 800مليون سنتيم،مع مجموعة الموظفين بالبنك الشعبي ، وكالة الإنبعاث، حيث أسفرت التحريات والتحقيقات إلى وضع أمين الصندوق بذات الوكالة، وكذا زوجة رئيس الوكالة الهارب «أحمد نعمان» تحت الحراسة النظرية، هذا في الوقت الذي كان ينتظر فيه المتتبعون لهذا الملف، فتح تحقيق مع الزبناء المستفيدين من هذه التحويلات المالية، من بعض المرشحين للإنتخابات البرلمانية لسنة2007، والذين استفادوا من تلك الأموال بطريقة غير قانونية.
فهذه التحقيقات كان عليها على الأقل،أن تضع حدا لعدة إشاعات متناسلة هنا وهناك حول الكيفية التي تم فيها تبديد تلك الأموال لمعرفة الرؤوس المدبرة لهذا الملف الشائك التي يروج الرأي العام أنها توجد خارج البنك، في إشارة إلى بعض رجال الأعمال بأكَادير،الذين بقوا بمنأى عن أية مساءلة أوتحقيق خاصة أولئك الذين كانت تربطهم بالفاعل الرئيسي الهارب علاقات بعضها كان مشبوها بإحدى الشقق المفروشة، حسب ما تروجه بعض المصادر.
وتظل الأسئلة المحيرة التي يرددها الرأي العام هنا وهناك هو: هل أخذ الفاعل الرئيسي كل تلك الأموال معه إلى أمريكا،أم حوّلها إلى حسابات بنكية لبعض الزبناء الذين لم يشملهم التحقيق،أم ذهبت كلها مع أدراج الرياح،مع"لقصاير"؟.ثم من المسؤول عن التماطل في عدم متابعة رئيس الوكالة،منذ 2007،ومن أسند له مهمة تسييرالوكالة من باب التكليف بدون سند كتابي،ولماذا لم تغلق الحدود في وجهه ولما أدركت الإدارة الجهوية والمركزية للبنك الشعبي تورطه في القضية أمرت بإعفائه من مهامه يوم الجمعة25شتنبر2009،وتمت إحالته على مصلحة الموارد البشرية بالإدارة الجهوية"الإنبعاث"،حين اكتشفت لجنة خاصة اختلاس 800مليون سنتيم من صندوق الوكالة،بعد المراجعة العامة للحسابات الداخلية لذات الصندوق في الفترة ما بين2007و 2009؟.
وما يعزز طرح هذه الأسئلة هو أن الإدارة الجهوية لما أدركت تلاعبات رئيس الوكالة، أمرت بإعفائه من تسيير وكالة الإنبعاث،وتنقيله تأديبيا إلى وكالة البنك الشعبي بحي السلام بأكَادير، دون أن يتم إجراء مراسيم التسليم، ثم الإفتحاص المالي السنوي، ثم بعد أن تأكد لها ضلوعه في تلك الإختلاسات أمرت بتجريده من مهام التسيير، ووضعه رهن إشارة الموارد البشرية بالإدارة الجهوية يوم الجمعة 25 شتنبر الجاري إلى حين فتح تحقيق معه من طرف لجنة مركزية حلت بأكَاديرلهذا الغرض.
فالإدارة تهاونت في رفع دعوى قضائية ضده في الحين، لوضعه على الأقل تحت المراقبة القضائية وإغلاق الحدود في وجهه، وهو ما جعله ينتهز الفرصة التي كان ينتظرها ويفلت بجلده من الاعتقال بدليل أنه لما أحس بالضربة قادمة، حصل على التو على التأشيرة وسافر إلى أمريكا يوم السبت26شتنبر2009،ليتمكن هذا المسؤول من الفرار وتوريط زوجته ( ز-ب) وأمين الصندوق( ع-خ).
وعزت مصادرنا بذات الوكالة أن من أسباب اختياره لمهمة رئيس الوكالة، ورعه وتدينه ورزانته،وإمامته لمسجد الوكالة البنكية، مما جعل الجميع يضع الثقة فيه حتى "ناضْ بِلْحْصِيصَةْ واغْبَرْ".